الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/01/2024 » إصدار ضوابط الاستمرار اختياريا في نظام التقاعد لموظفي الحكومة  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16740 - الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٠ رجب ١٤٤٥هـ

إصدار ضوابط الاستمرار اختياريا في نظام التقاعد لموظفي الحكومة

أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬قرارا‭ ‬بإجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬الاستمرار‭ ‬اختياريا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬للموظفين‭ ‬بالحكومة،‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬أنه‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬انتهت‭ ‬خدمته‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مستحقا‭ ‬لمعاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬طبقا‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬أو‭ ‬الأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬اختياريا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التقاعد‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬مدة‭ ‬خدمة‭ ‬فعلية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وأن‭ ‬يقدم‭ ‬للهيئة‭ ‬طلبا‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الأنموذج‭ ‬المعد‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬خدمته‭ ‬وقبل‭ ‬تسوية‭ ‬حقوقه‭ ‬وصرف‭ ‬مستحقاته‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية‭ ‬ومدة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬مدة‭ ‬متصلة‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬المحسوبة‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭.‬
وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬آخر‭ ‬راتب‭ ‬أساسي‭ ‬شهري‭ ‬سدد‭ ‬عنه‭ ‬اشتراك‭ ‬التقاعد‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬الموظف‭ ‬مضافا‭ ‬إليه‭ ‬العلاوة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬المشترك‭ ‬بدفع‭ ‬الاشتراك‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬55‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬ويجوز‭ ‬للمشترك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬تعديل‭ ‬قيمة‭ ‬الراتب‭ ‬المحسوب‭ ‬على‭ ‬أساسه‭ ‬الاشتراك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفعه‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬5%‭ ‬سنويا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يسري‭ ‬التعديل‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬بشرط‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬التعديل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭.‬
وتطرق‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طالب‭ ‬الاشتراك‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬خلال‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬لكي‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬مدة‭ ‬الاشتراك‭ ‬الاختياري،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬يبدأ‭ ‬حساب‭ ‬مدة‭ ‬الاشتراك‭ ‬الاختياري‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الذي‭ ‬يليه‭.‬
وعند‭ ‬حساب‭ ‬المعاش‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬التقاعد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مدة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬سنوات‭ ‬كاملة،‭ ‬وترد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬عن‭ ‬كسر‭ ‬السنة،‭ ‬واستثناء‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬يجوز‭ ‬الاشتراك‭ ‬مدة‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬لاستكمال‭ ‬كسر‭ ‬السنة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية‭ ‬المحسوبة‭ ‬في‭ ‬التقاعد‭.‬
وحدد‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬ينتهي‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬توقف‭ ‬المشترك‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الاشتراك‭ ‬الشهري‭ ‬للهيئة‭ ‬مدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬ويكون‭ ‬الانتهاء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬آخر‭ ‬شهر‭ ‬سدد‭ ‬عنه‭ ‬الاشتراك،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬للمشترك‭ ‬استكمال‭ ‬الاشتراك‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬اشتراكه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبا‭ ‬كتابيا‭ ‬بذلك‭ ‬مع‭ ‬سداد‭ ‬كامل‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المتأخرة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭.‬
كما‭ ‬ينتهي‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التحاق‭ ‬المشترك‭ ‬بعمل‭ ‬خاضع‭ ‬لقوانين‭ ‬أو‭ ‬أنظمة‭ ‬تقاعدية‭ ‬أو‭ ‬تأمينية،‭ ‬ويكون‭ ‬الانتهاء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالعمل‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك