أخبار الخليج - الثلاثاء 23 أكتوبر 2007م - العدد 10805
على مدى الـ 70 عاما الماضية
مجلس التنمية الاقتصادية يجمع التشريعات البحرينية في قرص مدمج
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية انه انتهى من جمع كل تشريعات وقوانين المملكة ووضعها
في قرص مدمج ()، احتوى على جميع التشريعات الصادرة في البحرين منذ الثلاثينيات وحتى
يوليو من العام الحالي، وقد بلغ عددها 7200 أداة قانونية تقريبا.
وصرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بأن
«هذا المشروع يأتي لتيسير سبل التعرف على البناء القانوني لمملكة، ولتوثيق ما تشهده
من حركة تشريعية وتنموية متطورة«، موضحا انه «إدراكا من المجلس لضرورة ايجاد قاعدة
معلوماتية تتضمن كل التشريعات المعمول بها في البحرين، فإن من شأن اصدار هذا القرص
المدمج () ان يسهل على المهتمين بالقانون مهمة الرجوع الى أي تشريع قد يحتاجون اليه،
وخاصة في ظل الزيادة المطردة للتشريعات التي تنظم مختلف الميادين والاصعدة«. والقرص
المدمج () المعنون بـ «التشريعات البحرينية« يحتوي ــ بالاضافة الى القوانين ــ على
كل اللوائح والقرارات الادارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، علاوة على احتوائه على
جميع الاتفاقيات التي أبرمتها أو انضمت اليها المملكة، وهو ما سيحقق أكبر فائدة ممكنة
للمهتمين بالشأن التشريعي والقانوني، سواء أكانوا مؤسسات عامة أم خاصة، وسيساهم في
اتاحة تشريعات المملكة للقطاعات الاقتصادية المحلية والاجنبية. يذكر ان مجلس التنمية
الاقتصادية سيحرص على ايصال نسخ من القرص المدمج الى المعنيين بالحقول القانونية والقضائية
والتشريعية، والمهتمين والمتابعين للتشريعات البحرينية والمشتغلين بها. وأضاف الشيخ
محمد ان هذا الاصدار «سيمثل مرجعا عمليا للعاملين بالحقل القانوني والقضائي في المملكة،
وكذلك للمهتمين وذوي الشأن في القطاعات الاقتصادية«، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا الاصدار
سيخضع لعملية تحديث بشكل دوري ومستمر لمواكبة ما يستجد من تشريعات سواء كانت قوانين
أو أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات، بالاضافة الى إدخال أي تعديل يطرأ على هذه التشريعات.
يشار الى ان القرص المدمج () يوفر خاصية البحث عن أي مادة قانونية بكل سهولة. إذ روعي
في تصميمه واعداده سهولة الوصول للتشريعات والقوانين وذلك من خلال البحث بمرونة عن
أية كلمة واردة في عنوان التشريع. وتعميما للفائدة، فقد تم تزويد البرنامج بخاصية «البحث
العام« عن أي تشريع من خلال ادخال عبارات محددة أو كلمات متفرقة من التشريع، بالاضافة
الى خاصية «البحث المركز«، التي يتم من خلالها تحديد سنة إصدار التشريع، ونوع الاداة،
ومصدر القرار. وقال الشيخ محمد ان المجلس يعمل حاليا على تنفيذ مبادرة جديدة مشابهة
تتمثل في جمع التشريعات البحرينية ذات العلاقة بالاقتصاد، لاصدارها في قرص مدمج ()
آخر، تحقيقا لتطلعات المستثمرين في التعرف عن كثب على القوانين البحرينية في المجالين
الاقتصادي والتجاري.
مرسوم
بقانون بإلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية