الأيام - الأحد 23 سبتمبر 2007م
في بيان لافت رفضت فيه محاولات فرض الأمر الواقع.. الغرفة:
لا يجوز المساس بالأسس التي قام عليها مشروع إصلاح سوق العمل
رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعض التصريحات وما ينسب على لسان بعض المصادر المتعلقة
بمسار إصلاحات سوق العمل والتي ترى الغرفة بأنها تزيد من حالة التوجس والمخاوف في
أوساط أصحاب الأعمال من نتائج هذه الإصلاحات.
وأعلنت في بيان صادر عنها بأنه اذا كانت تلك المحاولات تستهدف السعي إلى فرض إملاء
سياسات وإجراءات معنية على أصحاب الأعمال دون التوافق بشأنها أو الانتقاص من دور ممثلي
الغرفة وأصحاب الأعمال في مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل لتمرير سياسات وإجراءات
معينة، فهي محاولات ترفضها الغرفة رفضاً قاطعاً مع حرصها الشديد على إرساء
قاعدة صلبة من التعاون البناء والتشاور المثمر بين ممثلي الإنتاج الثلاثة الحكومة
وأصحاب الأعمال والعمال في مجلس ادارة الهيئة.
لقد جاء فيما نسب إلى »مصادر مطلعة« بأن »النظام الجديد
لإصدار تراخيص العمل سيكون بشكل آلي وفق معادلة رقمية لا يتدخل فيه العنصر البشري
حتى لا تسمح بأية استثناءات في إصدار التراخيص ونسب البحرنة في مؤسسات القطاع
الخاص«، وترى الغرفة بان مثل هذا النظام ممكن تحقيقه إذا ما استبعد عنه »نظام
النقاط« المقترح من قبل الهيئة لان نظام النقاط لا يمكن إن يعمل دون تدخل بشري،
إذ من خلاله ستتداخل كثيرا من الأمور التي ستفسد على النظام الآلي حياديته ودقته،
لان »نظام النقاط« سوف يكيل بمكاييل يرتائيها من يضعون تلك »النقاط«
التي ستكون خاضعة حتما لمعيار التقييم السلبي والايجابي لصاحب الطلب من أصحاب
الأعمال حسب درجة تعاطيه مع إجراءات سوق العمل والأنظمة ذات العلاقة.
كما نسب إلى »المصادر المطلعة« قولها بان »النظام الجديد لن يسمح للمؤسسات
الكبرى التي وصلت إلى نسبة كبيرة في البحرنة كنسبة ٠٨ و٠٩٪ بخفض هذه النسبة
بعد دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ«، ويؤكد هذا القول صدق فرضية الغرفة
المشار إليها أنفا بان التدخل البشري هو الذي سيتحكم في المعادلة الرقمية للنظام
الجديد ويوجهها حسب أغراضه، لا حسب مصلحة الاقتصاد أو مصلحة العمل في المؤسسات
سواء كانت كبرى أو متوسطة أو صغرى. وإذا كان القصد من وراء ذلك قدرة المؤسسات الكبرى
على دفع رسوم التصاريح مما يتيح لها خفض نسبة البحرنة من خلال الحصول على المزيد
من التصاريح، فان الأمور في المؤسسات لا تجري بهذه الصورة المشوبة بالظنون والشكوك
التي ترسمها مصادر التسريبات لان معايير العمل في المؤسسات تحكمها الكفاءة والجدارة
والإنتاجية والقدرة على العطاء والإبداع في العمل وحاجة المؤسسات إلى هذه الكفاءات
لتسيير وتطوير العمل لا إلى خفض النسب أو التلاعب بحصص العاملين لديها، وهي أمور
غير واردة في حسابات القائمين على المؤسسات الكبرى من أصحاب أعمال أو مسئولين تنفيذيين،
فالأمر لا يعدو كونه إثارة للشكوك والظنون حول مصداقية المؤسسات والقائمين
عليها في التعاطي مع إصلاحات السوق.
وتطرق بيان الغرفة إلى التعليقات المنسوبة إلى جميل حميدان الوكيل المساعد
للعمل عضو مجلس إدارة الهيئة الذي نسب إليه قوله بأن » التدرج في فرض الرسوم
سيقابله تأني وتريث وتطبيق متدرج في نظام البحرنة«، حيث ترى الغرفة أن هذا
الرأي ينقصه أحد الأسس التي قام عليها مشروع إصلاح سوق العمل والتي توافقت عليها
الأطراف المعنية بسوق العمل والتي كرسها قانون تنظيم سوق العمل ( ٩١/٦٠٠٢) في
تصريح المادة (٢٤) فقرة (ب) »بأن التدرج في زيادة الرسوم يجب إن يقابله
التدرج في نسبة البحرنة«، فالقانون كما أقرته السلطة التشريعية كي يطبق ويدخل
حيز التنفيذ يقر بمبدأ التدرج في فرض الرسوم على تصاريح العمل مقابل التدرج
في تخفيض نسب البحرنة المفروضة على الشركات والمؤسسات، على إن تلغى هذه النسب
كلية مع الزيادة الكاملة للرسوم على التصاريح.
وعليه ترى الغرفة انه لا يجوز المساس بمبدأ التدرج المنصوص عليه في قانون
تنظيم سوق العمل إذا ما أريد لاقتصادنا الوطني ان يعمل وينتج ويخلق وظائف جديدة
وعديدة تستوعب كل القادمين إلى سوق العمل شريطة ان يلبوا متطلبات هذه الوظائف من
الكفاءة والمهارة والإنتاجية العالية.
وفيما يتعلق بنظام الحماية والمساندة للعمالة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير
المتكافئة، علق بيان الغرفة قائلاً: أن الحماية مسؤولية صندوق العمل من خلال إعداد
الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة لتصبح الخيار المفضل في سوق العمل، ولا يجب
أن يكون تفضيلها نتيجة فرص قسرى من أي جهة كانت.
وتناول البيان ما أشير في شأن المعايير المعمول بها الآن للتأكد من التزام صاحب العمل
بالأنظمة والقوانين النافذة في المملكة، وقالت الغرفة إن القطاع التجاري يرى
بأنه لا يجب أن تكون أي وزارة حكومية وصية على قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بفرض
إملاء أو استيفاء شروطها على أصحاب العمل، فالقوانين التي يتوجب على صاحب العمل
الالتزام بها مقرونة بعقوبات عند عدم الالتزام بها.
واختتمت الغرفة بيانها بتأكيد رفضها مجدداً أي محاولة لفرض إملاء سياسات معينة
على أصحاب الأعمال، وطالبت بوضع حد لمثل هذه التصريحات التي تثير المزيد من المخاوف
وتعمق من حالة القلق وتلقي بضلال من الشك على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح مشروع
إصلاح سوق العمل، وأكدت الغرفة بأنها ستظل داعمة ومساندة لهذا المشروع لإيمانها بأهدافه
النبيلة ومنطلقاته الوطنية لاسيما وأنه أحد ثمار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة
الملك الذي تقف الغرفة والقطاع الخاص بكل قوة مساندين له وداعمين لمنطلقاته الوطنية
في سبيل تقدم وازدهار مملكة البحرين.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون
السلطة التشريعية في درجة
وزير
قرار
بشأن بطاقة العمل