الوسط - الخميس 18 أكتوبر 2007م - العدد 1868
الحكومة تعلم بوحوده في المملكة وهي جادة في مكافحته
البلوشي: خطّ مستوى الفقر في البحرين
قريباً وتشغيل بنك الأسرة 2008
الجفير - هاني الفردان
كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في نادي
المراسلين ظهر أمس بمناسبة اليوم العالمي للفقر عن قرب إعلان المملكة عن خط بحريني
لمستوى الفقر بالتعاون مع البنك الدولي الذي يعد دراسة خاصة بمستوى الفقر في البحرين.
وأكدت البلوشي أن الحكومة تعلم بوجود فقر في البحرين سواء كان ذلك متعلقاً بفرد واحد
أو ألف، وبالتالي فهي تعمل على وضع الخطط والمشروعات من أجل مكافحة الفقر والحد من
الأسباب التي تؤدي إليه، رافضة اتهامات الجمعيات الحقوقية بأن الحكومة غير جادة في
مكافحتها للفقر في المملكة.
وقالت البلوشي: «إننا اليوم كجهة حكومية من الجهات القلائل في العالم التي تتحدث عن
موضوع الفقر، إضافة إلى توجيهات القيادة السياسية للدعم الدائم لعمل كل المشروعات التي
تحد من الفقر مع مختلف الجهات، سواء كان ذلك من السلطة التنفيذية أو التشريعية لتقديم
كل ما يمكن عمله لمساندة المشروعات التي تدعم مكافحة الفقر في المملكة».
ورأت البلوشي أن الحكومة دائماً ما تخرج بمشروعات وقرارات تدعم مكافحة الفقر، أما وزارة
التنمية الاجتماعية فهي جزء من مجموعة جهات تنفيذية في المملكة تعمل من أجل تنفيذ المشروعات
التي من شأنها إخراج الأسر محدودة الدخل من العوز والحاجة إلى الإنتاجية والاعتماد
على الذات. «الوسط» تنقل تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي عقد مع الوزيرة فاطمة البلوشي.
هناك توجيهات للاهتمام بمكافحة الفقر، ولكن الأمر لا يقتصر على التوجيهات فقط، ويجب
أن تكون هناك خطة تشمل مختلف الوزارات من أجل مكافحة الفقر، الناس لا تشعر أن هناك
تأثيراً حكومياً في هذه القضية، فما رأيكم في ذلك؟
- ذكرنا دائماً من قبل أنه لا وجود لخط فقر مدقع في المملكة، وذلك بحسب تعريفات المنظمات
الدولية هناك فقر نسبي، وهو مقارنة دخول هذه الأسر بمتوسط الدخول الموجودة في المملكة.
كحكومة بدأنا من العام الماضي بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع دراسة لتحديد خط الفقر
النسبي في مملكة البحرين، وكبداية هو تخطيط عملي واضح بأن قرارات الحكومة لا تكون إلا
بناء على أساس علمي واضح وأن قرارات الحكومة لا تكون إلا بناءً على معلومات واضحة،
وكنا نأمل أن تخرج الدراسة من قبل، إلا أنه نظراً لبعض المعلومات غير المتوافرة للخبرة
فإنه قريباً ستصدر الدراسة وستضع خطاً للفقر.
الحكومة لم تجعل عملية التخطيط لمساندة الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل بطريقة عشوائية،
وإنما بطريقة مدروسة، ففي العام 2005 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وطنية لتنمية
الأسر المحتاجة، وهذه اللجنة مشكلة من جميع الجهات الحكومية المعنية بذلك بالإضافة
إلى وجود مندوبين من القطاع الأهلي وعدد من الجمعيات في اللجنة، وأيضاً هناك جهات أخرى.
ومن أهم أهداف هذه اللجنة وضع خطة وطنية لتنمية هذه الأسر ومكافحة الفقر، والعمل على
الحد من الأسباب التي تؤدي إلى الفقر. هذه اللجنة اجتمعت عدة مرات، ودرست عدداً من
الأمور، وحضر الاجتماعات مندوبون عن مجلسي النواب والشورى، وهي كانت برغبة من الحكومة
ليكونوا على اطلاع، وحضر الاجتماعات أيضاً أعضاء من المجالس البلدية والمحافظات.
اللجنة خرجت بمشروع مبدئي وهو مبادرة «إنماء» لتخريج الأسر من الفقر، نحن نعلم بوجود
الفقر، سواء كان الموجود فقيراً واحداً أو ألفاً فلابد أن تقوم الوزارة بوضع برنامج
لذلك.
مبادرة «إنماء» هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتعمل على وضع حلول عملية لهذه الأسر
التي تقع تحت طائلة الفقر، وهذه الحلول العملية تأثيرها من جميع الجهات، وسبب الفقر
ليس مادياً وقد يكون نفسياً، أو صحياً، أو تعطلاً عن العمل، أو الجهل، والكثير من الأمور،
ولذلك جئنا بجميع هذه الجهات، والبرنامج يأخذ في البداية عينة تعمل معها وعددها 100
أسرة للخروج منها بنتائج واضحة ومدروسة لتعميمها على باقي الأسر.
الحكومة تمشي على منهجية علمية واضحة، ومن خلال دراسة مبادرة «إنماء» الفريق سيعمل
على وضع خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة ومكافحة الفقر، والخطة الوطنية لن تكون بين
يوم وليلة وهي بحاجة إلى دارسة، والآن يوجد عدد كبير من اللجان تعمل من أجل ذلك.
طالعتنا الصحف اليوم بأن الجمعيات الحقوقية تتهم الحكومة بعدم الجدية في حل قضية الفقر
في البحرين، فما تعليقك على ذلك؟
- بالنسبة إلى الحقوقيين عندما قالوا إن الحكومة غير جادة فعليهم إثبات ذلك، الحكومة
وضعت برامج كثيرة منها برامج الإسكان منذ سنوات طويلة وتوظيف العاطلين بالإضافة إلى
قوانين الضمان الاجتماعية والتأمين ضد التعطل وإصلاح سوق العمل، كلها مبادرات تعد الأولى
من نوعها على مستوى المنطقة، كل هذه المشروعات ويقولون إن الحكومة غير جادة.
أتمنى ممن قال ذلك إيجاد البدائل والمشروعات التي يرى أنها جادة ومنطقية وفعالة، والحكومة
مستعدة لتنفيذها من الآن، نتمنى تقديم المقترحات وعندما لا تنفذها الحكومة يمكنهم القول
إن الحكومة غير جادة.
لكل بلد في أي مكان توجد شبكة حماية، ومملكة البحرين من الدول التي يوجد لديها شبكة
حماية اجتماعية قوية يشار إليها بالبنان، وهي الشبكة التي توفر الخدمة إلى أي إنسان
من قبل الدولة، ومثلاً المسنّون ومساعدتهم اجتماعياً، والمتعطل عن العمل أوجد له قانون
التعطل عن العمل، وهو قانون رائد في المنطقة، وسيتم تفعيله مع نهاية هذا العام، بالإضافة
إلى التعليم المجاني والعلاج المجاني، وبرنامج التقاعد الذي توفره المملكة من أرقى
برامج التقاعد الموجودة على المستوى الدولي، وكل ذلك جزء من شبكة الحماية الاجتماعية
المتوافرة.
مع ذلك ومن ضمن دراسة الاتفاق مع البنك الدولي بالإضافة إلى تحديد خط الفقر، هناك دراسة
من أجل تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وإضافة نقاط أخرى لتكون أكثر قوة ما ينعكس في
صالح المواطنين.
تقدمنا كوزارة التنمية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء من أجل إنشاء عدد من الصناديق المتخصصة،
يوجد الآن بحسب القانون صندوق الضمان الاجتماعي، وتقدمنا بمشروع بقانون لإنشاء صندوق
للطفولة، وآخر للمعوقين، وللمسنين، ولدعم المنظمات الأهلية، وكلها صناديق تدخل ضمن
شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة لتوفر الدعم لهذه الفئات وتدعم القطاع الأهلي لتقديم
الخدمات للفئات المحتاجة في المملكة.
هناك تصريح للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم
المتحدة سيد آغا قال فيه لصحيفة «الوسط» إن «البحرين تعاني من الفقر النسبي الناتج
عن سوء في توزيع الثروات الوطنية»، فما ردك على ذلك؟
- التصريح منسوب إلى الآغا وربما نُقل من كلامه بطريقة غير صحيحة، ونحن مع UNDP منذ
البداية وحتى دراسة خط الفقر هم على علم بكل خطوات وزارة التنمية مع البنك الدولي منذ
البداية، والخبير من أكبر خبراء العالم في هذا المجال، وهو رئيس لوحدة دراسة الفقر
في UNDP سابقاً، وهم من قالوا لنا إننا لم نجد شخصاً أنسب من ذلك الشخص.
ما ذكره آغا (إذا ورد على لسانه فعلاً) بالنسبة إلى عدم وجود توزيع عادل في الثروات،
نحن الآن في الحكومة وخصوصاً في عهد جلالة الملك والمشروع الإصلاحي والشفافية في كل
شيء من ناحية الرقابة المالية وموازنة الدولة تمضي في شافية واضحة تعلن على الملء،
وتقارير ديوان الرقابة المالية تعلن أيضاً على الملء وكل ذلك يمضي بشفافية فلا يوجد
شيء في الدولة غير واضح أو شفاف.
نحن جادون في كل ما نفعله من مشروعات لدعم جميع مواطني المملكة، ومن ضمن ذلك الأسر
محدودة الدخل، أعتقد الآن أن الكلام سهل، وأقول كشخص تنفيذي ولدي وزارتي وموازنتي فهناك
شفافية واضحة ورقابة مالية على كل مصاريفنا ولا يوجد تمييز بين أي شخص من المواطنين
وتقدم الخدمات إلى الجميع، وأتمنى أيضاً أن تأتي هذه التصريحات بدلائل.
هل يمكنكم اطلاعنا على إحصاءات الوزارة بشأن الأسر محدودي الدخل في المملكة؟
- حجم الأسر التي يحصلون على الدعم المالي من وزارة التنمية الاجتماعية بحسب معايير
الوزارة وقانون الضمان الاجتماعي هم 9946 حالة، منها 5500 هم أفراد منهم المسنون والمطلقات
والمهجورات وغيرها، ويحصلون على مبلغ 70 ديناراً شهرياً، ولدينا 5400 أسرة تتسلم مساعدات
ما بين 120 إلى 150 ديناراً شهرياً.
ويوجد لدى الوزارة 27 عاطلاً عن العمل يتسلم مساعدات، وبالإضافة إلى عدد من الأيتام،
ولكن المسنين هم أكثر الحالات التي تتسلم مساعدات من الوزارة وعددهم 4735 مسناً، وهناك
أيضاً 378 غير متزوجة ولا يوجد لديها معيل، و1050 أرملة، و48 أسرة لمسجونين.
ما آخر تطورات مشروع «بنك الأسرة»؟
- «بنك الأسرة» مشروع طرح بتوجيهات من القيادة السياسية، ودعينا البروفسور محمد يونس
إلى مملكة البحرين ووقع معه اتفاق التفاهم بحيث يكون «بنك جرامين» شريكاً لتأسيس «بنك
الأسرة» وجاء الفريق المملكة وقدم تقريره، ونحن الآن في طور التأسيس وحددت الموازنة
المبدئية للبنك بنحو 5 ملايين دينار ومن ثم ستكبر هذه الموازنة بعد ذلك بشكل تدريجي،
وهي الموازنة المبدئية.
نأمل مطلع العام المقبل أن يكون البنك موجوداً على أرض الواقع، وكان الاتفاق على أن
يقوم بنك جرامين بإدارة البنك خلال 3 سنوات، وسيوضع معهم بحريني للتدريب وبعد تلك المدة
سينسحب البنك لدخول البحرينيين مكانهم كنوع من الشراكة والدعم الفني المقدم. ونأمل
في 2008 أن يكون «بنك الأسرة» موجوداً على أرض الوقع، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه.
كم عدد الأسر التي ستستفيد من «بنك الأسرة»؟
- في أول ثلاث سنوات ستستفيد من «بنك الأسرة» نحو 4000 أسرة، وذلك وفق الدراسة المقدمة
من خبراء «بنك جرامين»، وبعد ذلك قد تتغير الأمور.
هل سيكون «بنك الأسرة» بآليات عمل «بنك جرامين» نفسها، يعني هل سيكون الاقتراض من غير
ضمانات قانونية؟
- فكرة «بنك الأسرة» و «بنك جرامين» إعطاء قرض من دون رهن، وهو أساس الفكرة، ونريد
تطبيقها بطريقة «بنك جرامين» نفسها، وخصوصاً أن الإنسان ذا الدخل المحدود لا يوجد شيء
يملكه، ونريد أن نطبق فكرة أن يكون العمل بشكل مجموعات من قبل المقترضين في كل قرية
أو ضاحية لتشجيع على إعادة الدين، والادخار، وهي من إحدى النقاط لتنمية الأسر وتعليمهم
الادخار.
قانون
بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون بشأن الحضانة الأسرية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة