جريدة أخبار الخليج
العدد : 16719 - الاثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ جمادى الآخر ١٤٤٥هـ
سوق العمل تقدم إعفاءات خاصّة لأصحاب مكاتب توظيف البحرينيين
فقط
أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل حميدان قرارًا بتعديل قرار تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف،
وجاء في القرار أن المادة الأولى من القرار نصّت على استبدال
البند الرابع من المادة «2» من القرار رقم «1» لسنة
2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف لتصبح «ألا يثبت
مخالفة طالب الترخيص أو المرّخص له أحكام الفقرة «د» من
المادة 23 من القانون وإخلاله بأيّ من الالتزامات الجوهرية
التي تفرضها الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام
القانون».
جدير بالإشارة أن البند الرابع من القانون كان ينص على «ألا
يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو صاحب العمل بأي
من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل
والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له»، كما أن أحكام
الفقرة «د» من المادة 23 من قانون رقم «19» لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل نصّت على حظر أي شخص تقاضى أيّة
مبالغ أو الحصول على أيّة منفعة أو ميزة من العامل مقابل
استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو
استبقائه في عمله.
كما أقر حميدان في المادة الثانية من القرار إضافة فقرة جديدة
إلى المادة «2» من القرار راقم «1» لسنة 2014 بشأن
تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف والتي جاءت بنصّ: «ويستثنى طالب
الترخيص أو المرخص له -بحسب الأحوال- من الشروط الواردة في
البندين «9» و«10» من المنصوص عليهما في هذه المادة
متى ما كان الترخيص لممارسة نشاط مكتب توظيف متخصصًا لتوظيف
البحرينيين فقط».
واحتوى قرار رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب
التوظيف قبل التعديل في المادة رقم «2» على 10 فقرات في
اشتراطات منح ترخيص مكتب التوظيف لطالبه، وبعد التعديل أصبح
عددها 11 مع إعفاء مكاتب توظيف البحرينيين فقط فقرة رقم
«9» والتي تنص على تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج
المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم
اعتمادها من قبل الهيئة، وفقرة رقم «10» على إيداع مبلغ
10 آلاف دينار كضمان مالي لدى الهيئة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص
مكاتب التوظيف
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب
العمل لاستخراج
تصاريح تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب
العمل الأجنبي