الوطن - الأربعاء 26 سبتمبر 2007م - العدد 655
الهيئة العامة تعد خطة للحد من التلوث الناجم عن المركبات
كتب(ت) »الوطن« -
محرر الشؤون المحلية:
أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد المدني أنه تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للبيئة
والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) ,2006 وبالتحديد
القسم الرابع تحت عنوان ''القضايا المتقاطعة مع البيئة'' البند المتعلق بالنقل
والبيئة، والتأثيرات المتعددة لوسائل النقل على صحة الإنسان والبيئة، فقد قامت
الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة في الإدارة العامة
لحماية البيئة والحياة الفطرية بإعداد خطة للتعامل مع مشكلة المركبات.
وأضاف المدني: تعد البحرين واحدة من أكثر دول العالم كثافة في عدد المركبات، فبحسب
أحدث الإحصائيات الواردة من الإدارة العامة للمرور، توجد مركبة لكل 7,2 شخص.
كما بلغ عدد السيارات المسجلة في الإدارة العامة ,345350 منها 322795
مركبة تعمل بوقود الجازولين، و22555 مركبة تعمل بوقود الديزل.
وبناءً على إحدى الدراسات التي قام بها جهاز البيئة لحساب كميات انبعاث ملوثات
الهواء من المصادر، وجد أن المركبات بأنواعها تساهم بنحو 49٪ من مجموع انبعاث
ملوثات الهواء في المملكة والمقدرة بـ 1686 ألف طن سنوياً.
ويعد ارتفاع نسبة الكبريت في الديزل المباع حالياً في أسواق المملكة من أهم العوائق
لتبني أي من البدائل المتاحة للتقليل من تلوث مركبات الديزل، فأغلب التقنيات
لا تعمل بكفاءة إلا بوجود الديزل منخفض الكبريت. وتبلغ نسبة الكبريت في الديزل
المتوافر في السوق المحلي 2500 جزء من المليون في حين أن الديزل المستخدم في
أمريكا وأوروبا لا يتجاوز 50 جزءاً في المليون.
وحول جهود شؤون البيئة للحد من المشكلة قال الدكتور المدني: واهتمت الهيئة العامة
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ممثلة في الإدارة العامة لحماية البيئة
والحياة الفطرية بموضوع التلوث الناتج عن المركبات من خلال البرامج التالية:
إصدار قرار وزاري رقم (8) لسنة 2002 بشأن معايير الملوثات والمواد المنبعثة
من المركبات أو عوادمها والتفتيش عليها، والذي ينظم العملية الرقابية ويلزم المركبات
الجديدة والمستوردة بدءاً من طراز 2004م التي تعمل على وقود الجازولين بتركيب
المحول الحفزي لتقليل نسب الملوثات الصادرة عنها، خصوصاً بعد أن تمت معالجة مشكلة
الرصاص في الوقود الذي يتسبب في الحد من فاعلية عمل المحول الحفزي.
تم الانتهاء من إعداد مسودة القرار الوزاري الخاص باستيراد المركبات التي تعمل
بوقود الديزل وفق التصنيف الأوروبي الثالث. ولن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل
توفير الوقود المناسب من قبل شركة نفط البحرين.
يتم حالياً التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاستمرارية حملات مراقبة الشوارع
لضبط المركبات المخالفة بيئياً وإلزامها بتصليح الخلل أو صيانة هذه المركبات المخالفة.
يتم تنظيم زيارات عشوائية على الشركات اتلي تمتلك شاحنات وإجراء القياس العشوائي
لنسبة العتامة لبعض شاحناتها وإلزام هذه الشركة بصيانة السيارات التي تجاوزت النسب
المسموح بها.
يتم ضبط المركبات المخالفة من خلال ملء استمارة ضبط المركبات المخالفة بواسطة الأفراد
والمواطنين والمهتمين.
كما تطرق إلى الخطة المستقبلية بالنسبة للمركبات التي تعمل بوقود الجازولين، حيث
سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتضمين فحص المحول الحفزي ضمن الفحص السنوي
للسيارات بحيث يشمل هذا الفحص: وجود المحول الحفزي من عدمه، استمرار فاعليته
في التقليل من التلوث المنبعث من عادم السيارات وذلك من خلال قياس تركيز الملوثات
المنبعثة منه.
وبالنسبة للمركبات التي تعمل بوقود الديزل: قال المدني سيتم التنسيق مع شركة
نفط البحرين لتغيير الخطة الزمنية لإنتاج الديزل الخالي من الكبريت للسوق المحلي.
وكذلك إصدار القار الوزاري بشأن استيراد المركبات التي تعمل بوقود الديزل على
أن تكون وفق التصنيف الأوروبي الثالث بعد توفير الديزل منخفض الكبريت في السوق
المحلي. ثم وفق التصنيف الأوروبي الرابع في مرحلة لاحقة.
إلى جانب إصدار قرار وزاري يلزم تركيب أفضل التقنيات المتاحة كمنقيات ومرشحات الجسيمات
العالقة والمحولات الحفزية (بعد توافر الديزل المناسب في السوق المحلي) وذلك
بحسب ما يتناسب وعمر المركبة ومواصفاتها مع إعطاء الأولوية للمركبات التالية: وسائل
النقل العام والخاص، سيارات نقل النفايات (بسبب تجولها في الأحياء السكنية)،
معدات قطاع الإنشاء (نظراً للطفرة العمرانية بالبلاد).
أما المحركات البحرية فسوف يتم التطرق إليها في مرحلة متقدمة.
التأكيد على تضمين فحص العام في الفحص السنوي للمركبات سواء تم ذلك من قبل الإدارة
العامة للمرور أو تم خصخصة هذا الفحص السنوي. على أن لا يتم تجديد رخص الشاحنات
ما لم تجتاز فحص العادم.
شراء أجهزة القياس الحديثة والمتطورة لتمكين ضبط المركبات المخالفة بيئياً بدقة.
وتتضمّن الخطة تعزيز الوعي العام: وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعوية في هذا
الشأن، وتشجيع المواطنين والمقيمين على ترشيد استخدام المركبات بقدر الإمكان مع إشراك
جميع الأطراف المعنية في هذه المشاريع. وتشجيع المواطنين عن الإبلاغ عن السيارات
والشاحنات المدخنة عبر الخط الساخن أو من خلال ملء الاستمارة المناسبة.
كذلك تشجيع فئات المجتمع المدني على تبني البرامج التطوعية مع توفير دعم حكومي
لهذه البرمج.
إلى جانب إصدار وتنفيذ أنظمة موحدة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للتحكم
في ملوثات عوادم المركبات وذلك للتقليل من حجم التلوث الناجم عن الشاحنات الوافدة
من الدول المجاورة.
وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال من داخل وخارج المملكة.
مرسوم
بقانون بحل وتصفية صندوق التأمين على المركبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
مرسوم
بالمصادقة على البروتوكول الخاص بالتلوث
البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وبروتوكول حماية البيئة البحرية من
التلوث الناتج من
مصادر في البر
إعلان
بشأن رخص وسائل النقل العامة