جريدةأخبار الخليج - العدد
: ١٦٩١٨ - الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٢ محرّم ١٤٤٦هـ
مع مرور 12 عاما على
تأسيسه..
الاتحاد الحر:الاتحاد أصبح منبرا قويا للعمال لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم
المشروعة
يحتفل الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين
في 18 يوليو من كل عام بذكرى تأسيسه، التي يمر عليها اليوم
12 عاماً من الإنجازات والعمل الدؤوب المتواصل خدمة للوطن
ولعمال البحرين المخلصين الأوفياء.
وأكد الاتحاد الحر في بيان له بهذه المناسبة التزامه الراسخ
بمبادئ الاتحاد المتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف
العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وسيادة القانون والمساواة
والعدالة الاجتماعية، وفصل السياسي والحزبي عما هو نقابي واعتماد
منهج الحوار والتوافق بدلاً من التأزيم، وهو ما اسهم كثيراً
في حل الكثير من الأزمات العمالية وحافظ على استمرارية عجلة
الإنتاج، وهو ما جعله أنموذجاً يحتذى به محلياً وعربياً
ودولياً.
وأشار إلى أن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أصبح منبراً
قوياً للعمال لإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وخلال
السنوات الماضية نجح الاتحاد في تحقيق العديد من الإنجازات
المهمة محلياً وعربياً ودولياً، وتبوأ مناصب مهمة في المنظمات
العربية والعالمية، أسهمت في رفع اسم البحرين عالياً.
وأوضح أن تأسيس الاتحاد الحُر مثّل مرحلة جديدة للعمل النقابي
والعمالي في البحرين فقد جاء في ظروف بالغة الدقة والتعقيد
حيث أزمة 2012 ومحاولة البعض إقحام العمل النقابي والعمالي في
الشأن السياسي وهو ما دفع قيادات عمالية مخلصة لهذا الوطن
الغالي إلى تأسيس الاتحاد الحُر من أجل مواجهة التحديات
والتصدي لمن حاول جر العمال إلى أتون السياسية والعصف
بمكتسباتهم المعيشية والوظيفية التي حازوها بفضل المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك المعظم.
وشدد البيان على أن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين كان
ثمرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبفضل دعم ومساندة الحكومة
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس الوزراء برز كقوة مؤثرة في القطاع العمالي
والنقابي، بعد صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م الذي
فتح المجال واسعاً أمام التعددية النقابية، ليأتي الاتحاد الحر
معبرا عن حاجة العامل البحريني إلى اتحاد نقابي يستمع لحاجاته
الأساسية ويحقق طموحاته، ويدافع عن مكتسباته.
ولقد نجح الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في أن يكون
عضواً نشطاً في المجلس الخليجي للاتحادات واللجان العمالية
الخليجية وهو منظمة إقليمية تضم اتحادات نقابات العمال في دول
مجلس التعاون الخليجي وأسهم الاتحاد الحُر بصفته عضواً في
المجلس الخليجي في وضع السياسات والبرامج المشتركة التي تعزز
حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في دول الخليج. كما يشارك في
تبادل الخبرات مع نظرائه من الاتحادات العمالية الأخرى في
المنطقة.
وأكد أهمية دور نقابات العمال في تعزيز التنمية المستدامة
والعدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العاملين وأن قوة الاتحاد
الحر لنقابات عمال البحرين تكمن في وحدة صفوف العمال والتزامهم
بالمطالب المشروعة للنهوض بأوضاعهم المعيشية والعمالية، ولقد نجح
الاتحاد الحُر خلال الفترة الماضية في أن يقدم العديد من
المبادرات الخاصة بتعديل التشريعات العمالية وحقوق العاملين
بالدولة، وأسهم بالمشورة والخبرة في تنقيح نصوص قانونية، واسترشد
به المجلس التشريعي في العديد من مشاريع القوانين، كما سعى
الاتحاد الحُر لأن يكون له ممثلون في مؤسسات صنع القرار
والهيئات الحكومية، وهو ما تحقق في كل من هيئة تنظيم سوق
العمل وصندوق العمل تمكين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
والعديد من اللجان والهيئات ذات التمثيل الثلاثي ممثلا لعمال
البحرين، ومازال يحقق مكاسب وطنية على الأرض تحسب له في عمره
القصير.
ودعا كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين إلى تعزيز الحوار
البناء مع نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة دورهم بحرية
وفاعلية حيث إن هذا الأمر سيسهم في بناء علاقات عمل إيجابية
وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد.
وجدد الاتحاد الحُر البيعة والعهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ولصاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء
على مواصلة الجد والعمل والدفاع عن قضايا الوطن في شتى
المحافل العربية والإقليمية والدولية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002