جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٥هـ
"تشريعية
الشورى" تبحث دستورية وقانونية اقتراحين بقانونين بشأن تنظيم "الصيد وحماية الثروة
البحرية" و"الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة
المحامية دلال جاسم الزايد، الرأي الدستوري والقانوني لاقتراح بقانون بعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية وصولاً إلى الاكتفاء
الذاتي ثم التصدير، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية
والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الرأي الدستوري والقانوني لاقتراح بقانون بشأن
تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يهدف لسد الفراغ
التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة
البحرين، فضلا عن خلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق
إجراءات واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتمنع ما يترتب عليها من ضرر، بما
يحافظ على مصلحة المجتمع والأفراد.
وتدارست اللجنة الرأي الدستوري والقانوني لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023م، والتي تأتي من منطلقة اهتمام مملكة البحرين
بالبيئة وصيانتها، بالأخص في إطار حرصها على المحافظة على الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدام المستدام منها، واقتسام المنافع
الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، والحصول على مواد وراثية
نباتية جديدة من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة الإنتاج.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم
صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية
مرسوم رقم (110) لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم
صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية