الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/11/2023 » بعد قرار «البلديات» إلغاء فحص التربة عن المباني الأقل من 4 طوابق.. » 

جريدة أخبار الخليج العدد : 16662 - الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

بعد قرار «البلديات» إلغاء فحص التربة عن المباني الأقل من 4 طوابق..
مهندسون ومقاولون: فحص التربة ضروري لجميع المباني لضمان جودة البناء

أكد‭ ‬بعض‭ ‬المهندسين‭ ‬والمطورين‭ ‬ان‭ ‬اصدار‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬قرارًا‭ ‬بإلغاء‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬والفلل‭ ‬السكنية‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬طوابق‭.. ‬والاكتفاء‭ ‬بفحص‭ ‬ضغط‭ ‬التربة،‭ ‬وابقاء‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬اشتراط‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬التربة‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬الأبنية‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬أدوار،‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬نظر،‭ ‬وان‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬كبيرة‭ ‬لسلامة‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬الانهيار،‭ ‬وتخفيف‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭. ‬ويشمل‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬التربة‭ ‬المطلوب‭ ‬إقامة‭ ‬المباني‭ ‬عليها،‭ ‬لدراستها‭ ‬وإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬اللازمة‭ ‬عليها‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬طبيعتها‭ ‬وخواصها‮»‬‭.‬
جودة‭ ‬البناء‭ ‬
يقول‭ ‬عبدالله‭ ‬حميدان‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قرار‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬قرار‭ ‬جيد‭ ‬لأنه‭ ‬سيحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المشاريع‭ ‬والمباني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬البناء‭ ‬ومنها‭ ‬الشقوق‭ ‬في‭ ‬الحيطان‭ ‬ونزول‭ ‬المباني‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أراض‭ ‬قابلة‭ ‬للانهيار،‭ ‬وقد‭ ‬لاقى‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬رفض‭ ‬بحجة‭ ‬انه‭ ‬مكلف‭ ‬لأنه‭ ‬شمل‭ ‬جميع‭ ‬المباني،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬الغاؤه‭ ‬وتعديل‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬بحيث‭ ‬يستوجب‭ ‬فحص‭ ‬المباني‭ ‬الكبيرة‭ ‬واستثناء‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬طابق‭.‬
وأضاف‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬جميع‭ ‬الابنية‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬لان‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬جاء‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬البناء‭ ‬بدون‭ ‬مشاكل‭ ‬وحتى‭ ‬يكون‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬دراية،‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬مثل‭ ‬الشروخ‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ( ‬مثل‭ ‬بيوت‭ ‬اللوزي‭)‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬تكلفة‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬قليل‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكلف‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬جيد‭ ‬لأنه‭ ‬لمصلحة‭ ‬الزبون‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يوفر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬لأنه‭ ‬سيعرف‭ ‬احتياجات‭ ‬الأرض،‭ ‬وسيكون‭ ‬الفحص‭ ‬بمثابة‭ ‬فحص‭ ‬جودة‭ ‬الأرض،‭ ‬ومعرفة‭ ‬كمية‭ ‬الأساسات‭ ‬والخرسانات‭. ‬
واتفق‭ ‬معه‭ ‬عباس‭ ‬زهير‭ ‬شركة‭ ‬أبناء‭ ‬زهير‭ ‬للحفريات‭ ‬والمقاولات‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬يفضل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬فحص‭ ‬للتربة‭ ‬وخاصة‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬مساحتها‭ ‬فوق‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬متر،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬اجباري،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬للتربة‭ ‬تسبب‭ ‬نزول‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬شروخا‭ ‬في‭ ‬الحيطان‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬التربة،‭ ‬ولكن‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬مساحتها‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬160‭ ‬متر،‭ ‬فأعتقد‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬ال‭ ‬فحص‭ ‬للتربة‭.‬
مشاكل‭ ‬الأرض‭ ‬
وأضاف‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬للمخطط،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬فيه‭ ‬مخطط‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ارضا‭ ‬فيمكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬لأرضين‭ ‬فقط‭ ‬مثلا‭ ‬لمعرفة‭ ‬نوعية‭ ‬التربة‭ ‬ولا‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬فحص‭ ‬جميع‭ ‬المخطط،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬التربة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬طينية،‭ ‬او‭ ‬تكون‭ ‬الطبقات‭ ‬ضعيفة،‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬فجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬وخاصة‭ ‬ارض‭ ‬دفان‭ ‬البحر‭ ‬مثل‭ ‬مخطط‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭.‬
استبدال‭ ‬التربة‭ ‬
بينما‭ ‬علق‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخضر‭ ‬استشاري‭ ‬هندسي‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬كمكتب‭ ‬هندسي‭ ‬نفرض‭ ‬على‭ ‬العميل‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬بفحص‭ ‬التربة‭ ‬لأنها‭ ‬تبعده‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬كمتطلبات‭ ‬هندسة‭ ‬وفنية،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬ان‭ ‬طبقات‭ ‬الأرض‭ ‬ضعيفة‭ ‬أو‭ ‬طينية‭ ‬يمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬هبوط‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬تشققات‭ ‬في‭ ‬الحائط،‭ ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬اكتشاف‭ ‬التربة‭ ‬غير‭ ‬جيدة‭ ‬يوفر‭ ‬للزبون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬فيمكنه‭ ‬ان‭ ‬يتدارك‭ ‬تعرض‭ ‬منزله‭ ‬لمشاكل‭ ‬كثيرة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دفع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‮»‬‭. ‬ورجح‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬لتربة‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬صغيرة،‭ ‬افضل‭ ‬لسلامة‭ ‬المنزل‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬للزبون‭ ‬ان‭ ‬ينفق‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬منزل‭ ‬وبعدها‭ ‬يتعرض‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬البناء‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬التربة‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬صخرية‭ ‬او‭ ‬زراعية،‭ ‬ويمكن‭ ‬استبدالها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬البناء‭.‬

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 141 لسنة 2019 بتشكيل لجنة واجهات المباني

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك