جريدة أخبار الخليج
العدد : 16690 - الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ جمادى الاول ١٤٤٥هـ
رئيس نيابة
الوزارات في حوار لـ«أخبار الخليج»: باشرنا أكثر من 11 ألف قضية منذ بداية العام
حتى سبتمبر
كشف رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة عدنان
الوداعي عن مباشرة نيابة الوزارات أكثر من 11 ألف قضية منذ
مطلع العام الحالي حتى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن نيابة
الوزارات والجهات العامة تلقت 2675 قضية واردة من الوزارات
والجهات العامة، بينما تلقت النيابة 8536 قضية من الإدارات
الأمنية، مؤكدا تحقيق معدل إنجاز في القضايا بنسبة 99% في
النصف الأول من العام الحالي سواء بإحالتها القضايا إلى
المحكمة أو بالأمر الجنائي في النيابة العامة أو بالحفظ لعدم
كفاية الأدلة.
وأشار الوداعي في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» إلى أن أعضاء
نيابة الوزارات والجهات العامة يتلقون بشكل دوري دورات تدريبية
مكثفه خارج وداخل مملكة البحرين لزيادة الالمام القانوني
وتعميقاً للتخصص في تحقيق هذه النوعية من الجرائم لكونها
متعددة الاختصاصات والقضايا، قائلا إن قضايا جائحة كورونا كانت
أحد التحديات التي عبرتها النيابة بكفاءة عالية بفضل الجاهزية
والاطلاع على القوانين وخطة العمل التي بدأت بإصدار النائب
العام قرارا بشأن آلية التعامل والتحقيق مع المشتبه فيهم
والمصابين وتدريب مأموري الضبط القضائي وصولا إلى مباشرة 1345
قضية.
وخلال الحوار فتحت «أخبار الخليج» مع رئيس نيابة الوزارات
عددا من الملفات التي تستحوذ على نقاشات الرأي العام، لعل
أبرزها ملف الأخطاء الطبية، وهل أصبحت ظاهرة من واقع البلاغات
والقضايا؟ وقد أشار رئيس النيابة إلى أن تلك القضايا هي
شكاوى من المجني عليهم أو ذويهم لاعتقادهم بأنها تشكل خطأ
طبيا، وإن تفاوت معدلات الشكاوى لا يعدّ بالضرورة مقياسا على
كثرتها، موضحا أن النيابة تباشر حاليا 32 شكوى، كما تناول
اللقاء جهود النيابة في الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري،
ودعم توجه مملكة البحرين للحفاظ على مختلف أوجه التنمية
المستدامة سواء فيما يتعلق بالمناخ او الثروة البحرية او
الزراعية وغيرها من عناصر المنظومة البيئية للدولة، والعديد من
الملفات..
{ في البداية نود أن نتعرّف تاريخ إنشاء نيابة الوزارات، وما
أبرز اختصاصاتها، وأهدافها؟
- حرصت النيابة العامة على جمع غالبية القوانين الجنائية الخاصة
بنيابة واحدة، وذلك بتشكيل نيابة نوعية متخصصة لها، وهي نيابة
قضايا الوزارات والجهات العامة بقرار من النائب العام الدكتور
علي بن فضل البوعينين رقم 15 لسنة 2007، لتختص بالتحقيق
والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة
التي تشرف على تطبيقها الوزارات والجهات الحكومية بحسب
اختصاصاتها، وكان الغرض من إنشاء هذه النيابة المتخصصة هو
التفرغ التام لنوعيات الجرائم التي تنظمها القوانين الجنائية
الخاصة، ولضمان سرعة التصرف فيها نظراً للخطورة التي تشكلها
الكثير من تلك الجرائم، ولتأثيراتها الضارة بالمقومات الأساسية
للمجتمع والدولة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وأيضاً
تقوم النيابة بالإشراف المباشر على أعمال مأموري الضبط القضائي،
وزيادة الثقافة القانونية لهم من خلال التواصل المستمر
والاجتماعات وورش العمل.
{ تباشر نيابة الوزارات أنواعا من التحقيقات المختلفة المتعلقة
بأعمال الوزارات ما بين قضايا أخطاء طبية تارة، وفي نفس
الوقت قضايا متعلقة بالبيئة تارة أخرى.. كيف يتم تدريب أعضاء
نيابة الوزارات على مباشرة تلك القضايا التخصصية؟ وهل هناك
تخصص للأعضاء بداخل النيابة؟
- جميع أعضاء النيابة العامة مؤهلون للعمل في جميع النيابات
الجزئية والمتخصصة، ولكن يتم التركيز على أعضاء النيابة
المتواجدين في النيابات المتخصصة، من ضمنها نيابة الوزارات
والجهات العامة لزيادة التخصص من خلال متابعة أحدث التشريعات
فضلاً عن الاحكام والقرارات الصادرة وتحديث القيود والاوصاف بشكل
دوري وصولاً إلى التكييف القانوني الصحيح للوقائع طبقاً للقانون،
ويخضع أيضاً أعضاء نيابة الوزارات والجهات العامة بشكل خاص
لدورات تدريبية مكثفه خارج وداخل مملكة البحرين لزيادة الالمام
القانوني وتعميقاً للتخصص في تحقيق هذه النوعية من الجرائم.
{ ما هي معدلات الإنجاز في إنهاء القضايا سواء المتعلقة
بالتحقيقات أو القضايا في المحاكم؟
- سرعة التصرف في قضايا نيابة الوزارات وفق الإجراءات القانونية
وصولاً إلى العدالة الناجزة هي من أهم الأولويات في النيابة
العامة، وقد بلغ إنجاز نيابة الوزارات في النصف الأول من
العام الحالي نسبة 99% ويتم التصرف في القضايا إما بإحالتها
للمحكمة أو بالأمر الجنائي في النيابة العامة أو بالحفظ لعدم
كفاية الأدلة مثلاً.
{ كيف تتم عملية المتابعة والاطلاع على أحدث التشريعات
وتطبيقاتها، وخاصة أننا نتحدث عن عدد كبير من الوزارات قد
تختلف التشريعات والقوانين فيما بينها؟
- عملت النيابة العامة من خلال إدارة التفتيش القضائي على دعم
المعرفة القانونية للأعضاء من خلال توفير العديد من البرامج
الالكترونية الداعمة للثقافة القانونية لهم فضلاً عن تزويدهم
بشتى التشريعات في مختلف المجالات وفق أحدث التعديلات وبما
يسهم في صقل الخبرات وزيادة القدرة على تكييف الوقائع التي
تعرض عليهم.
{ ما هي أوجه التشابه والاختلاف ما بين إجراءات الاستدلال
وتحقيقات نيابة الوزارات؟
- إجراءات الاستدلال هي مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة
على تحريك الدعوى الجنائية وتهدف إلى جمع المعلومات في شأن
الجريمة المرتكبة كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار
بصدد ما إذا كان من الملائم تحريك الدعوى الجنائية، ويتم
خلالها تجميع كافة المعلومات والإيضاحات عنها وما تتضمنه من
مهام حساسة ومهمة تتبلور في نهايتها لتكوين الدليل القانوني
الذي تقوم عليه الدعوى الجنائية.
وينقسم مأمور الضبط القضائي إلى نوعين هما: مأمورو الضبط
القضائي ذوو الاختصاص العام ومأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص
الخاص، وهم يختصون بإجراءات الاستدلال في شأن أي جريمة من
الجرائم، مثل ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الامن العام، وأما
مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص فهم يختصون بإجراءات
الاستدلال في فئة أو فئات محدودة من الجرائم، والتي لها
علاقة بأعمال وظيفتهم، ويتم منحهم هذا الاختصاص بموجب قرار
يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص لتخويل بعض
الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تكون
متعلقة بأعمال وظائفهم، من ضمنهم مأمورو الضبط القضائي بوزارة
الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل والمجلس الأعلى للبيئة.
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة هي مرحلة تدقيق وتمحيص
تلك المعلومات التي تم جمعها في مرحلة جمع الاستدلال لإثبات
وقوع جريمة ونسبتها إلى مرتكبها، وذلك تمهيدا إما لإحالة
الدعوى إلى المحكمة المختصة أو بحفظها لعدم كفاية الأدلة
مثلاً، ولمأموري الضبط القضائي صلاحيات استثنائية نص عليها
القانون في الجنايات والجنح المتلبس بها والتي تزيد مدة الحبس
فيها على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد
دلائل كافية على اتهامه، وأيضاً يجوز لمأمور الضبط القضائي
القبض على المتهم إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص
بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو
حيازة مواد مخدرة، وأيضاً بالنسبة للتفتيش هو الأحوال التي
يجوز فيها القبض على المتهم ويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش
منزل المتهم في حالات استثنائية أيضاً، وهي في حالة التلبس
بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
إذا اتضح له أمارات قوية على أنها موجودة فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن للنيابة العامة إذا رأت في الجنح أن
إجراءات الاستدلال التي جمعت من قبل مأموري الضبط القضائي
ثابتة و كافية لها أن ترفعها إلى المحكمة المختصة بدون إجراء
تحقيق، وتوجد سوابق قضائية كثيرة بالإدانة على محاضر جمع
الاستدلالات فقط، وهذا يدل على أن الدور الذي يقوم به مأمور
الضبط القضائي هو دور كبير، وقد يكون كافيا لإصدار الحكم
بالإدانة فيه في أغلب القضايا، فلا بد من الإشادة بما يقوم
به مأمورو الضبط القضائي العام في الإدارات الأمنية ومأمور
الضبط القضائي الخاص بالوزارات والجهات العامة في ضبط الوقائع
وتحرير المحاضر وجمع الاستدلالات فضلاً عن التحفظ على المضبوطات
المستخدمة في ارتكاب الجريمة إن وجدت، فهذا الدور هو النواة
الأساس لقيام الدعوى الجنائية.
جهات التعاون
{ بلا شك يرتبط أداء نيابة الوزارات بمدى التعاون مع العديد
من الوزارات والهيئات العامة.. كيف يتم التعاون مع تلك الجهات؟
وهل هو مرتبط فقط بمباشرة تحقيق أم إنه تعاون مستمر قائم
على التوعية؟
- في البداية يجب الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية
-وتحديداً المادة (44)- أكد أن مأموري الضبط القضائي يخضعون في
أدائهم لواجباتهم كل في حدود اختصاصه لرقابة واشراف النائب
العام الذي له اذا ما وجد أن مأمور الضبط القضائي لم يقم
بواجباته أو أخلّ بها أن يرفع توصية إلى الجهة التي يتبعها
مأمور الضبط القضائي ويطلب معاقبته انضباطيا، كما أن له أن
يتخذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية اذا كانت مخالفة
مأمور الضبط القضائي تشكل جريمة، وما ينبغي ملاحظته أن تبعية
مأمور الضبط القضائي للنيابة إنما هي تبعية وظيفية في مجال
الضبطية القضائية وليست إدارية، أي أنه ملزم بتنفيذ أوامر
النيابة العامة في أعمال وظيفته المتعلقة بالضبط القضائي، وذلك
لأن غاية عمل مأموري الضبط هي إمداد النيابة بعناصر التقدير
وتمكينها من اتخاذ قرارها بشأن تحريك الدعوى الجنائية، لذا كان
لها توجيههم في نشاطهم الوجهة التي تؤدي إلى حصولها على
المعلومات التي تحتاج إليها وهذا ما نصت عليه المادة 85 من
قانون الإجراءات الجنائية بأنه لعضو النيابة العامة أن يندب
أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال
التحقيق عدا استجواب المتهم، واستناداً لذلك يمكن صياغة آليات
مختلفة من التعاون بين النيابة العامة ومختلف الوزارات من اجل
تسهيل أعمال التحقيق وسرعة إنجازه وإتاحة مباشرة إجراءاته
المتنوعة في الوقت الملائم.
{ بالإضافة إلى دور النيابة في مباشرة التحقيق الجنائي، لها
أيضا دور في تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي في الوزارات..
كيف تتم عملية التدريب والتأهيل؟ وهل هناك احصائيات بأعداد
الدورات التي نظمتها النيابة مع معهد الدراسات القضائية
والقانونية؟
- انطلاقا من حرص النيابة العامة على التطوير الدائم للعمل
القضائي بشكل عام، واهتمام النائب العام بموضوع التدريب المستمر
لأعضاء النيابة وكذلك لمأموري الضبط القضائي بشكل خاص، ونظراً
لأهمية دور مأمور الضبط القضائي وما يقوم به من مهام تتبلور
في نهايتها لتكوين الدليل القانوني الذي تقوم عليه الدعوى
الجنائية، تعقد النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات
القضائية والقانونية بشكل دوري دورات تخصصية لتمكين مأموري الضبط
القضائي من القيام بعملهم وفق الطريق الذي رسمه القانون واعداد
المحاضر بشكل قانوني، وتجدر الإشارة إلى أن الدورات التدريبية
لمأموري الضبط القضائي بلغت عشر دورات في العام الماضي، وتنوعت
الدورات التدريبية، منها الدورات التدريبية التأسيسية لمأموري
الضبط القضائي.
أيضاً البرامج التدريبية التخصصية التي تعقدها النيابة العامة
بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، منها البرنامج التدريبي والتوعوي
للانتخابات النيابية والبلدية 2022 والذي استهدف القضاء وأعضاء
النيابة ومنتسبي الجهات التي لها دور في العملية الانتخابية،
وهي: وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف
ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الاعلام فضلا عن جمعيتي
المحامين والصحفيين البحرينية، وأيضاً برنامج المسؤولية الطبية عن
الأخطاء الطبية التي عقد بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية والذي هدف إلى تبادل المفاهيم العلمية
والقانونية لاستيعاب عناصر ومفهوم الخطأ الطبي من منظوره الفني
والقانوني ومتطلبات التحقيق اللازمة للتثبت من قيام المسؤولية
الجنائية، والبرنامج التدريبي الخاص باختصاص مأموري الضبط القضائي
وصلاحيتهم في ضبط التهرب الضريبي الذي عقد بالتعاون مع الجهاز
الوطني للإيرادات.
{ في وقت نشهد فيه تطورا على مستوى الجرائم والاحداث الطارئة،
على سبيل المثال الجرائم المتعلقة بمخالفة تدابير مكافحة فيروس
كورونا.. كيف تم الاعداد لمباشرة التحقيق في تلك المخالفات
وخاصة عند التغيرات الكثيرة المتعلقة بتلك المخالفات؟
- في البداية لا بد من التنويه إلى أنه منذ اكتشاف أول
حالات الإصابة بفيروس كورونا أصدر النائب العام القرار رقم 4
لسنة 2020 بشأن آلية التعامل والتحقيق مع المشتبه فيهم
والمصابين بفيروس كورونا إيماناً بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة
العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع
النيابات من متقاضين وأطراف، وقد أقامت النيابة العامة ورشة
عمل عن بُعد حول تطبيقات الضبط الفوري لمخالفات الإجراءات
والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا شارك بها أكثر من
100 مأمور ضبط قضائي في الوزارات والجهات العامة، وتم التركيز
فيها على أهمية إعداد المحاضر وضبط الأدلة بالشكل الصحيح
والعمل على إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن لتقوم النيابة العامة
باتخاذ الإجراءات الفورية من حيث التحقيق والتصرف والاحالة إلى
المحكمة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وبما يحقق متطلبات العدالة
الناجزة، مع مراعاة معايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق
المتهمين، وتجدر الإشارة إلى أن نيابة الوزارات والجهات العامة
هي المختصة بالتحقيق في جرائم مخالفة تدابير مكافحة فيروس
كورونا، وقد باشرت إجراءاتها بالتحقيق مع المخالفين للتدابير،
وذلك باتخاذ أقصى تدابير الوقاية وباشرت النيابة العامة إجراءات
سريعة نظراً للطبيعة الخاصة لتك الجرائم، منها الحبس والتدابير
البديلة كالإقامة الجبرية للمتهمين وتغريمهم بغرامات رادعة وإغلاق
المنشآت التجارية المخالفة حيث باشرت نيابة الوزارات والجهات
العامة أكثر من 1300 بلاغ.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية