الأيام - الاثنين 8 أكتوبر 2007م
بن رجب عين مستشاراً للتنسيق مع النائب العالي نقلاً عن الجودر:
استملاك عدة أراضي لتوسعة المخطط الإسكاني لعالي وسلماباد
أكد النائب الوفاقي عبدالله العالي أن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر قد
وعده بتوسعة المخطط الإسكاني لعالي وسلماباد، وذلك عبر تحديد عدد من الأراضي
التي يمكن التوافق مع أصحابها لإستملاكها سواء كانت مخصصة حكومية أو أهلية. كما
وعده وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب بأنه سينظر في أراضي غرب سلماباد
للتفاوض مع ملاكها، وعين أحد مستشاريه للتنسيق مع النائب بهذا الشأن.
وتساءل العالي »كيف يتم إقناع مواطن بقبول السكن العمودي؟ قد نلتمس لوزارة الإسكان
العذر بأنها لم تستطع الحصول على الأراضي الكافية لإقامة الوحدات المستقلة المنشودة،
وهذا ما حصل بالفعل في أكثر المخططات الإسكانية الحديثة، ومن بينها مخطط عالي
وسلماباد الإسكاني الذي شهد شد وجذب، ومماحكات بين البلديات والإسكان والملاك.
وأدى لتقلص الوحدات، وبقاء عدة إشكالات تتعلق بتجميد الأراضي المستبدلة والمجاورة«.
إضافة إلى أن إدارة التخطيط جمدت الكثير من الأراضي الواسعة التي يمكن أن تساهم
في حل القضية الإسكانية سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي، فالكثير من الأهالي
يرغبون بفك القيد عن أراضيهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. وتشعبت المشاكل بعد
أن كانت الأرض لشخص، وأصبحت لورثة من عدة أشخاص، مما يصعب استثمارها والبناء
عليها. كما يتعذر بيعها أو تمليكها للإسكان في ظل عدم وجود قانون للاستملاك،
وإبطال العمل بالقانون السابق.
وأردف العالي »كما أن الإسكان أيضاً لا تستطيع استملاكها، لأنها لم تعد جهة اختصاص،
والبلديات لا تملك القانون المخول لاستملاكها. فضلاً عن أن الأهالي لا يرغبون
في التخلي عن أراضيهم بتعويض مادي يتزايد وفق طفرات يصعب التحكم فيها. وبالتالي
كان الأجدى أن يعوضوا بأراضٍ استثمارية تحفزهم على التنازل عن أراضيهم«.
وأكد »هذا ما جرى التوافق عليه مع وزير الإسكان الذي لا يملك سلطة الاستملاك
ليرفع الاقتراح لوزير البلديات، خاصة فيما يتعلق بالأراضي المحيطة بسلماباد،
وهي ليست قليلة، إذ يمكن أن تحل المشكلة الإسكانية للبحرين عموماً حال توافق
البلديات. وذلك مع تحفظي على أنها ليست الجهة المختصة قانوناً بالاستملاك ما
لم يعدل القانون. لانها لا تزال تتصرف بخلاف القانون. وهو ما يدعو السلطة التشريعية
لمحاسبتها بهذا الشأن، فالقانون يجب أن يحدد بصراحة مسؤوليتها في ذلك.
وأضاف العالي أنه على إثر التراضي بين الملاك والبلديات، خاصة وأن الكثير منهم
يعرض حالياً أرضه للبيع بسعر السوق يمكن حل هذه القضية. كما شدد على عدم اللجوء
لاستغلال البحر للدفان والتعويض لأنه خلاف القانون الذي لا يجيز التصرف في المال
العام، والذي يضم المياه الإقليمية باعتبارها من الحقوق العامة التي لا يجوز
التصرف فيها إلا بقانون.
وذكر أنه لا يوجد قانون حتى الآن يجيز ذلك، مما يطعن في كافة الأراضي التي
وهبت وملكت في البحر. وطالب العالي بإعادة النظر في استرجاعها، وبطلان العمل
بتمليكها، ومراجعة الـ ٠٨٪ من الأراضي البرية غير المخططة، ومحاولة استملاك
ما تم هبته بخلاف القانون، وشراء ما يمكن شراؤه لحل المشكلة السكنية.
وبحسب العالي فإن المسائل الإسكانية في البحرين معقدة، إذ ترتبط بعدة أمور وجهات،
منها وزارة البلديات باعتبارها الجهة المسؤولة عن عملية الاستملاك - وإن لم يصدر
قانون بشأن ذلك - وهذا ما جعل المتقاضين عن طريق وكلائهم يطعنون في تمكين البلديات
من التصرف في استملاك أراضيهم بغير وجه حق قانوني.
وأوضح العالي أن قانون الاستملاك السابق ينيط بوزارتي الإسكان والبلديات بصفة
تضامنية الاستملاك، ولكونه يرتبط أيضاً بإدارة التخطيط، فهذا أحد الأسباب التي
أدت إلى طعن الملاك في أحقية البلديات باستملاك الأراضي. إضافة إلى ثغرات القانون
الكبيرة، والتي تتعلق بتحديد المنفعة العامة وآلية التعويض، وفترة وزمن التعويض
وسعره، وتشكيل لجنة التثمين، وعدم رضا المالك وآلية التبليغ وغيرها، مما حتم
العمل بإبطال قانون الاستملاك. وأضاف أن ذلك سبب إشكالية كبرى فيما يتعلق بتوفير
المخططات الإسكانية والأراضي التي يمكن أن تنشئ عليها المخططات، فضلاً عن أن
التخطيط الهيكلي للمملكة لم يتم إقراره بعد.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع الإسكان
في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان
القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية