أخبار الخليج - الأحد 4 نوفمبر 2007م - العدد 10817
اقتراح قانون جديد للصحة العامة أمام الشورى
مواد مستحدثة للوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان
قدم مؤخرا مجموعة من أعضاء مجلس الشورى يتقدمهم العضو عبدالرحمن جمشير وبمشاركة كل
من الأعضاء عبدالرحمن جواهري وألس سمعان ود. وداد الفاضل وفؤاد الحاجي، باقتراح جديد
بقانون بشأن الصحة العامة، ليحل محل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
وتعديلاته، حيث جاء هذا الاقتراح الجديد بناء على ما انتهت إليه لجنتا الخدمات و المرافق
العامة و البيئة حول المشروع بقانون رقم (؟) لسنة 2003 في شأن الصحة العامة، وما انتهى
إليه مجلسا النواب والشورى من مناقشات حول هذا المشروع في الفصل التشريعي الأول.
عن أسباب تقديم هذا الاقتراح، يوضع العضو عبدالرحمن جواهري، أحد مقدمي الاقتراح أن
مقدمي الاقتراح استندوا في إعادة طرح هذا المشروع إلى المادة (8) من دستور مملكة البحرين،
وكذلك ما ورد في ميثاق العمل الوطني، في البند السادس من الفصل الأول، ونظرا للجهود
الكبيرة و المناقشات الجادة التي دارت حول المشروع بقانون رقم ( ؟ لسنة 2003 في شأن
الصحة العامة، في مجلسي النواب و الشورى في الفصل التشريعي الأول، التي لم تكلل للأسف
بإقرار هذا المشروع الحيوي، وإدراكاً من مقدمي هذا الاقتراح بأهميته في النهوض بالأداء
العام للخدمات الصحية العامة، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات وشرائح المجتمع،
من مواطنين ومقيمين على حد سواء، رأى مقدمو الاقتراح أن الوقت بات ملحا للتقدم بهذا
الاقتراح وإقراره بالشكل الشامل الذي يتماشى مع شمولية المفهوم الحديث للصحة العامة.
ومما دفع مقدمي هذا الاقتراح ما تم ملاحظته في العقود الأخيرة من تأكيد المستوى العالمي
على أهمية التوجه في مبادئ ومفاهيم الصحة العامة إلى التعريف الشامل وإعادة النظر فيما
تشمله الصحة العامة، التي تم تعريفها «بالوقاية من الأمراض وإطالة عمر الإنسان وتعزيز
الصحة وذلك من خلال تنظيم جهود المجتمع«، على ألا يقتصر ذلك على البيئة وسلامة ومراقبة
المياه والأغذية بل كل ما يتعلق بصحة المجتمع، وقد تم تأكيد ضرورة احتواء قوانين الصحة
العامة على جميع الجوانب الوقائية المهمة من دون ربطها بإدارات محددة، وتعزيز مهام
وزارة الصحة في متابعة وتقويم سياسات وبرامج الصحة العامة بالتعاون مع مختلف القطاعات
الصحية لتحقيق أهدافها، تماشياً مع ما جاء في إعلان (الماآتا) الذي صدر في مؤتمر منظمة
الصحة العالمية الذي عقد في عام 1978م في الاتحاد السوفيتي المرتكزات للرعاية الصحية
الأساسية لتحقيق أهداف الصحة للجميع بحلول عام 2000م التي تمت مراجعتها وإعادة تضمينها
في الاستراتيجيات الصحية العالمية بحلول عام 2020م . ويتضمن الاقتراح الجديد ما جاء
في توصيات لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها حول المشروع بقانون رقم (؟) لسنة 2003
في شأن الصحة العامة، في الفصل التشريعي الأول، من إضافة فصول جديدة تخص المجالات المهمة
ذات العلاقة المباشرة وهي: الصحة المهنية، التغذية، التثقيف الصحي، مكافحة الأمراض
غير المعدية، مختبرات الصحة العامة، صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، صحة كبار السن،
صحة الفم والأسنان، الصحة المدرسية ومياه البرك والمنتجعات السياحية وذلك ليشمل القانون
أهم المفاهيم والخدمات الوقائية التي تهدف إلى الارتقاء بصحة المجتمع. كما تضمن الاقتراح
فصلاً جديداً حول استخدام مياه ومخلفات الصرف الصحي، الذي تم صياغته بناء على إرشـادات
منظمـة الصحـة العالمية )طبد( في هذا الموضوع، إذ يرى مقدمو الاقتراح ضرورة إضافة هذا
الفصل للأسباب الآتية: { خلو القانون القديم من مواد كافية لتحديد الاشتراطات الصحية
لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومخلفاته في الاستخدامات الزراعية. { استخدام المياه
المعالجة من الصرف الصحي أو مخلفاته الصلبة، خصوصًا في الزراعة، قد ينجم عنه أخطار
صحية كبيرة إذا لم تكن هذه المياه حسب المواصفات المعمول بها دوليًا. { كما يمثل استخدام
مياه الصرف الصحي ومخلفاته الصلبة ضررًا للعاملين في هذه القطاعات إذا لم تتخذ إجراءات
السلامة والصحة الضرورية لتجنب هذه المخاطر سواءً كانت على العاملين أو على المحيطين
بهم. { أهمية مشروع استخدام مياه الصرف المعالجة في عملية الزراعة، التي بدأت الحكومة
في التوسع فيها، لما تمثله من مشاريع حيوية لمواجهة مشكلة محدودية المياه المحلاة والمحافظة
على البيئة. ويشمل القانون فصلا حول التثقيف الصحي، الفصل الثالث عشر حول الغذاء والتغذية،
الفصل الرابع عشر حول رعاية الأمومة والطفولة، الفصل الخامس عشر حول الصحة المدرسية،
الفصل السادس عشر حول صحة كبار السن، الفصل السابع عشر حول صحة الفم والأسنان، الفصل
الثامن عشر حول الصحة المهنية، الفصل التاسع عشر حول مختبرات الصحة العامة، الفصل العشرون
حول مياه البرك والمنتجعات السياحية المخصصة للسباحة، الفصل الحادي والعشرون حول استخدام
مياه ومخلفات الصرف الصحي، الفصل الثاني والعشرون حول بعض الأحكام العامة، وآخرها الفصل
الثالث والعشرون حول العقوبات.
قانون
بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار
بشأن تحديد المحلات والأماكن العامة المقرر خضوعها
لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية الصحة
والسلامة العامة
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة