أخبار الخليج - السبت 20 أكتوبر 2007م - العدد 10802
لجنة مشتركة من النواب ورجال الأعمال تقرر:
اقتراح وزير العمل باطل
لا يجوز وضع حد أقصى لبقاء العامل الأجنبي
كتب: المحرر البرلماني
حذرت جمعية رجال الأعمال من خطورة التصريحات غير المسئولة التي تمس الاقتصاد والتجارة
في البحرين والتي قد تؤدي الى هروب المستثمرين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين
اللجنة المشتركة من مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث طالب الجانبان
بضرورة التنسيق بين وزارات الدولة المعنية بمجالات التنمية الاقتصادية وبين المستثمرين
وتفعيل هذا التنسيق.
وقد أبدى الجانبان استياءهم من التصريحات غير المسئولة حول جعل الحد الأقصى لبقاء العامل
الأجنبي في البحرين وكل دول مجلس التعاون 6 سنوات. وأعرب رئيس الجمعية خالد المؤيد
عن تخوف القطاع الخاص من هروب المستثمر الأجنبي، وأبدى استياءه من هذه التصريحات وطالب
بوضع حد لها. وقال عبدالجليل الأنصاري خلال الاجتماع إنه لا يحق لوزير العمل أن يصرح
بشيء حول هذا الموضوع قبل صدور قانون ونشره في الجريدة الرسمية وإقرار تطبيقه، وان
هذه التصريحات سوف تضر بأوضاع المصانع الواقعة في ميناء سلمان حيث ان هناك عمالا أساسيين
لا يمكن الاستغناء عنهم، ثم نفاجأ بأن وزارة العمل ترفض الموافقة على تجديد التراخيص
لهؤلاء العمال. وقال خميس المقلة إن مثل هذه الأمور الأخيرة لا يفترض أن تصدر بكل بساطة
عن وزير العمل، بل يجب ان تصدر بقانون قبل طرحها. وأبدت السيدة أفنان الزياني تأييدها
لما ذكره أعضاء الجمعية مشيرة إلى ان هذه القرارات تضر بالاقتصاد المحلي وتؤثر على
التاجر البحريني. وطالبت بضرورة تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي. ومن جهته قال
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد: ان موضوع بقاء العامل الأجنبي مدة
6 سنوات فقط في البلاد قضية شديدة الحساسية وتمس الاقتصاد والاستثمار ولابد من التشاور
مع جميع الأطراف بخصوصها، ويجب ألا تنفرد بها وزارة العمل وخاصة أننا لاحظنا ان وزارة
العمل تنفرد بالعديد من القرارات الهامة التي تستدعي المناقشة من جميع الأطراف قبل
بلبلة الرأي العام بشأنها. وأضاف ان بقاء العامل مدة 6 سنوات فقط في حال تطبيقه سوف
يثير زوبعة وتخوفا بين العمالة الأجنبية، وسوف يقلل من أداء هذه العمالة وبالتالي لن
تقوم بتدريب العمالة البحرينية، وان مدة 6 سنوات فترة غير كافية لعطاء وأداء العمالة
الأجنبية.. ويجب ان تبقى المسألة محكومة بالطلب. وقال النائب مراد: ان اللجنة المشتركة
من النواب ورجال الأعمال طلبت عقد اجتماع عاجل مع وزير العمل لبحث هذا الموضوع وتداعياته.
قانون
بإنشاء صندوق العمل
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (137) من قانون العمل في القطاع
الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب