أخبار الخليج - الثلاثاء 16 أكتوبر 2007م - العدد 10798
في يوم البيئة العربي:
رفض مطلق للصناعات القذرة ومطالبات بالتأمين الصحي الشامل
كتبت: مريم أحمد
طالبت فعاليات بيئية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على المواطنين، وبخاصة في ظل
غياب الرقابة والمعايير البيئية الحامية لصحة الإنسان من التدمير البيئي وتداعياته
على الصحة العامة. وقال الناشط البيئي غازي المرباطي: إن الصناعات القذرة - ومنها صناعة
الإسمنت- وجدت ليس لتنمية بلادنا، فالتنمية السليمة يجب أن تحقق أهدافها من خلال عملية
التوازن التي تحافظ على ثروات الوطن ومنها الإنسان وصحته وبيئته.
وبيّن: أن ما يحدث في بلادنا أبعد ما يكون عن التنمية بمفاهيمها الواسعة وعلى المواطن
أن يعي ما يدور من حوله وأن يتحول إلى قوة ضغط تعي أولوياتها. وتابع: إن قوى الرأي
العام في الدول المتقدمة أصبحت قادرة على فرض السياسات البيئية والتأثير على القرارات
السياسية والاقتصادية المتعلقة بطبيعة الصناعات التي يمكن قبولها أو رفضها، إذ أصبحت
الرأسمالية في تلك الدول تواجه ضغطا ورفضا عاما للصناعات القذرة التي تتهدد صحة الإنسان
وتسبب كوارث بيئية حتى ولو كانت تدر ملايين الدولارات لاقتصاداتها. ويتشكل الرأي العام
في الدول المتقدمة - بحسب ما يضيف المرباطي- بفعل قوة المؤسسات السياسية والمدنية القادرة
على فرض شروطها على سياسات الدولة في مجال الصناعات القذرة أو الملوثة للبيئة أو لصحة
الإنسان، ومنها فرض درجة عالية من الضمانات الصحية إضافة إلى تخصيص أجور عالية للعاملين
فيها قياسا بالصناعات الأخرى مع التزام كامل بالشروط والمعايير البيئية فضلا عن الضرائب
الكبيرة. ـوأشار إلى أن هذه الأسباب وغيرها حدت بأصحاب رؤوس الأموال في هذه البلدان
أن يتجهوا إلى البحث عن أماكن أخرى من العالم تنعدم فيها القوانين والمعايير البيئية
ولا أهمية لصحة الإنسان وبخاصة، تلك التي تنعدم فيها الحماية الصحية والبيئية لمواطنيها
والتي تسمح بالاستغلال الرأسمالي من دون قيود أو ضرائب ويعبر عنها قبول مواطنيها العمل
بأجور منخفضة. وأوضح: أنه عادة ما تفضل هذه الشركات البلدان التي لا يوجد فيها أحزاب
أو جمعيات أو أن مؤسساتها التشريعية كالبرلمانات والمجالس البلدية تكون غير فاعلة أو
قادرة على رفض تلك الصناعات القذرة والملوثة للبيئة. وذكر: إن مفاهيم التنمية في تلك
البلدان النامية لم تراع أن تكون إنسانية وأن تكون تنمية مستدامة وما دام الإنسان ليس
هدفا للتنمية أو وسيلتها فإن رعايته الصحية لا قيمة لها إطلاقا في تلك البلدان. وتابع:
إن حجج إغراء الرساميل الأجنبية سريعة الربحية وجذبها للبلاد في المجالات التي تلاق
صعوبات في بلدانها يمكن أن تحصد الملايين من الأرباح ولكنها تسبب تدميرا بيئيا وصحيا
للمواطنين لا يمكن أن تصلحه المليارات!! ولفت إلى أن بلادنا قد تكون واحدة من مناطق
الجذب المهمة لتلك الصناعات حيث انعدام قوانين التأمين الصحي الشامل على المواطنين،
وانعدام التشريعات المقرّة للضمان الصحي بالمعنى المتعارف عليه. ونوه إلى أن قانون
الضمان الاجتماعي الذي أقرّه النواب للمساعدات الاجتماعية ليس هو المطلوب ولا يحقق
الحد الأدنى من الطموح، وبخاصة في ظل غياب الرقابة البيئية المستمرة وعدم وجود محكمة
بيئية وغياب المعايير البيئية ونتائجها التدمير البيئي المستمر وخير مثال خليج توبلي
واختفاء السواحل والمساحات الزراعية وتحويل البحر إلى مستوطنات غريبة عن الحياة الاجتماعية
للمواطن البحريني.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون في شأن الاحتياطات الصحية
للوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بتعيينات إدارية في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم
بالموافقة على اتفاق التعاون الصحي
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية
إعلان
بشأن النظام الصحي
لبلدية المنامة