جريدة اخبار الخليج
العدد : 16840 - الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٥هـ
انتقادات نيابية
لتكرار ملاحظات تقرير ديوان الرقابة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على إحالة
توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022-2023 الى الحكومة،
حيث انتقد عدد من النواب ما اعتبروه تكرارا لنفس الملاحظات
في تقارير الديوان، مشيرين إلى أن ما يتم إحالته الى النيابة
من تجاوزات مالية هي حالات بسيطة في حين التجاوزات المالية
الكبيرة واهدار المال العام لا يتم احالتها، منتقدين عدم وجود
فريق حكومي يعمل من اجل خفض الدين العام.
بدوره انتقد النائب حسن إبراهيم وقف معاشات أصحاب برنامج خطوة
لافتا الى ان وقف معاشاتهم لحين البت في قضيتهم امر غير
صحيح في ظل ما عليهم من التزامات مالية، في المقابل أكد
غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب انه فيما يخص برنامج
خطوة فإن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء واضحة جدا في
هذا الشأن بأنه لن يضار أحد بسبب أخطاء الاخرين وان من له
حق سينال حقه ولا شك في ذلك.
وأضاف ان اختلاف الأرقام ما بين الميزانية المعتمدة والحساب
الختامي هو امر طبيعي لان الميزانية المعتمدة هي تقديرية في
البداية ولكن الايراد الفعلي يكون في الحساب الختامي ولا شك
انه يكون هناك فارق بين الرقمين ولكن من يقوم بعمل اعداد
الميزانية يحاول بقدر الإمكان ان تكون الأرقام قريبة من بعضها
وقد تحدث أمور اثناء تنفيذ الميزانية تؤثر على المصاريف
والايرادات وبالتالي تتفاوت الأرقام بين الرقم التقديري المعتمد
والرقم الفعلي في الحساب الختامي.
وأشار إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يرفع إلى
مقام جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء
وإلى رئيسي الشورى والنواب، والنسخة التي تصل إلى سمو ولي
العهد تتم مناقشتها على اعلى مستوى بحضور سموه ويصدر توجيهاته
في نهاية مناقشة التقرير.
وتابع ان الية العمل مع ملاحظات التقرير تتمثل في تقسيمها إلى
ثلاثة اقسام، اولا ملاحظات إجرائية وتحال إلى إدارة الرقابة
الداخلية المركزية بمكتب سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وملاحظات
قد تتطلب تحقيقا داخليا، تحال الى اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية والتشريعية وتوعز اللجنة الى الجهات بإجراء تحقيق
داخلي ترفع الى مقام سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وملاحظات
بها شبهة جنائية يتم احالتها الى النيابة العامة، مضيفا ان
الجيد في تقرير 2022-2023 انه تقريبا كل الملاحظات هي
إجرائية، حيث ان 357 ملاحظة إجرائية من اصل 361 ملاحظة فهناك
4 ملاحظات فقط تطلبت تحقيقا داخليا.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة:
ان وزارة التربية والتعليم تهتم اهتماما كبيرا وبالغا بالتقارير
الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والادارية، ونسعى دائما الى
تنفيذها وهناك تعاون ما بين جميع الجهات الحكومية في هذا
الجانب، مضيفا ان ميزانية المشاريع التعليمية بلغت 97% في سنة
2023 واستنفدت الوزارة تقريبا مبالغ ميزانية المشاريع بالكامل،
لافتا الى انه حينما يتم وضع مجموعة من المشاريع المعتمدة من
الحكومة فالصرف على تلك المشاريع يتم حتى استكمالها.
وتابع: ان وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات المعنية
ببحرنة قطاع التعليم وان الوزارة تعمل وفق خطة منهجية واضحة
جدا تعتمد على عدد من العناصر، في مقدمتها مخرجات كلية
المعلمين ومخرجات أخرى من مختلف مؤسسات التعليم العالي، مبينا
ان نسبة البحرنة في قطاع التعليم بلغ اكثر من 86% وهذه
النسبة في تزايد قائلا: نقوم باستكمال إجراءات مئات من
المعلمين المستجدين في الأيام القادمة لتسلم العمل في الميدان
التربوي، لافتا الى ان نسبة تنفيذ ملاحظات تقرير الرقابة
المالية والادارية لدى وزارة التربية والتعليم بلغت 91% مقارنة
بـ70% في المراحل السابقة.
لمرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية والإدارية