الأيام - الأحد 7 أكتوبر 2007م
اعتبر التحقيق في مخالفات ألبا تنفيذاً لتوصيات الديوان
الجلاهمة لـ
الايام:
تشكيـل فريـق للتدقيـق على طيـران الخليج
كتب - محرر الشؤون المحلية:
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة، ان الديوان سيقوم بأعمال الرقابة
على شركة طيران الخليج فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتملك
البحرين كامل أسهم شركة طيران الخليج، (نوفمبر المقبل)، كاشفا النقاب عن تشكيل
فريق تدقيق للقيام بهذه المهمة خلال السنة المهنية الحالية.
وعما إذا كان التدقيق سيتناول ما أثير في الصحف المحلية حول الفساد في الشركة وهروب
مسؤولين كبار منها ، قال »عند قيام مدققي الديوان بوضع الخطة التفصيلية لأعمال
الرقابة على أية جهة، فإنهم بطبيعة الحال سيأخذون في الاعتبار حوادث الاختلاس والإهمال
والمخالفات المالية التي حدثت فيها«، مؤكدا ان ذلك يستهدف تقصي أسباب
تلك المخالفات وبواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة في أنظمة العمل وأنظمة الرقابة
الداخلية التي كانت سبباً في وقوعها.
إلى ذلك، قال الجلاهمة ان شركة ممتلكات البحرين القابضة قامت بالتحقيق في
المخالفات الواردة في تقارير الديوان (بشأن ألبا) واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة، تماشيا مع متطلبات المادة (٧١) من قانون ديوان الرقابة المالية.
وتنص المادة على انه »يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن
تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها، وذلك فور اكتشافها«،
وهو ما حدا بالجلاهمة لدعوة جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تسلمت من الديوان
تقارير بها مخالفات مالية، أن تقوم بتنفيذ متطلبات المادة المذكورة حفاظاً للمال
العام وتقديم المخالفين للعدالة.. وهنا نص الحوار:
] في رأيكم، ما هو دور ديوان الرقابة المالية في الرقابة على الأموال العامة؟
- يعتبر دور الديوان في الرقابة على المال العام وحسن إدارته أكبر بكثير وأوسع
من مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة، إذ أن مساعدة الديوان
للجهات الخاضعة لرقابته على أن تدير شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات
المنظمة لها يعتبر من المهام الأساسية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها
وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة، حيث
يحرص الديوان على:
أولاً: التأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال الجهات الخاضعة لرقابته
عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية،
للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الوسائل المناسبة
لإصلاحها وتحسينها.
ثانياً: التأكد من وجود أنظمة فعالة للرقابة المالية الداخلية في كل جهة من الجهات
الخاضعة لرقابته والقيام بدراسة تلك الأنظمة وفحصها بما في ذلك برامج الحاسب الآلي،
وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك الأنظمة والبرامج وتحديد أوجه النقص والقصور فيها
ومدى حمايتها من الاختراق، واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة أوجه القصور فيها.
لذلك حرص الديوان منذ تأسيسه على مراجعة اللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية للجهات
الخاضعة لرقابته وتطويرها من خلال التوصيات التي يقدمها لتلك الجهات من أجل تحسين
أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة.
الرقابة الداخلية
وبالرجوع إلى تقارير الديوان التي أصدرها منذ نشأته، فانه يتبين جليا بأن أنظمة
الرقابة الداخلية والالتزام قد أخذت حيزا كبيرا من أعمال الديوان، فعلى سبيل المثال
تضمن التقرير السنوي للعام ٥٠٠٢ اثني عشر تقريرا حول أنظمة الرقابة الداخلية
في بعض الجهات الخاضعة لرقابة الديوان منها ثلاثة تقارير عن شركة نفط البحرين (بابكو)
وثلاثة تقارير عن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وتقرير عن شركة حلبة البحرين الدولية.
] هل كان لديوان الرقابة دور في كشف الفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)؟
- بالنسبة لشركة (ألبا) فقد قام الديوان بخمس مهمات رقابية للشركة ورفع تقاريره
إليها في حينه وضمّنها في تقاريره السنوية التي رفعها إلى جلالة الملك المفدى
ومجلسي الوزراء والنواب.
وقد بيّن الديوان بشكل واضح وجلي في تقريره المتعلق بإيرادات الشركة والذي تضمنه
التقرير السنوي لعام ٥٠٠٢ أوجه القصور في الأنظمة المالية المتبعة وخصوصاُ فيما
يتعلق بالمخاطر المالية التي تتعرض لها الشركة والناشئة من معاملات المشتقات (erivatives
).
وأظهر التقرير نقاط الضعف الخطيرة في تلك الأنظمة، والتي أدت إلى تكبد الشركة
خسائر كبيرة حسب القوائم المالية المدققة للشركة، وأوصى الديوان بضرورة إنشاء إدارة
مستقلة لإدارة المخاطر تكون مسؤوليتها تقييم المخاطر المالية المرتبطة بمعاملات المشتقات
التي تتعرض لها الشركة عن طريق تحديد مكامن الخطر وتقييمها والعمل على تفاديها،
ويجب أن تكون تلك الإدارة مستقلة عن الجهات التي يكون من مهامها اتخاذ القرارات
المتعلقة بالمخاطر، وقد قامت الشركة خلال العام الحالي بتنفيذ توصية الديوان بإنشاء
إدارة مستقلة لإدارة المخاطر يرأسها مدير عام تم تعينه حديثا ليتولى تلك المهمة.
إشادة بممتلكات
وأود هنا أن أشكر شركة ممتلكات البحرين القابضة على قيامها بالبدء في التحقيق في
المخالفات الواردة في تقارير الديوان وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن
هذه المخالفات والمتعلقة بشركة »ألبا«، حيث إن هذا الإجراء يتماشى مع متطلبات
المادة (٧١) من قانون ديوان الرقابة المالية لسنة ٢٠٠٢ والتي تنص على أنه »يتعين
على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها
من المخالفات التي وقعت بها، وذلك فور اكتشافها«.
وعليه، فإنه يتعين على جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تسلمت من ديوان الرقابة
المالية تقارير بها مخالفات مالية، أن تقوم بتنفيذ متطلبات المادة المذكورة حفاظاً
على المال العام وتقديم المخالفين للعدالة.
وأود التنويه إلى أن بعض المخالفات المتعلقة بشركة »ألبا« والتي وردت في تقرير
مؤسسة التدقيق التي عينتها شركة ممتلكات البحرين هي نتاج وجود ضعف في أنظمة الرقابة
الداخلية بشركة »ألبا« سبق وأن تطرق إليها ديوان الرقابة المالية بتقاريره، على
سبيل المثال، وردت في الصفحة ٠٦١ من التقرير السنوي للديوان للعام ٥٠٠٢ ملاحظة
حول عدم وجود سياسة واضحة وموثقة لتسعير الألمنيوم، حيث لوحظ بأن الهامش ٍِّىٍمْذ
الذي يتم إضافته على سعر بورصة لندن لا يستند إلى سياسة موثقة ومعتمدة من الإدارة
العليا بالشركة، ما أدى إلى اختلاف الهامش من عميل إلى آخر رغم ثبات نوعية الألمنيوم
المورد والمنطقة التي يتبعها العميل.
طيران الخليج
] بعد تملك مملكة البحرين جميع أسهم شركة طيران الخليج، هل سيقوم الديوان بأعمال
الرقابة على هذه الشركة؟
- بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتملك مملكة البحرين كامل أسهم شركة
طيران الخليج، فإنه بطبيعة الحال سيقوم ديوان الرقابة المالية بأعمال الرقابة على
الشركة، خاصة وأنها واحدة من أكبر الشركات التي تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد
الوطني وتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم بالفعل تشكيل فريق
تدقيق للقيام بهذه المهمة خلال السنة المهنية الحالية.
] وما هي نوعية التدقيق على طيران الخليج؟ هل سيكون شاملا، أم من حيث انتهت إليه
الأوضاع في الشركة خلال الفترة الأخيرة؟
- يتمتع الديوان بصلاحيات واسعة للرقابة على المال العام، حيث تنص المادة الأولى
من قانون ديوان الرقابة المالية على أن يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال
الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (٤) من قانون الديوان، وأن يتحقق
بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها.
وبالنسبة للشركات، فإن الديوان يمارس اختصاصاته بموجب المادة (٥) من قانونه عن
طريق التحقق من أن تلك الشركات قد قامت بتحصيل الإيرادات وتوريدها في الحسابات الخاصة
بها، والتحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وبما يتفق مع الأهداف التي
وضعتها الإدارة، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقاً للقوانين والأنظمة
واللوائح والتعليمات المالية والمحاسبية، والكشف عن حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات
المالية، وتقصي بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت
سبباً في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سـهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها،
ودراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان والبيانات المالية المدققة
وتقارير مجالس إدارتها، والاطلاع على أية سجلات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق تتعلق
بأعمال هذه الشركات.
أسلوب مؤسسي
] هل سيشمل التدقيق ما أثير في الصحف المحلية وتناول الفساد في الشركة وهروب
مسؤولين كبار منها؟
- عند قيام مدققي الديوان بوضع الخطة التفصيلية لأعمال الرقابة على أية جهة، فإنهم
بطبيعة الحال سيأخذون في الاعتبار حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية التي
حدثت في الجهة وذلك لتقصي أسبابها بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة
العمل وأنظمة الرقابة الداخلية التي كانت سبباً في وقوع تلك المخالفات أو سـهلت
حدوثها واقتراح وسائل علاجها، خاصة وأنه سيكون لدى الديوان نسخ من تقارير المخالفات
وصور المستندات المؤيدة لها والقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر
التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك بموجب المادتين (٦١) و(٧١)
من قانون ديوان الرقابة المالية.
فكما ذكرت في بداية حديثنا ان مساعدة الديوان للجهات الخاضعة لرقابته على أن تدير
شؤونها باسلوب مؤسسي، يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لها يعتبر من المهام
الأساسية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تُستغل في
ارتكاب المخالفات والتلاعب بالأموال العامة.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة مساعد لخدمات الطيران في وزارة المواصلات
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج
إعلان
بشأن وكلاء شركات الملاحة أو الطيران في البحرين