جريدة الأيام - العدد
12653 الأربعاء 29 نوفمبر 2023 الموافق 15 جمادى الأولى 1445
النواب يوافق على
مقترح يقضي باستغلال فوائض النفط في سداد الدين العام
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة حاليا على
تقرير اللجنة المالية بمجلس النواب الموصي بالموافقة مقترح برغبة بشأن قيام الحكومة
بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال الاستفادة من
الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
وجاء في تفاصيل المقترح برغبة الذي تقدم به 5 نواب، هم كل من النائب: جليلة السيد،
محسن العسبول ومحمد الرفاعي وأحمد قراطة وهشام العشيري، أنه يرمي إلى الاستفادة من
الفوائض التي تتحقق جراء الفروقات بين سعر برميل النفط المسجل في الميزانية وسعره
الحقيقي، الأمر الذي يستدعي جدية الاستفادة من هذه الفروقات.
من جانبها أكدت النائب جليلة السيد أن هناك حاجة ملحة لاستحداث ادارة تعنى بادارة
الدين العام نظرا للحاجة الملحة لذلك سيما في هذا الوقت الذي ترتفع فيه اسعار النفط
وتحقق فوائض عن قيمته المقرة في الميزانية مشيرة الى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع
أسعار النفط الخام إلى وصول منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط إلى نقطة التعادل
المالي، وقد يكون أعلى من ذلك، ومن بين هذه الدول مملكة البحرين، الأمر الذي سيتحقق
معه وجود فوائض كبيرة في الميزانية، خصوصًا أن أسعار النفط في مستويات أعلى بكثير
من المسجلة في الميزانية «60 دولارًا» مع الحاجة الملحة لتقليص حجم الدين العام
والتوافق بين الحكومة والنواب في برنامج عمل الحكومة على ذلك.
ويؤكد المقترح أن استمرار الاقتراض ارتفع في فترة انخفاض أسعار النفط في سنوات
سابقة، ما حتّم اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الاقتصاد حينها، الأمر الذي يلزم أن
نفكر اليوم مع ارتفاع أسعار النفط وثباته لأشهر طويلة في سداد تلك القروض، علمًا
بأن دول جارة عديدة قامت بهذه الخطوة وخفضت دينها العام، على سبيل المثال سلطنة
عُمان التي استفادت من هذا الفائض في خفض الدين العام، ما يحدو بنا إلى دراسة هذا
المقترح بشكـل جدي وتطبيقه، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد البحريني وتحقيق
الأهداف المرجوة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة
البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
تشريعية النواب تتمسك بقرارها حول رفض مشروع قانون الدين العام