جريدة
أخبار الخليج - العدد : ١٦٦٠٨ - الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ صفر
١٤٤٥هـ
رئيس
الشورى يشيد بدور الدراسات المقارنة في تطوير منظومة التشريعات الوطنية.. ويؤكد
أهمية توثيق شواهد التطور الوطني
استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس
الشورى، المستشار محمد آل بن علي، الذي أهداه نسخة من كتابه
«المراسيم بقوانين... لوائح الضرورة»، والمتضمن دراسة مقارنة
للدساتير والتشريعات المنظمة للمراسيم بقوانين ولوائحها في مملكة
البحرين وعدد من الدول العربية، بحضور الدكتور عبدالعزيز أبل
عضو مجلس الشورى.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمجهود الفكري والبحثي الذي قام به
المستشار في إعداد الكتاب، والذي يمثل إضافة نوعية للباحثين
والعاملين في المجال التشريعي والقانوني والقضائي، مشيرًا إلى
أهمية دراسات المقارنة البحثية في التشريعات والأنظمة واللوائح،
لما لنتائجها من إسهامات كبيرة في تجويد وتطوير منظومة
التشريعات الوطنية، وجعلها أكثر متانة والتزاما.
من جانبه، أعرب المستشار محمد آل بن علي عن تقديره وامتنانه
لاهتمام رئيس مجلس الشورى، بمناقشة فكرة ومضمون دراسة المقارنة
التي تضمنها الكتاب، وما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات،
مثمنًا دعم وتشجيع معاليه المستمر للكتاب والباحثين والمؤلفين في
المملكة.
كما استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أمس
الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، الذي أهدى معاليه
نسخة من كتابه «الاقتصاد البحريني في ظل انطلاق ميثاق العمل
الوطني».
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تضمنه الكتاب من قراءة تحليلية
لتطور الاقتصاد الوطني منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني ضمن
المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أهمية المؤلفات الفكرية
التي تدون وتوثق المراحل التاريخية المهمة للتقدم والتطور الوطني
في كل المجالات، سيما الاقتصادية منها.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية المؤلفات التي تحفظ للتاريخ
شواهد ومعلومات وجهودا وطنية كبيرة، وتتضمن في ذات الوقت رؤى
وأطروحات فكرية يمكن الاستفادة منها في برامج ومبادرات التطوير
المتواصلة، متمنيًا للدكتور الحداد دوام التوفيق والنجاح في
مسيرته الفكرية والعملية.
من جهته، أعرب الدكتور علي أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى، عن
خالص تقديره لما يحظى به المؤلفون والكتاب من دعم وتشجيع
مستمر من رئيس مجلس الشورى، مثمنًا حرص معاليه على الاطلاع
على مضامين الكتاب ومحاوره، وأهم ما جاء في خلاصته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
رئيس الشورى: دعم مستمر لتطوير التشريعات الوطنية وترسيخ
ريادة وتميز البحرين في مكافحة غسل الأموال