جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٦٦٧٣ - الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٥هـ
«مرأة الشورى» تبحث
مع المجلس الأعلى للمرأة تعديلا بشأن «الحماية من العنف الأسري»
بحثت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى
برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015
بشأن الحماية من العنف الأسري المعد في ضوء الاقتراح بقانون
بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، مع هالة بنت محمد
الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من المسؤولين
في المجلس، وممثلين من وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك ممثلي
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلين من الاتحاد
النسائي البحريني.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية مرئيات تلك الجهات
وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الامتناع
عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية
واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد
العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما إن
مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة
يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه
بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
وأشادت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس اللجنة، بتعاون
مختلف الجهات الحكومية والأهلية، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء
المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة،
بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن،
والوصول إلى صياغات اتفاقية مع تلك الجهات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري