الوسط - الأحد 28 أكتوبر 2007م - العدد 1878
تحويل الأملاك الحكومية إلى إدامة والتفسير القانوني أجاز مناقلات الوزارة
المالية:
المبالغ المدوّرة ٪3 فقط لتأخر إقرار الموازنة
المنامة - وزارة المالية
صرّح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية عارف صالح خميس بأن أسباب
التدوير في اعتمادات المشروعات ترجع إلى تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2005 و 2006 إلى يونيو/ حزيران 2005، بالإضافة إلى أن المشروعات المشار إليها
في التقرير عليها التزامات مالية للمقاولين ولم تستكمل إجراءات استحقاقها نتيجة التأخير
في التنفيذ... ولفت خميس إلى أن المبالغ المعاد تدويرها مبالغ صغيرة نسبياً اقتضت المصلحة
العامة الموافقة على تدويرها، إذ بلغت ما نسبته 3.9 في المئة من إجمالي المدور من سنة
2005 إلى سنة 2006، مشيراً إلى أن وزارة المالية على وشك إعادة صوغ الفقرة المتعلقة
بالتدوير في الدليل المالي الموحد لتتناسب مع طبيعة موازنة المشروعات.
وفيما يتعلق بالمناقلات بين الاعتمادات قال خميس إن التفسير القانوني الصادر من دائرة
الشئون القانونية بشأن المناقلات أجاز للوزارة إجراء تلك المناقلات، موضحاً أن المناقلات
التي تمت في موازنة 2006 البالغة 72.5 مليون دينار شملت 62.6 مليون دينار تمت مناقلتها
من بند تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية.
وبخصوص الأملاك الحكومية أوضح خميس أنه يتم تدريجياً تحويل تلك الأملاك إلى شركة «إدامة»،
ومن ثم إعادة هيكلة قسم الأملاك الحكومية بالوزارة ليختص فقط بالأملاك الحكومية الأخرى.
أما بشأن المصروفات غير المسجلة في الحساب الختامي الموحد للدولة فبيّن خميس أن وزارة
المالية قامت بتمرير توصية ديوان الرقابة المالية للوزارات والجهات الحكومية بهذا الشأن،
لافتاً إلى أن التأخر في إقفال الحسابات الختامية في المواعيد المحددة كان لرغبة تلك
الوزارة في تسجيل جميع المصروفات الجوهرية ضمن حسابات السنة المالية ما يضطرها في بعض
الحالات الاستثنائية إلى تمديد مدة الإقفال لبعض الوزارات والجهات الحكومية لتسجيل
ما يخص السنة المالية من مصروفات.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية في ردّه على ما نشر في الصحافة
المحلية بشأن تدوير اعتمادات المشروعات في تقرير ديوان الرقابة المالية عن الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية 2006 إلى أن تنفيذ برامج المشروعات له طبيعته الخاصة التي
يفترض فيها الاستمرارية من سنة مالية إلى أخرى، ما يتطلب في كثير من الأحيان تدوير
الاعتمادات المخصصة لتلك المشروعات لحين الانتهاء الفعلي منها، وخصوصاً أن تأخر إقرار
الموازنة العامة للدولة يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشروعات أو الوفاء بالالتزامات
المالية المترتبة عليها، إذ إن تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين
2005 و 2006 إلى يونيو 2005 كان أحد أسباب هذه التدويرات، هذا بالإضافة إلى أن المشروعات
المشار إليها في التقرير هي مشروعات عليها التزامات مالية للمقاولين ولم تستكمل إجراءات
استحقاقها نتيجة التأخير في التنفيذ، ما تطلب تدوير مبالغ لها إلى سنة 2007 لسداد تلك
الالتزامات، وأن المبالغ المعاد تدويرها إلى سنة 2007 هي مبالغ صغيرة نسبياً اقتضت
المصلحة العامة الموافقة على تدويرها، إذ بلغت ما نسبته 3.9 في المئة من إجمالي المدور
من سنة 2005 إلى سنة 2006. كما أن وزارة المالية على وشك إعادة صوغ الفقرة المتعلقة
بالتدوير في الدليل المالي الموحد لتتناسب مع طبيعة موازنة المشروعات.
وبشأن المناقلات بين اعتمادات أبواب المصروفات المتكررة قال خميس: إن وزارة المالية
ملزمة من الناحية القانونية بالعمل بالتفسير القانوني الصادر من دائرة الشئون القانونية
بشأن المناقلات بين اعتمادات أبواب المصروفات المتكررة خلال السنوات المالية 2003 و2004
و2005 باعتبار الدائرة الجهة ذات الاختصاص، إذ إن التفسير القانوني المذكور أجاز للوزارة
إجراء تلك المناقلات. وقد جاء التزام وزارة المالية بالرأي والتفسير الصادر من دائرة
الشئون القانونية بناء على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 الخاص بإنشاء وتنظيم
الدائرة، وقرار وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام رقم (1) لسنة 2000 بشأن تشكيل واختصاصات
لجنة الفتوى والتشريع في دائرة الشئون القانونية.
