أخبار الخليج - الخميس 4 أكتوبر 2007م - العدد 10786
بقيادة العضو د. عائشة المبارك
الشورى يقدم مبادرة تشريعية لتفعيل الحكومة الإلكترونية
أطلقت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة المبارك، مبادرة المجلس الأولى لتفعيل مشروع
الحكومة الإلكترونية من خلال (البناء التشريعي). وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحويل
المجتمع البحريني إلى مجتمع معلوماتي قائم على الاقتصاد المعرفي، وذلك عن طريق توفير
الغطاء التشريعي والقانوني، وسن القوانين والتشريعات ودراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالتحول إلى مجتمع معلوماتي. وقد أوضحت الدكتورة عائشة المبارك أن الإطار العام للمباردة
هو ان تحويل المجتمع البحريني إلى مجتمع معلوماتي عالمي قادر على مواكبة التطور العالمي
مرهون بتغييرات جذرية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، بما يكفل
تحقيق عملية تنمية شاملة ومستدامة، ولا يتحقق ذلك إلا بخطة عمل وطنية مدروسة مدعومة
بآليات عمل تنفيذية تعمل على تضييق الفجوة الرقمية الموجودة في المجتمع القائمة على
أساس التعليم ومستوى الدخل والنوع والإعاقة. إن تمكين المجتمع البحريني من المشاركة
بشفافية وبفعالية في مجتمع يتمتع فيه جميع أفراده بفرص عادلة للنفاذ إلى تقنية المعلومات
والاتصالات واستخدامها، يستوجب حشد الإمكانيات والطاقات البشرية الوطنية وتضافر جهود
كل من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. لذا فكان لزامًا على
المملكة قبول التحدي العالمي إما بالبقاء في أسفل الهرم أو القفز إلى أعلى قمته فكان
خيارها الأخير فقامت ببناء مجتمع معلوماتي معاصر يؤكد مكانتها العالمية، تجسد ذلك في
إطلاقها مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تأمل المملكة من خلاله تقديم مبادرات تكنولوجية
مختلفة توفر جميع الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين بطريقة سريعة وسهلة ومتاحة
للجميع عن طريق العديد من قنوات الاتصال هذا بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع
المدني في عملية تطوير العمل الإلكتروني بالمؤسسات الحكومية. وعن مبررات المبادرة،
قالت المبارك: إيمانًا بأهمية مشروع الحكومة الإلكترونية في إيجاد فرص عادلة للمواطنين
للنفاذ إلى تقنية المعلومات والاتصالات، ونظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المجلس في
بناء المجتمع وترسيخ الثقافة التشريعية في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كافة، وسعيا منه لصياغة أشكال جديدة من التعاون، وفي هذا السياق ونظرا لأهمية الدور
الذي يمكن أن يلعبه المجلس في تهيئة البيئة التشريعية اللازمة للتحول إلى مجتمع المعلومات
فإن المبادرة تقترح أن يتبنى المجلس مبادرات تشريعية تتماشى وتحويل المجتمع البحريني
إلى مجتمع معلوماتي قائم على التعاون من خلال عمله التشريعي. وأكدت المبارك أن المبادرة
عبارة عن تبني التشريعات التي تهدف إلى تمكين المجتمع البحريني الكترونيًا وضمان استخدام
الخدمات الإلكترونية المتاحة من قبل الحكومة الإلكترونية لقطاعات المجتمع كافة من خلال
إزالة مختلف العقبات والمعوقات القانونية وتذليلها التي قد تواجه تطبيقات الحكومة الإلكترونية،
وإضفاء الشرعية على المعاملات والوثائق الإلكترونية عن طريق إيجاد التشريعات والنظم
القانونية وكذلك دراسة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال حيث ستتناول المبادرة الجوانب
التالية: اقتراح تشريعات خاصة بالتعامل الإلكتروني في الحكومة الإلكترونية أو تعديلها،
واقتراح تشريعات خاصة بأمن وسلامة الاتصال الإلكتروني أو تعديلها، واقتراح تشريعات
خاصة بالمحتوى الإلكتروني (المعلومات)، وتعديل القوانين والتشريعات الحالية ذات الصلة
بالتعامل الإلكتروني، ودراسة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ذات الصلة، وتوجيه أسئلة
استيضاحية تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتفعيل تطبيقات الحكومة الالكترونية
في الأعمال الإدارية للمجلس بالنسبة لهذا البند الذي يعنى بتفعيل تكنولوجيا المعلومات
بشتى أشكالها وقوالبها في الأعمال الإدارية للمجلس هو ما يتبناه الآن وينادي به الاتحاد
البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالبرلمانات
والتشريعات. وأشارت الدكتورة عائشة المبارك الى أنه من المؤمل أن يتم اقتراح قوانين
وأسئلة في مجلس الشورى، مثل: (قانون المحتوى الإلكتروني) الذي يركز على المحتوى أي
توفير المعلومات وشفافيتها(Access to information Act ) وكذلك توفير الحماية للمعلومات
والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية Act (The Data Protection) والشبكات وقواعد المعلومات،
فهناك تخوف كبير من أن يكون التكامل الرقمي بين وزارات الدولة على حساب السرية وعلى
حساب الخصوصية وحريات الأفراد وخاصة ان هذا التكامل الرقمي قائم على تواصل العديد من
الشبكات التي يمكن اختراقها من أحد موظفي الدولة وهذا القانون ليس بالقانون الجديد
بل لجأت إليه العديد من الدول كألمانيا وفنلندا والولايات المتحدة لتحصين مستخدمي الحكومة
الإلكترونية قانونيا ويضع هذا القانون أيضا ضوابط قانونية خاصة بمنع إعادة استخدام
المعلومات الشخصية أو المحتوى الإلكتروني للاغراض التجارية كالدعاية وغيرها Re- use
of public sector infor-mation كما سيضع هذا القانون ضوابط قانونية لجودة المعلومات
أو المحتوى الإلكتروني. وأيضا (قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية) حيث ان الثورة المعلوماتية
أوجدت نماذج جديدة من السلوك الإجرامي تعجز النصوص القائمة عن مواجهتها بالغطاء القانوني
التقليدي لذا فيستوجب على المشرع البحريني سرعة التحرك في هذا المجال. و(قانون خاص
بمشتريات الدولة) Act,The Public Procurement أو بما يسمى Act e-Procurement والمتعلق
بالطلبيات والمناقصات وغيرها التي ستتم عبر الحكومة الإلكترونية، حاليا تستخدم وزارات
الدولة نظام معلوماتي مالي يعرف بـ System FMIS Financial Management وهذا حتما سيتم
ربطه مستقبلا بالحكومة الإلكترونية، إن وجود قانون ينظم العمليات الإلكترونية للخدمات
السالفة الذكر أصبح ضرورة حتمية. و(قانون الأدلة الإلكترونية أو الإثبات الإلكتروني
e-Evidence Act والخاص بقبول حجية المستخرجات الالكترونية في الإثبات بالنسبة لعدد
من التشريعات، كتشريعات الخدمات المالية، والملكية الفكرية والدعاوى المالية أو المصرفية
وكذلك في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل إجرائية تتعلق بأمن المعلومات. وأيضا
ادخال بعض التعديلات على (قانون التعليم) تعديلات خاصة بالتعليم الإلكتروني إذ لا يوجد
أي بند في القانون الحالي يشير إلى التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير خدمات تعليمية
الكترونية للطلبة المعاقين في داخل النظام الإلكتروني وكذلك توفير المعينات الإلكترونية
التفاعلية في داخل الصف الإلكتروني أسوه بإخوانهم الطلبة وكذلك بعض البنود الخاصة بالمعايير
الفنية بالمحتوى الإلكتروني لأنظمة التعليم الإلكتروني على غرار قانون: Harmonization
Act Education and Copyright the (TEACH Act) ,Technology, ، الصادر سنة 2002 والخاص
بالمحتوى التعليمي للمؤسسات الحكومية. إضافة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون المعاقين
وإيجاد النصوص التي تنص على إلزام الحكومة الإلكترونية بتوفير الخدمات الخاصة بهم على
البوابة الإلكترونية. فعلى سبيل المثال القانون الأمريكي Rehabilitation Ac و المعدل
سنة 1989 البند .508 الزم الحكومة الأمريكية باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتسخير
جميع الوسائل الإلكترونية لخدمة المعاقين. وإدخال بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية
فيما يخص التدريب حيث سيقوم ديوان الخدمة المدنية بإدخال نظام التدريب عن بعد عاجلا
أم آجلا واعتماد الشهادات التدريبية وهذا يحتاج إلى تقنين والالتزام بالمعايير الفنية
للمحتوى التعليمي الإلكتروني.
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية
الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
مرسوم
بتعيين مدير عام لهيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
بتعيين مدير عام شئون المعلومات
والمتابعة
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
بتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم المعلومات
الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين مساعد لرئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء لشئون المعلومات والمتابعة