جريدة اخبار الخليج
العدد : 16817
- الاثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٥هـ
بعد قرار مجلس
الوزراء منحها صفة المراقب في أربع لجان وطنية
الوطنية لحقوق الإنسان لـ«أخبار الخليج»: ننتظر تسلم دعوة من رؤساء اللجان الوطنية
لمباشرة عملنا
صرح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤسسة ستباشر عملها كعضو مراقب في
اللجان الوطنية الأربع، وهي: اللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة
العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص، واللجنة الوطنية للمسنين، بعد استلامها دعوة
من رؤساء هذه اللجان لحضور أول اجتماع لها بعد صدور قرار
مجلس الوزراء، حيث ستحضر المؤسسة هذه الاجتماعات كعضو مراقب من
دون أن يكون لها صوت معدود في المداولات، بناء على ما نص
عليه القرار.
وقال الدرازي لـ«أخبار الخليج» إن المؤسسة تُعتبر جهة محايدة
ومستقلة، وهذا سيسهم في تطوير الممارسات والإجراءات المتبعة في
عمل المؤسسة الوطنية بشكل كبير عبر تعزيز دورها وتحسين أداء
أدوارها، حيث سيعزز ذلك من المصداقية والشفافية وثقة الجمهور
والجهات الأخرى، كما أن وجود المؤسسة كعضو مراقب على اللجنة
الوطنية للطفولة، واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة،
واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واللجنة الوطنية
للمسنين، سيعزز من ولايتها واستقلاليتها كجهة تعنى بمتابعة عمل
السلطة التنفيذية وسيعزز من قدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية
مما سيؤدي إلى تعزيز دورها وتحسين أدائها في حماية وتعزيز
حقوق الإنسان في المجتمع.
وأكد الدرازي أن المؤسسة الوطنية ستقوم بدور حيوي في المشاركة
في تطوير أداء اللجان عبر تقديم المشورة والرأي بما يتماشى
مع المعايير والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان،
ومواءمتها مع التشريعات الوطنية، حيث سيكون لذلك تأثير كبير
على تعزيز وتطوير عمل اللجان بصفة خاصة، وسياسات حقوق الإنسان
في المملكة بصفة عامة، كما ستسهم الآراء الاستشارية للمؤسسة في
تعزيز الوعي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، إضافة
إلى العمل على تحسين القرارات والسياسات المطبقة والمستندة على
المعايير الدولية والمتوافقة مع التشريعات الوطنية، لاتخاذ قرارات
تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل -
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان