الوسط - الخميس 11 أكتوبر 2007م - العدد 1861
فيما انتقد خليل عدم الكشف عن تفاصيل زيادة العسكريين
عبدعلي: الحكومة خاطبت الوزارات
لموافاتها بالشواغر خلال أسبوعين
الوسط - أماني المسقطي
ذكر عضو كتلة الوفاق عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمدحسن أن اللجنة التنفيذية
التي شكلها مجلس الوزراء بدأت بمخاطبة مديري التوظيف والموارد البشرية في جميع وزارات
الدولة من أجل موافاتهم وتسليمهم لجميع الوظائف الشاغرة في تلك الوزارات، مؤكداً أن
اللجنة طلبت من الوزارات والدوائر الرسمية تسليمها معلومات عن جميع الوظائف الشاغرة
سواء الوظائف التي تتوفر لها اعتمادات مالية أو حتى الوظائف الشاغرة التي لا تتوفر
لها اعتمادات مالية وذلك خلال أسبوعين.
فيما انتقد عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل
خليل عدم كشف الحكومة عن تفاصيل زيادة رواتب العسكريين بشفافية لمعرفة نسبة الزيادة
التي منحت لهم، وكذلك عدم تحديد الشرائح التي شملتها الزيادة، ناهيك عن أن المبلغ الكلي
المرصود للزيادة غير معروف بخلاف زيادة العاملين تخت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
وكان النائبان محمدحسن وخليل اجتمعا أمس (الأربعاء) مع وزير العمل مجيد العلوي لمناقشة
مسألة تعيين الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، الذين بلغ عددهم نحو 1914 خريجاً،
والذين ما يقرب 50 في المئة منهم خريجو تخصصات التربية، ناهيك عن مناقشة مسألة زيادة
رواتب القطاع الخاص.
وأوضح النائب محمدحسن أن الخطوة الثانية للجنة تتمثل في القيام بحصر وتوزيع الجامعيين
على تلك الشواغر وفق الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بالجامعيين وتخصصاتهم وغيرها.
فيما أكد خليل أن الاجتماع يصب في تحرك الكتلة من أجل أن يمتد تعديل رواتب الموظفين
ليشمل القطاع الخاص والمتقاعدين والمبررات المنطقية في استحقاق الإيرادات كما للآخرين،
ناهيك عن أن موجة ارتفاع الأسعار والتضخم لم تقتصر على الفئات الأخرى من دون القطاع
الخاص والمتقاعدين، بالإضافة إلى كون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصاد البلد
ويحتاج إلى دعم وترغيب للمواطنين حتى يكونوا أكثر فاعلية.
وأوضح خليل أن الاجتماع مع الوزير العلوي يهدف أولاً لشكره على مبادرته لدعم القطاع
الخاص، ثم للتباحث معه بجدية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن كتلة الوفاق لديها على أجندتها
اقتراح بقانون لدعم موظفي القطاع الخاص يهدف إلى تعديل رواتبهم وزيادة إنتاجيتهم.
وأشار إلى أن الكتلة لا تطالب بزيادة كل موظفي القطاع الخاص، وأن من بين هذه القطاعات
المستثناة هي بعض القطاعات الناجحة كالتأمين والمصارف والاتصالات، ناهيك عن عدم استهداف
الاقتراح كل الموظفين وإنما الشريحة المستهدفة هي موظفو القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم
عن ألف دينار، وخصوصاً أن الشركات الكبرى مثل ألبا وبابكو وطيران الخليج وغيرها من
الشركات تمتلك الحكومة فيها حصة أكثر من 50 في المئة.
وقال خليل: «اقتراح الكتلة سيكون جاهزاً مع بداية دور الانعقاد المقبل، إلا أن تحركاتنا
ومتابعاتنا في هذا الشأن لن تقف عند حدود هذا الاقتراح، وعلى الحكومة التعاون في هذا
الموضوع بجدية خصوصاً بعد أن تمت معادلة جميع الموظفين».
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفي الحكومة المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب
الشهرية
قرار
بشأن تعديل جداول درجات ورواتب
الوظائف العمومية والوظائف التعليمية في الخدمة المدنية