الأيام - الأربعاء 7 نوفمبر 2007م
قانون الكهرباء الدوسري
يصفه بقانون للعقوبات
أعاد المجلس النيابي في جلسته أمس مشروع بقانون بشأن الكهرباء والماء إلى لجنة
المرافق العامة والبيئة، بهدف إخضاعه لمزيد من الدراسة. وذلك بعد أن ارتأى أعضاء
ضرورة التريث بشأنه وعدم الاستعجال في إقراره نظراً لما تضمنه من عقوبات مشددة
على المواطنين.
فمن جهته، وصف النائب عبدالله الدوسري المشروع بقانون للعقوبات لا للكهرباء، وأكد
مدى خطورته حال تطبيقه على المواطنين، مطالباً الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته.
أما النائب خليل المرزوق فقد قال بأن المشروع يتضمن »ألغام« عديدة، ونوه بأن
العقوبات التي تضمنها قد تكون أشد من قانون أمن الدولة، وعلق »يبدو أن الحكومة
سريعة في الحبس، كما هي سريعة في قطع التيار الكهربي عن الناس«.
وكان رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز قد بدأ مداخلته بتوجيه الشكر لوزير الكهرباء
والمسؤولين لتعاونهم مع اللجنة، بيد أنه فيما بعد طلب سحب المشروع لتعيد اللجنة دراسته
بناء على ملاحظات النواب. وفيما رأى رئيس المجلس خليفة الظهراني إمكانية تجزئته
رفض فيروز ذلك باعتباره قانوناً متكاملاً، وتعهد بدراسته في اللجنة خلال شهر.
إلى ذلك، أكد الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء الشيخ نوار آل خليفة أن المشروع
تم تدارسه مع النواب بتفاصيله، ونبه لوجود حوادث خاطئة من مقاولين، فيما الوزارة
حينذاك ليست لديها سلطة أو صلاحية في فرض شروط السلامة عليهم، وبالتالي فإن القانون
يحدد العلاقة معهم. وأبدى الشيخ نوار استعداد الوزارة لبحث تعديلات النواب على القانون،
آملاً سرعة تمريره لأنه مرت عليه فترة طويلة.
أما وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل فرأى بأن المشروع من أهم المشاريع التي تنظم
قطاع الكهرباء والماء، وأوضح بأن المقترح النيابي قدم من الفصل التشريعي الأول،
وطلبت الحكومة منحه الأولوية في الفصل الثاني. وذكر بأن القانون يضم ستة فصول،
وبأن أبرز ملاحظات النواب تركزت على الفصل السادس الخاص بالعقوبات
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الكهرباء والماء
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بالموافقة
على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بين
حكومة دولة البحرين وبنك البحرين الوطني
مرسوم
بقانون بالموافقة
على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي