الوسط - الثلاثاء 9 أكتوبر 2007 - العدد 1859
الستري: بحّارة سترة يتعرّضون لعملية الاتجار بالبشر
في مؤتمر صحافي: النائب عبدعلي: أبناء الفقراء كلمة حق للهروب من توظيف 1700 عاطل
جامعي الزنج - حيدر محمد
حذر عضو كتلة الوفاق ونائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عبدعلي محمد حسن من
وجود رائحة خطة لتفريع توجيهات رئيس الوزراء بشأن توظيف جميع العاطلين الجامعيين من
محتواها، وألمح إلى تهرّب جهات حكومية من توظيف أكثر من 1700 عاطل جامعي من خلال جعل
الأولوية لتوظيف العاطلين لأبناء الأسر المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، مطالباً
بمراجعة لوائح الجامعات الخاصة واشتراط نسبة معقولة من البحرنة في أجهزتها الأكاديمية.
وعلى صعيد آخر، اتهم عضو لجنة المرافق العام والبيئة النائب السيد حيدر الستري خلال
المؤتمر الصحافي الأسبوعي لـ «الوفاق» بمقر الكتلة في الزنج بعض المتنفذين بممارسة
عملية الاتجار بالبشر من خلال استغلال بحارة سترة لاستئجار حظور تصل أجرة بعضها إلى
3000 دينار سنوياً.
وقال النائب محمد حسن تعليقاً على تصريح ديوان الخدمة المدنية: «ليس لدينا اعتراض على
توظيف أبناء الفقراء، بل إننا نطالب بتوظيفهم، إنما نخشى أن تكون هذه خطوة لحرف المسار،
إذ يصنَّف العاطلون على أنهم مسجلين وغير مسجلين، وهذا التفاف على الإرادة الشعبية
المتمثلة في الرغبة التي أقرّها مجلس النواب بأصواته الأربعين بتوظيف جميع العاطلين
الجامعيين بغض النظر عن فئاتهم وانتماءاتهم».
وقال محمد حسن: «لا نريد أن يكون أبناء الأسر المحتاجة ذريعة، لأن ذلك يتنافى مع الرغبة
الشعبية، وهذا يتعارض مع حق أصيل للمتخرج الجامعي، وفي الوقت ذاته يتعارض ذلك مع توجيهات
رئيس الوزراء، ومازلنا نطمح في صدور قرار عاجل لعدم تفريغ هذه التوجيهات من محتواها».
وأضاف: «نحن نعتبر أن كل جامعي لم يحصل على العمل المناسب عاطلاً، حتى وإن اضطرته الظروف
المعيشية الصعبة لأن يعمل في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله الأكاديمي، وهناك من الجامعيين
من يعمل بوظيفة ذات راتب لا يتجاوز الـ 150 و 200 دينار بخلاف تخصصه الجامعي، وهذا
معيب في حق البحرين».
وأكد محمد حسن أهمية تطبيق قرار مجلس النواب بصرف 300 دينار بدل تعطل لكل عاطل جامعي،
قائلاً: «العاطلون الجامعيون يجب أن يوظفوا في الحكومة أو في مواقع تناسب قدراتهم،
وإذا كان ذلك متعذراً الآن فيجب على الحكومة أن تطبق قرار مجلس النواب بمنحهم 300 دينار
بدل تعطل إلى أن يضعوهم في وظائف محترمة وبرواتب مجزية، لأن العاطلين الجامعيين فقدوا
الثقة بكل الوعود السابقة».
فرض رقابة على الجامعات الخاصة
واعتبر محمد حسن «وجود الجامعات الخاصة ضرورة في مجتمع منفتح يرنو إلى التنمية، موضحاً
أن هذه الجامعات تكمل التعليم العالي الذي ترعاه الدولة وتساهم في توفيره، ويفترض أن
هذه الجامعات تساهم في خلق فرص عمل جيدة للبحرينيين، فإذا كان لدينا 20 جامعة خاصة
فيجب أن تكون توفر لنا في المقابل وظائف لـ 100 أستاذ جامعي على الأقل».
وطالب النائب محمد حسن بأن تسير هذه الجامعات وفق لوائح تنظيمية محكمة، «وينبغي أن
تكون هذه اللوائح واضحة ومحترمة من الجميع، كما نحتاج إلى رقابة حقيقية على الجامعات
الخاصة من خلال مجلس التعليم العالي الذي نأمل أن يكون جهة مستقلة، ولا يملى عليه القرار
من جهات أخرى، ونحتاج إلى تقويم موضوعي لأداء الجامعات الخاصة؛ لأنها تتعامل مع عناصر
بشرية لسنا مستعدين للتضحية بهم».
ودعا محمد حسن إلى اشتراط نسبة بحرنة معقولة في الجامعات الخاصة، وقال: «لا يمكن أن
أقبل جامعات خاصة تعمل على البحرين وتستثمر فيها من دون أن يكون للأكاديمي البحريني
نصيب منها، كما أننا ندعو إلى مراجعة سريعة للوائح والمسودات، وقد اطّلعنا على جهد
وزير التربية الذي وعد أن يكون سريعاً، فنحن في لجنة الخدمات بمجلس النواب سنكون موجودين،
وسنتابع تطورات التعليم الجامعي العام والخاص، وسنولي اهتماماً عاماً وكبيراً لهذا
الموضوع، وسنستخدم كل الوسائل التي تساعدنا على تحقيق هذا الغرض».
بحارة سترة يتعرضون
لعملية الاتجار بالبشر
من جانبه، اتهم عضو لجنة المرافق العام والبيئة النائب السيد حيدر الستري «بعض المتنفذين
بممارسة عملية الاتجار بالبشر من خلال استغلال بحارة سترة لاستئجار حظور تصل أجرة كل
منها إلى 1000 و2000 و3000 دينار سنوياً، مع أن الأجر الحقيقي التي تعتمده الثروة السمكية
هي 26 ديناراً سنوياً، كما أن بعض هذه الحظور هي مساحات وهمية يستأجرها البحارة من
أجل ألا يأتي شخص آخر ويبني المساحة، ونحن نطالب بأن تقوم الهيئة بتحويل ملكية هذه
الحظور إلى ملكية الدولة، وبالتالي هناك مخالفة لمرسوم بقانون (20) لسنة 2002 الذي
لا يسمح بأكثر من 3 رخص لأي بحار، ونأمل ألا تتوقف خطوات ولي العهد في محاربة الفساد
عندما يتصل الأمور بأصحاب النفوذ».
وأضاف الستري: «مع الأسف مشهد هذه الحظور أبعد ما يكون عن دولة المؤسسات والقانون،
فحتى الآن ما ضبطناه هو 75 حظرة، ونطالب إدارة الثروة السمكية بتزويدنا بالمعلومات
وخصوصاً عن رخص هؤلاء المتنفذين والحظور والمساحات الوهمية، وأن تتحمل مسئولياتها في
هذا الجانب».
وأوضح الستري أن «هؤلاء المتنفذين يضربون القانون عرض الحائط، ويجبرون البحارة على
الرضوخ لسلطتهم منذ 35 عاماً بمبالغ طائلة جداً، وكل ذلك يجري خارج منظومة الدولة،
ولذلك مطلوب من الدولة أن تستعيد هيبتها وأن تعمل فوراً على تحويل الحظور إلى الثروة
السمكية، ويجب أن تبادر إلى وضع حلول جذرية لمعاناة البحارة، لأن ما يجري حالياً هو
سرقة تجري أمام أعين الجميع».
وفي حين طالب الستري إدارة الثروة السمكية بإلغاء الرخص المؤقتة ومواجهة الشباك الممنوعة
في الصيد التي رأى أنها تشكل التفافاً على القانون، كشف الستري عن مشروع ستقدمه «الوفاق»
لتأسيس صندوق لدعم الصيادين، وتشارك فيه الحكومة والشركات والمصانع التي تستغل المساحات
البحرية في الاستثمار.
مرسوم
بقانون بتنظيم صيد
الأسماك
مرسوم
بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة
والزراعة
إعلان
بشأن صيد الربيان
إعلان
بشأن سفينة الصيد
المدعوة (الزبيدي)