جريدة أخبار الخليج
العدد : 16794 - السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٤٥هـ
رغم اعتراض هيئة
التأمين الاجتماعي
خدمات النواب توافق على اقتراح بقانون لرفع سن انقطاع المعاش عن الأبناء
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح
بقانون يقضي برفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من 22
سنة إلى 24 سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق
الطالب في إحدى المراحل التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو
العالي من 26 سنة إلى 28 سنة أو بانتهاء دراسته أي
التاريخين أقرب، وذلك لضمان العيش الكريم له، وعدم تناسب قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مع المتغيرات
الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إن تطبيق
الاقتراح سيسهم في مواكبة مستجدات سوق العمل، والتشجيع على
التعليم، وقد يساعد الجهات المختصة بشؤون التوظيف في التسريع
بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.
في المقابل اعترضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الاقتراح
بقانون، مؤكدة تعارض التعديل مع المبادئ الأساسية للأنظمة
التقاعدية والتأمينية من ناحية العمل والاشتراك في النظام، وخلق
فئة في المجتمع تعتمد في دخلها على نصيبها المستحق من المعاش
بدلا من الالتحاق بالعمل بهدف استحقاق المعاش التقاعدي.
وأشارت إلى سريان أحكام المرسوم بقانون على الابن عند بلوغه
سن انقطاع نصيبه من معاش والديه بموجب المادة محل التعديل
وثبوت تعطله ويحق له الانتفاع من مزاياه، مبينة استمرار صرف
المعاش للابن الذي يثبت عجزه عن العمل ويتم التحقق من ثبات
العجز كل سنتين لجميع فئات المستحقين.
وأوضحت الهيئة ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبيان أثر التكلفة
المالية الإضافية المترتبة على الصندوق، وتحديد مصدر التمويل في
حال إقرار التعديل الوارد في الاقتراح.
من جانبها وافقت جمعية الحكمة للمتقاعدين على الاقتراح بقانون،
مؤكدة أنه يسهم في تحقيق روح العدالة الاجتماعية، وتغطية
احتياجات المستحقين من أسرة المتوفي، وبالأخص في حال استمرار
تعطله، كما أنه يمكن تمويل الاقتراح باللجوء إلى صندوق التعطل
أو احتياطي الأجيال تجنبا للتأثير المحتمل في عجز الصناديق
التأمينية.
جدير بالذكر أن الاقتراح مقدم من النواب خالد بوعنق، أحمد
السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، حسن إبراهيم، الذين أكدوا
أنه مع تزايد ظاهرة البطالة وتعطل الأبناء والخريجين عن الحصول
على العمل لعدة سنوات فإن المادة المتعلقة بسن انقطاع المعاش
التي مضى عليها صدورها ما يقارب 50 عاما لا تتناسب مع
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال العقود الماضية
ويستوجب تعديلها لضمان تحقيق القانون لأهدافه المتعلقة بضمان
العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي.
القانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين