الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/01/2024 » رغم تحفظ الحكومة.. خدمات النواب توافق على اقتراح بوقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين لحساب التأمين ضد التعطل  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16731 - السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤٥هـ

رغم تحفظ الحكومة.. خدمات النواب توافق على اقتراح بوقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين لحساب التأمين ضد التعطل

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬الحكومة‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بوقف‭ ‬استقطاع‭ ‬نسبة‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وتعويض‭ ‬الإيراد‭ ‬مما‭ ‬يتم‭ ‬تحصيله‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فرضها‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬مقدمو‭ ‬الاقتراح‭ ‬أنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬المواطن‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة،‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬الضرائب‭ ‬لحلحلة‭ ‬مشكلة‭ ‬التعطل‭.‬
ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثيره‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬للميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬يخل‭ ‬بأهداف‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتضمن‭ ‬ازدواجا‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬تخصيص‭ ‬أي‭ ‬إيراد‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬لتغطية‭ ‬مصروف‭ ‬معين‭ ‬إلا‭ ‬بقانون‭.‬
وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬تراجع‭ ‬إيرادات‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬انهاء‭ ‬العجز‭ ‬الكلي‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

قانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك