جريدة اخبار الخليج العدد :
16836 - السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ شوّال ١٤٤٥هـ
مالية النواب
توصي برفض الحساب الختامي للدولة 2022
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية
العامة وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات
والجهات الحكومية للسنة المالية 2022 والمعد من قبل وزارة
المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بسبب ما أسمته باستمرار تجاوز
نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق الـ
100% حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
نحو 100.6% في السنة المالية 2022.
وأشارت اللجنة إلى أن الحساب الختامي الموحد لا يشير إلى
الأرقام الفعلية للديون المستحقة على بعض الجهات الحكومية على
الرغم من أن الحكومة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون، مبينة
أنه بلغ ما أمكن حصره من تلك الديون غير المدرجة ضمن رصيد
الدين العام للسنة المالية 2022 من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية في تقريره 2022/2023 حوالي 3.3 مليارات دينار
مقارنة بـ 2.4 مليار دينار للسنة المالية 2021.
وأضافت أنه في ضوء تحقيق فائض أولي وانخفاض العجز الكلي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 أدى ذلك إلى
انخفاض الدين العام بشكل بسيط، حيث بلغ 16.7 مليار دينار
في نهاية السنة المالية 2022 مقارنة بـ 16.9 مليار دينار
بحريني في نهاية السنة المالية 2021، موضحة أن بيانات
الميزانية العامة للسنة المالية 2022 تشير إلى تجاوز مجموع
المصروفات المتكررة الفعلية إلى مجموع المصروفات المتكررة المعتمدة
في حدود 222.6 مليون دينار أي بنسبة تنفيذ 106.8% بارتفاع
6.8% وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون.
وبينت اللجنة المالية أن النفقات الفعلية للقوى العاملة للسنة
المالية 2022 فيما يتعلق بالصرف على وظائف غير البحرينيين بلغت
180 مليون دينار، كما قدرت هذه النفقات أيضا في حدود 181
مليون دينار في السنة المالية 2021، كما استمر الحال على ذلك
في السنوات الخمس السابقة في حدود هذا المبلغ وأكثر وعليه،
فإن هناك حاجة إلى إدارة فعالة لهذا الملف بما يؤدي إلى
بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي.
وبينت أن بيانات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 أشارت إلى
انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو
الجهات الحكومية إلى أقل من 50%، وأن مصروفات المشاريع لا
تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً وذلك بسبب عدم ادماج المخصصات
المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة للدولة مما
يتطلب إيجاد آلية مناسبة تسمح بتحقيق هذا الأمر.
وأعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى قيام الحكومة بالإسراع في
استحداث وتطبيق ضريبة الشركات العالمية، والتي تُقدر بـ15% من
صافي دخلها في حال عملها بمملكة البحرين، مؤكدة أن هناك حاجة
ملحة إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار
التشريعات اللازمة لذلك، ودراسة إمكانية إقرار تلك الضريبة كبديل
عن ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت تُشكل عبئاً مالياً على
المواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن
الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب