الوسط - الاثنين 24 سبتمبر 2007م - العدد 1844
دخلها معارضاً ويخرج منها معارضاً
بعد 5 سنوات العلوي سيغادر العمل بملفات أكثر
تعقيداً
الوسط- ندى الوادي
ذكي، صريح، جريء، لا يتوانى عن التصادم بقوة ... هذا ما يعرفه الناس عن وزير العمل
مجيد العلوي، الذي بات من شبه المحقق مغادرته لمنصبه في التعديل الوزاري الذي من المتوقع
أن يجري قريباً جداً. حل العلوي خلفاً لسابقه عبدالنبي الشعلة، ليشغل منصب وزير العمل
منذ العام 2002، ويصمد في منصبه مواجهاً مصاعب جمة عصفت به وبموقعه، حتى اعتبر أحد
أبرز الوزراء المعاصرين إثارة للجدل.
ولعل العلوي احتفظ ببعض تفاصيل شخصية «المعارض» حتى وهو يتقلد أحد أعلى المناصب الحكومية
«الوزارة»، إذ وطأت قدماه مبنى الوزارة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2002
للمرة الأولى كوزير للعمل والشئون الاجتماعية، وهي الوزارة التي ما لبثت أن ولدت فرعها
الجديد «وزارة التنمية الاجتماعية» في العام 2005 التي أمسكتها الوزيرة فاطمة البلوشي،
ليتخصص العلوي منذ ذلك الوقت تماماً في هموم ومشكلات «العمل».
خمس سنوات تامة هي عمر العلوي الوزاري في وزارته، واجه العلوي منذ بدايتها ملفات تعتبر
الأصعب قياساً بالمرحلة السياسية، إذ أمسك الوزارة في عهد الإصلاح السياسي، وملف «البطالة»
يلقي بظلاله على معضلة قائمة بشكل ملح تنتظر الحلول.
في أحد المقابلات الصحافية معه قال العلوي «لو كان هناك من إنجاز قمت بعمله في عهدي
بالوزارة، فسيكون مشروع التأمين ضد التعطل، والمشروع الوطني للتوظيف». ولعل المشروعين
هما فعلا الأبرز في عهده، على رغم التحفظات الكبيرة على كل منهما. فمشروع التأمين ضد
التعطل كان مطلباً ملحاً للبحرينيين منذ ربع قرن أو يزيد، لكنه جاء بتحفظات كبرى أبرزها
كان على استقطاع 1 في المئة من رواتب موظفي القطاعين الخاص والعام، علاوة على التحفظ
على بعض مواد القانون. أما المشروع الوطني للتوظيف فلمس بدوره المواطنين بشكل مباشر،
وحظي بنصيب هائل من الأسئلة والانتقادات سواء من جانب عموم الناس أو من جانب نواب الشعب
في البرلمان.
ولعل جرأته التي يتميز بها على الصعيد الشخصي قادته ليكون الوزير الوحيد الذي أعلن
بصراحة عن وجود فساد في وزارته، وسعى الى كشف بؤر الفساد واستئصالها، بل وحول المسئولين
عن هذا الفساد إلى النيابة العامة، وشهدت وزارته تدويراً شاملاً للمسئولين في عهده.
لم يكن العلوي يتوانى عن التصادم بقوة أحياناً حتى مع حكومته، ليسجل بذلك سابقة بين
الوزراء، ونذكر في هذا الصدد قضية بيع النادي البحري التي حاولت أن تقوم بها الحكومة
لكنه رفضها بشدة معلناً أنه «لن يبيع موقفه بعشرين مليون دينار» كانت قيمة الصفقة المتوقعة.
العلوي، المعروف بحدته وعصبيته التي قادته إلى خلاف حاد مع النائب جاسم السعيدي في
مجلس النواب السابق بعد أن فقد أعصابه في رده عليه، حظي بنصيب لا يستهان به من الأعداء،
وكان يتعامل بذكاء شديد دائماً، فكان يصرح للصحافة بما لا يمكن أن يصرح به أي وزير
آخر. غير أنه لطالما استخدم تصريحاته تلك بذكاء شديد لتخدم أهدافه، وكانت سياسته على
الدوام هي «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم»، ولذلك لم يتوان عن الهجوم في كثير من القضايا.
يحسب للعلوي وقوفه إلى جانب القضايا النقابية والعمالية ودعمه لمشروع التفرغ النقابي،
كما يحسب له أيضاً تحسينه العلاقة بين «أطراف الإنتاج»، إذ دخلت الحكومة في عهده وسيطاً
بين هذه الأطراف لتحل النزاعات القائمة بين العامل ورب العمل (سواء كان الحكومة أو
القطاع الخاص) ودياً.
وعلى رغم مما يقوله البعض مبالغة من أن وزارة العمل شهدت «عصرها الذهبي» على عهده،
لم يكن ذلك العصر خالياً من التوترات التي عصفت به وبوزارته طويلاً. فلم تتوقف مسيرات
العاطلين أمام أبواب وزارته، ولم يتوقف انتقاد الناس اللاذع للمشروع الوطني للتوظيف
الذي قال البعض انه أثبت فشله على رغم الموازنات الكبرى المخصصة له، ووصلت القصة إلى
ذروتها الدرامية بعد العثور على استمارات المواطنين المسجلين في المشروع مرمية في إحدى
حاويات القمامة منذ أشهر الأمر الذي ألب عليه المواطنين والنواب معاً.
اتهم العلوي المواطنين البحرينيين بـ «الكسل» في إحدى تصريحاته، فانقلب عليه الرأي
العام، واعتبروه محاولة لتبرير «فشل» مشروعه. لكنه لم يتوقف عن تصريحاته الساخنة التي
لا تلبث أن تهدأ حتى تشتعل من جديد. مجيد العلوي سيرحل عن وزارة العمل بعد خمس سنوات
كاملة، وسيخلفه بحسب الأنباء التي وردت وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة.
سيرحل العلوي تاركاً تركة من مشروع للتوظيف لم ينته، وتحفظات كبرى على قانون التأمين
ضد التعطل، وعاطلون يصرخون بين فترة وأخرى رافعين اللافتات نفسها التي رفعوها منذ سنوات
على رغم تطبيق كل تلك المشروعات التي سعى من أجلها.
مجيد العلوي في سطور
من مواليد، 1955 متزوج وله ثلاثة أولاد وبنت. حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات
الدولية. قام بتأليف كتاب عن مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 15 عاماً. عضو المعهد
الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن. قام بتأليف كتاب عن التاريخ العسكري في الشرق
الأوسط. عين وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية في التشكيل الوزاري السادس في العام 2002
بموجب المرسوم رقم 48 بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي
على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتعيين وزير للعمل والشئون الاجتماعية
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية
مرسوم
بقبول استقالة وزير
العمل والشئون الاجتماعية وتعيين
وزير المواصلات بالإضافة
إلى عمله وزيرا
للعمل والشئون الاجتماعية
قرار
بتعيينات في وزارة العمل والشئون الاجتماعية