الوطن - الخميس 4 أكتوبر 2007م - العدد
663
جمعيات: التنمية لم تطلعنا على تعديل قانون الجمعيات الأهلية
كتب(ت) :
قال ممثلون لعدد من الجمعيات الأهلية إن وزارة التنمية الاجتماعية لم تطلع الجمعيات
على التعديلات التي ستقترحها على القانون الذي ينظم عمل هذه الجمعيات، مشيرين
بذلك إلى ما نشر في الصحافة عن الوزارة من أنها ستطلع الجمعيات على تعديلات ستقدمها
على قانون الجمعيات الأهلية الذي سيعرض على مجلس النواب. وأكدت الجمعيات أنها حتى
الآن لم تتلق اتصالات من الوزارة بشأن تدارس التعديلات. وتباينت وجهات النظر بين
ممثلي الجمعيات الأهلية بشأن تعديل القانون، فبينما انحصر اهتمام بعض الجمعيات
في تعديل نظام التمويل الذي تقدمه الحكومة للجمعيات، أكد آخرون أنهم لا يعلمون
عن التعديلات شيئاً. وتشير هذه التصريحات إلى غياب دور الجمعيات عن المشاركة في
تعديل القانون الذي سينظمها، ويرى مراقبون أن هذا الغياب ليس بسبب وزارة التنمية
وحدها، فهذه الجمعيات في الأساس لا تتابع ما يجري على الصعيد التشريعي كما
يرى المراقبون، ولذلك فهي تغيّب نفسها قبل أن تغيّبها وزارة التنمية. في هذا
الإطار، قال رئيس جمعية السلام الفكرية علي سليمان: ''التعديل الذي نطمح إليه
هو تخصيص ميزانية للجمعيات الأهلية. جمعيتنا مبتدئة ومضى على عملها ثلاث سنوات ويبدو
أن الجمعيات بشكل عام تواجه مشكلة التمويل في مقابل عدم قدرة أعضاء كل جمعية على
سد المصاريف الأساسية للجمعية، ما يؤدي إلى شبه شلل في أنشطة الجمعية''.
ومن جهته، قال رئيس جمعية الاسكافي لتجميل البحرين محمد ميرزا: ''الوزارة لم
تطلعنا على القانون ولم نعرف التغييرات التي ستجرى عليه وهذا يجعلنا في شك''.
لكنه استدرك قائلاً: ''نحن مع تطوير القانون بحيث يسهم في عملية دفع نشاطات
الجمعية، لكن ما جرى أن إعداد التعديلات على القانون تم دون إشراك الجمعيات الأهلية''.
وأضاف ميرزا: ''المفترض أن يتم تشكيل لجنة من الجمعيات الأهلية مع وزارة التنمية
وسنستأنس برأي الجمعيات، ويكون القانون الذي سيصدر بهذه الطريقة ذو فاعلية وقوة
وغير مثير للإشكاليات. التعديل الحالي الذي تم دون علم الجمعيات سيكون تغييراً
منقوصاً وسيثير الكثير من الاعتراضات لأنه لم يأخذ حقه من المناقشة من الجمعيات
التي هي في الأساس أكبر معني بالقانون، ووزارة التنمية يجب أن تطبق مبدأ
الشراكة المجتمعية ويجب أن يعرض القانون على الجمعيات القانون ويؤخذ رأيها''.
ونوه ميرزا إلى غياب وزارة التنمية في المرحلة السابقة وقال: ''الوزارة كانت
من قبل بعيدة وغائبة حتى عن الإشراف على الجمعيات وكانت الجمعيات تكوّن ذاتها، وقد
حصل الآن تطوراً في الوزارة فعليها أن تلتفت إلى هذه الجمعيات، ومن بين جوانب
الاهتمام والشراكة أن يتم إشراك الجمعيات في المناقشة الدائرة بشأن تعديل القانون''.
وتابع: ''الآن التعديلات غير واضحة والمطلوب تقليل إشراف الوزارة وألا يكون الخوف
سبباً في المزيد من التقييد المرفوض، وسوف نسعى إلى الاجتماع مع النواب إذا بقيت
القوانين مقيدة وسنشد على يد الوزراة إذا كانت القوانين سهلة وميسرة وغير مقيدة''.
أما رئيسة جمعية المحرق النسائية حنان الكواري فأكدت أن الوزارة لم تدع الجمعيات
إلى مناقشة تعديل القانون، مؤكدة أن الجمعيات لا تمتلك أي معلومات بهذا الشأن.
وقالت: ''نحن نتواصل مع الوزارة دائماً للصالح العام.. نحن جمعية مسالمة ليس
لدينا اختراقات للقوانين لكننا متضررون وليس لدينا أي مساعدات من الوزراة رغم أننا
جمعية جديدة''.
وأبدت الكواري استعداد جمعيتها للتعاون بقولها: ''إذا طلبت الوزارة المعونة في
تعديل القانون فسنتعاون معها''.
من جهة أخرى، تطالب الجمعيات الأهلية وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الدعم لها
من خلال توفير مقرات مناسبة، بالإضافة إلى دعم هذه الجمعيات بميزانيات مناسبة لمواجهة
مصروفاتها. وقال مصدر في الجمعيات النسائية إن الوزارة أبلغت ممثلي الجمعيات
بأن أي جمعية لا تتمكن من توفير مقر لها عليها الانسحاب من الساحة. يذكر
أن الجمعيات الأهلية لا تحصل على دعم من قبل الحكومة، وأقر قانون تنظيم الجمعيات
السياسية الذي صدر مؤخراً تقديم الدعم للجمعيات السياسية التي تحصل على دعم تشغيلي
وآخر بحسب التمثيل في المجلس النيابي.
ويرى مراقبون أن مطالبة الجمعيات الأهلية بدعم الحكومة يتسبب في تكلفة ميزانية
الدولة مبالغ طائلة، إذ يصل عدد هذه الجمعيات إضافة إلى الصناديق الخيرية أكثر
من 450 جمعية، وتوفر وزارة التنمية مقرات محدودة لبعض الجمعيات بتكلفة رمزية
تصل إلى 50 ديناراً. وقال رئيس جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية علي
ياسين إن وزارة التنمية مطالبة بتقديم الدعم المادي والدعم المعنوي لجميع الجمعيات
وأيضا مطالبة بتقوية قسم التعاون لديها. وأضاف: ''نحن كجمعية لدينا مقرنا الخاص
وهو ملكنا، ولكن وزارة التنمية لا تدعمنا بأي شيء وهو دور منوط بها ومطلوب منها''.
قانون
الصحافة
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون بشأن الجمعيات
التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات
التعاونية