وبالنسبة إلى المناقلات التي تمت في موازنة السنة المالية 2006 بموجب قرار وزير المالية
رقم (13) الصادر بتاريخ 29 ابريل/ نيسان 2007 البالغة 72.5 مليون دينار فإنها شملت
مبلغ 62.6 مليون دينار تمت مناقلتها من بند تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية
الخاضعة لإشراف وزارة المالية، استناداً للمادة الثامنة من قانون رقم (22) لسنة 2005
بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2007، أما بالنسبة لمبلغ
9.8 ملايين دينار فإنه تم نقله من أرصدة الحسابات الخاضعة لإشراف وزارة المالية لمواجهة
المصروفات الطارئة التي نشأت بشكل رئيسي لنفقات القوى العاملة لبعض الوزارات والجهات
الحكومية، وبالتالي فإنها تمت عملاً بالمادة (32) من قانون الموازنة العامة قبل التعديل
التي أجازت إجراء تلك المناقلات وفقاً للتفسير الصادر من دائرة الشئون القانونية بهذا
الشأن لتغطية العجوزات في موازنة بعض الوزارات والجهات الحكومية. كما عدلت المادة (32)
أخيراً بصيغة سمحت مستقبلاً برصد اعتماد نسبته 3 في المئة من إجمالي الموازنة المتكررة
لمواجهة الاحتياجات الطارئة بعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة.
وفي باب مصروفات غير مسجلة في الحساب الختامي الموحد للدولة، بيّن خميس أن وزارة المالية
تقوم بتسجيل العمليات المالية ضمن نظام مالي ومحاسبي يضمن الرقابة على عملية الالتزام
والصرف من الموازنة العامة في حدود الاعتمادات المرصودة للوزارات والجهات الحكومية،
ويتم التأكيد في التعاملات المالية التي يتم إصدارها للوزارات والجهات الحكومية على
ضرورة الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المقرة لها، ووجوب تسجيل المصروفات في السنة
التي تستحق فيها بحسب المعايير والأسس المحاسبية الصادرة في هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة
قامت من جانبها بتمرير توصية ديوان الرقابة المالية للوزارات والجهات الحكومية المشار
إليها في الملاحظة.
وفيما يخصّ التأخير في إقفال الأستاذ العام الحكومي قال إن وزارة المالية تتخذ الإجراءات
المناسبة لتنظيم عملية إقفال الحسابات الختامية في المواعيد المحددة، بما في ذلك إصدار
التعميم الذي يحدد تواريخ وإجراءات الإقفال، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع الوزارات
لضمان إقفال الحسابات في المواعيد المحددة. إذ إن معظم الوزارات والجهات الحكومية تم
الانتهاء من تدقيق حساباتها قبل 31 مارس/ آذار 2007. وحرصاً من هذه الوزارة على تسجيل
جميع المصروفات الجوهرية ضمن حسابات السنة المالية التي تستحق فيها، وعدم تحميل السنوات
المالية اللاحقة بمصروفات لا تخصها فإنها تضطر في بعض الحالات الاستثنائية إلى تمديد
مدة الإقفال لبعض الوزارات والجهات الحكومية لتسجيل ما يخص السنة المالية من مصروفات.
وفي باب الأملاك الحكومية غير المسجّلة ذكر خميس أن قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية
ومنذ العام 1984 باشر حصر وتسجيل الأملاك الحكومية دون استثناء من خلال مخاطبة جميع
الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، إذ وصل عدد الوثائق الخاصة بهذه الأملاك الحكومية
من 400 وثيقة إلى 2161 وثيقة حتى تاريخ تقديم ردود وزارة المالية على ملاحظات ديوان
الرقابة المالية. وقد تم ذلك من خلال المتابعة المستمرة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري
للحصول على هذه الوثائق مع استكمال إجراءات التعديلات التي تتم عليها نتيجة لتعديل
وضعيات هذه الأراضي وفقاً للتخطيط الجديد للمملكة.
وأضاف أن وزارة المالية من منطلق حرص الحكومة على تنمية الأملاك بأفضل الأساليب الممكنة
أنشأت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) المنبثقة عن شركة ممتلكات البحرين القابضة
(ممتلكات)، ويتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من المختصين بالشأن العقاري في القطاع الخاص
الذي أوكل لها مسئولية تنمية وإدارة الأملاك الحكومية القابلة للاستثمار والتطوير على
أسس تجارية تكفل تحقيق أفضل العوائد الممكنة، ويتم تدريجياً تحويل تلك الأملاك إلى
شركة «إدامة»، ومن ثم إعادة هيكلة قسم الأملاك الحكومية بالوزارة ليختص فقط بالأملاك
الحكومية الأخرى.
وأشار خميس إلى أن الوزارة دأبت على التعامل بكل مهنية مع كل الملاحظات التي ترد في
تقارير ديوان الرقابة المالية عن الحساب الختامي الموحد للدولة من منطلق التقدير الكامل
للإضافة الإيجابية التي تمثلها هذه التقارير باعتبارها أداة أساسية لرفع كفاءة وفعالية
عملية إدارة المعاملات المالية الحكومية بشقيها الإيرادات والمصروفات وبيان أية أوجه
للقصور في هذا الشأن بغرض تلافيها والوصول بهذه المعاملات إلى الصورة التي تتفق مع
القوانين والأنظمة المعتمدة، وأشار إلى أن الديوان أورد في تقريره لسنة 2006 أن وزارة
المالية قامت بالتعامل إيجابياً مع معظم الملاحظات التي وردت في تقاريره السابقة.
واختتم خميس تصريحه بأن «وزارة المالية ستواصل تعاملها الإيجابي مع ديوان الرقابة المالية
وكل ما يطرحه من ملاحظات وتوصيات، على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى درجات الكفاءة في
الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية للعمل الحكومي».
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة
المالية
قرار
بتعيينات إدارية في وزارة
المالية
قرار
بتعيين مدراء بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني
قرار
بتعيين مدير بالوكالة لإدارة التخطيط والشئون الاقتصادية بوزارة
المالية والاقتصاد
الوطني