الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/12/2023 » البوعينين: 20% من أموال تمكين لتدريب موظفي "العام"  » 

جريدة الوطن  7 جمادى الآخرة 1445هـ - 20 ديسمبر 2023م

البوعينين: 20% من أموال تمكين لتدريب موظفي "العام"

كشف وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين عن تخصيص نسبة 20% من موارد صندوق العمل تمكين للحكومة حيث يتم استخدامها في برامج تدريبية لتدريب موظفي القطاع العام ودعم المواطن من خلال مخرجات البرامج التي يصممها تمكين.
وقال البوعينين إن "الحكومة تقوم بتوجيه هذه النسبة إلى برامج تدريبية احترافية، وبذلك يستفيد القطاع العام من أموال تمكين في تدريب العاملين فيه من خلال هذه النسبة المقتطعة".
وجاء حديث البوعينين حول تخصيص موارد "تمكين"، في معرض رده على استفسار رئيس المجلس أحمد المسلم فيما إذا كان تمكين يدعم القطاع العام، وعلى انتقاد النائب حسن إبراهيم بشأن ارتفاع الرسوم المقتطعة من الشركات، حيث قال إن "التجار يوظفون بحرينيين وهذا يفتح بيوت آلاف العائلات، إلا أنهم يواجهون ارتفاعاً في الرسوم والضرائب"، داعياً إلى "تشجيع التجار والمستثمرين".
وأوضحت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن استفادة موظفي القطاع العام من فرص التدريب والتطوير التي يطرحها صندوق العمل "تمكين"، أن "الصندوق أقر مؤخراً خطته الاستراتيجية ومجموعة من البرامج، منها ما يُعنى بدعم المنشآت في القطاع الخاص، ومنها ما خُصّص لدعم الأفراد في القطاعين الخاص والعام معاً".
وأضافت أن "الصندوق طرح مجموعة من البرامج كبرنامج تدريب الأفراد الذي يهدف لصقل مهارات البحرينيين من القطاعين العام والخاص من خلال دعم حصولهم على الشهادات الاحترافية اللازمة، مع ملاحظة بأن شروط الاستفادة من هذا البرنامج لا تتطلب تحديد نوع قطاع معين، إضافة لبرامج التدريب التقني والمهني وبرنامج رائد الأعمال العالمي وفقاً لاستيفائهم للشروط والأحكام المقررة في البرنامج".
وأكدت الحكومة أن صندوق تمكين "يقدم العديد من البرامج التدريبية عن طريق الشراكات مع المؤسسات المختلفة، وذلك لتوفير التدريب للمهارات الناشئة ومهارات الوظائف المستقبلية، يستفيد منها القطاعان العام والخاص معاً، إضافة إلى الباحثين عن عمل".

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك