الوطن - الخميس 11 أكتوبر 2007م - العدد
670
أهالي العكر يطالبون باستملاك أرضين لبناء 400 وحدة سكنية
كتب(ت) :
طالب أهالي قرية العكر وزارة الأشغال والإسكان باستملاك قطعتي أرض تقعان شرق القرية
بغرض المنفعة العامة وإقامة مشروعات إسكانية، لافتين إلى أن هاتين القطعتين تتسعان
لبناء أكثر من 400 وحدة سكنية.
وثمّن أهالي القرية اهتمام القيادة السياسية بمعالجة المشكلة الإسكانية في المملكة،
بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد القائد العام لقوة الدفاع
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، كما ثمنوا دور مجلسي الشورى والنواب في
حل المشكلة.
وقال الناشط الاجتماعي عبدالأمير المغني: ''لدينا مساحات واسعة من الأراضي في
القرية يمكن الاستفادة منها في مشروعات إسكانية تساهم في الحد من تنامي مشكلة
السكن التي باتت تؤرق أغلب المواطنين''.
وأضاف: ''هناك أرضان كبيرتان تقعان شرق قرية العكر تتسعان لبناء أكثر من 400 وحدة
سكنية، وهي أملاك خاصة وعامة''، مؤكداً أهمية تملك الأراضي بهدف المنفعة
العامة، على أن يتم تعويض الملاك تعويضاً عادلاً حسب قوانين المملكة.
وبين المغني أن المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1984 ينص على أن يكون للمستملك
(وزارة الإسكان) الخيار في أن يعوض مالك الأرض المستملكة تعويضاً نقدياً
أو عينياً بأرض آخرى أو بالاثنين معاً.
وذكر أنه خلال الأعوام القليلة الماضية تم استملاك العديد من الأراضي بهدف المنفعة
العامة منها في عالي وسلماباد والشاخورة والعديد من المناطق، وتم تشكيل هيئة
التثمين للأراضي المستملكة للمنفعة العامة عام 2005 وتضم 12 عضوية تمثل مختلف
الجهات المختصة برئاسة مسؤول من جهاز التسجيل العقاري وهو يوسف العماري.
وقال: ''على غرار استملاك أراض للمنفعة العامة في الكثير من المناطق، ندعو
وزارة الأشغال والإسكان إلى تملك الأرضين الواقعتين شرق قرية العكر وإقامة مشروعات
إسكانية عليهما للصالح العام''.
وأفاد المغني بأن الطلبات الإسكانية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى التي
تضم أربع قرى وهي العكر والمعامير والنويدرات وسند، يبلغ عددها نحو ألف و400
طلب إسكاني حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما استملكت وزارة الإسكان أرضا
تبلغ مساحتها 29 هكتاراً، وأقامت عليها مشروعاً إسكانياً تحت مسمى ''مشروع
النويدرات الإسكاني'' لبناء 230 وحدة سكنية وهي تلبي طلبات أبناء الدائرة
من عام 1992 حتى .1996
وتابع: ''الأراضي التي تقع في الدائرة تكفي لبناء وحدات سكنية تفوق عدد طلبات
القرى الأربع إذا تم استغلالها، منها أرض واقعة بين قرية العكر والنويدرات وسند تتسع
لبناء ألف و200 وحدة سكنية، وهناك قطعتا أرض في شرق قرية العكر تتسعان لبناء
400 وحدة سكنية، إلى جانب قطعة أرض تقع في الساحل المقابل لقرية المعامير تتسع
لبناء أكثر من 600 وحدة سكنية''.
من جهته، قال الناشط خليل ابراهيم: ''نحن واثقون من معالجة المشكلة الإسكانية بالأسس
الصحيحة، خصوصاً بعد أن حصلت على اهتمام كبير من القيادة السياسية''.
ودعا إلى تفعيل دور القطاع الخاص بقوله: ''إشراك القطاع الخاص في إنشاء المشروعات
الإسكانية يعتبر أحد أهم الحلول الاستراتيجية لما يمتلك من إمكانيات وآليات وخبرات
وقدرات، إلى جانب امتلاكه سيولة نقدية هائلة تبحث عن فرص استثمارية''.
وأكد إيراهيم أن بيئة الاستثمارية في البحرين جاذبة لرؤوس الأموال التي يمكن من
خلالها تمويل المشروعات الإسكانية، مشيراً إلى أن المملكة تضم أكبر تجمع للمصارف
في المنطقة تبلغ موجوداته أكثر من 220 مليار دولار.
ومن جانبه، تحدث المواطن عباس يوسف عن ابتكار أدوات تمويل جديدة بقوله: ''الوزارة
بحاجة إلى ابتكار أدوات تمويل وأساليب جديدة لتوفير الأموال اللازمة لبناء المشروعات
الإسكانية بشكل يتناسب مع حجم الطلبات المتراكمة لديها''.
ودعا إلى إيجاد سوق ثانوية لسندات الرهن العقارية باعتبارها أداة تمويل متطورة يتم
فيها تحويل الأصول غير السائلة إلى أدوات مالية قابلة للتداول، يمكن لوزارة الإسكان
الاستفادة منها في تمويل مشروعاتها لذوي الدخل المحدود وتنويع مواردها، كما تمكن
السوق الثانوية لسندات الرهن العقاري المصارف المانحة من تسييل أصولها المتمثلة في
القروض العقارية الممنوحة عن طريق رهن هذه الأصول مقابل إصدار سندات الرهن العقاري.
وأثنى على خطوات بنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان بطرح أول إصدار لسندات الرهن العقاري
التقليدي ويشتمل ذلك توريق مجموعة مختارة من قروض الإسكان الممنوحة من بنك الإسكان.
وسوف تستخدم العائدات الناتجة من إصدار سندات الرهن العقاري البالغة قيمتها نحو
30 مليون دينار بحريني من قبل بنك الإسكان في تمويل مشروعات عقارية والعمل إلى
حد ما على تخفيف العبء عن كاهل الحكومة لتمويل متطلبات المجتمع من الخدمات الإسكانية.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل لوزارة
الإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الأشغال والإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
والبلديات والبيئة
مرسوم
بتعيين وكيلي وزارة ووكلاء وزارة مساعدين في وزارة الأشغال والإسكان
الإعلانان
الصادران من جهاز المساحة والتسجيل العقاري