الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/04/2024 » مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يستعرض مع وفد أمريكي أهداف برنامج السجون المفتوحة  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16837 - الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ شوّال ١٤٤٥هـ

مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يستعرض مع وفد أمريكي أهداف برنامج السجون المفتوحة

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬
وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالوفد‭ ‬الزائر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬لدعم‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والتي‭ ‬تقضي‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ومراعاة‭ ‬ظروف‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬ثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬
وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للمستفيدين‭.‬
وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬كأحد‭ ‬البرامج‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المستفيدين‭ ‬وإعادة‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة

قرار وزارة الداخلية رقم (91) لسنة 2023 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض العقوبات البديلة الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
النواب يقر مقترحاً بالتوسع بـ"العقوبات البديلة"

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك