الوطن - السبت 22 سبتمبر 2007م - العدد650
خلال ملتقى المحامين الثقافي
بشمي مقترح قانون العمل
الصحافي
كتب(ت) جمعية المحامين - خالد هجرس:
قال عضو مجلس الشورى رئيس هيئة تحرير صحيفة ''الوقت'' إبراهيم بشمي إن المقترح
بقانون بشأن العمل الصحافي المقدم من المجلس يمثل كل الأطراف الصحافية ويرفع القيود
عن العمل الصحافي.
وأضاف مستعرضاً مراحل القانون في ملتقى جمعية المحامين البحرينيين مساء الأربعاء
الماضي فقال: ''في السنوات الستة الأخيرة منذ إعلان الميثاق الوطني تشكلت لجنة
تفعيل الميثاق وانبثقت منها لجنة لوضع مبادئ الصحافة ضمت عدداً من العاملين في الصحافة
وبعض المختصين، ووضعت 12 مبدأ من المبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون الصحافة،
وفي ضوء ذلك تم رفع هذه المبادئ إلى السلطة التنفيذية لتصاغ في قانون يحويها،
ولكن صدر قانون (47) لسنة 2002 الذي فاجأنا جميعاً بأن ما تم وضعه من
مبادئ تحدد الحرية لم يؤخذ به مطلقاً، فكان إصدار هذا القانون كإصدار كل القوانين
العربية القائمة على مبدأ الأمن''.
وأضاف: ''وبعد هذه الانتكاسة، اجتمعت مجموعة ممن وضعوا المبادئ وتم تشكيل لجنة
تحرك الأجواء الصحافية واستطاعت خلق جو عام وتم استدعاءها مع عدد من رؤساء تحرير الصحف
آنذاك لمقابلة سمو رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة ضمت وزيرين وعدداً من أعضاء اللجنة
جرت بينهم اجتماعات كثيرة لتعديل القانون وتوصلنا لنقاط كثيرة، لكن للأسف لم يكن
التعديل بتلك الجدية، فقد أخذت المقترحات الجيدة لكن ظلت الأمور السيئة''.
وتابع بشمي: ''وعلى ذلك ارتأينا أن نقدم مقترحاً بقانون في مجلس الشورى وتمت
الموافقة عليه بالإجماع ورفع إلى السلطة التنفيذية التي وللأسف قدمت تعديلاتها على
القانون (47) في يناير (كانون الثاني) 2004 بعد أن رفعنا مقترحنا بقانون
إليها، واستلمت اللجنة القانونية في النواب تعديلات الحكومة، وظل المشروع في
المجلس بين أخذ ورد حتى انتهى الفصل التشريعي الأول دون الفصل فيه''.
واستكمل حديثه بقوله: ''جاء الفصل التشريعي الثاني وتحرك نفس الأعضاء في الشورى
على المشروع بعد أن لم تُعد الحكومة طرحه في الفصل التشريعي الثاني. ورغم أن
الدائرة القانونية تنص على ضرورة إقرار المقترح خلال ثلاثة أشهر ومن ثم يحال إلى
مجلس النواب، انتهت المدة ولم نر شيئاً إلى الآن، بالإضافة إلى تلويح وزير الإعلام
بتعديلات على القانون. فهل سندخل في نفس الإشكال القديم؟ وما هي صيغة هذه التعديلات
المقترحة؟''.
وذكر بشمي أنه ضد المتشائمين بهذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك حراكاً مجتمعياً
في المملكة. وقال: ''نحن في أتون من التحرك في التجربة، فهناك إجماع على
مسألة الحريات الصحافية من كل الجهات المهنية سواء جمعية الصحافيين أو النقابة أو حتى
رؤساء تحرير، ولكننا أمام مجلس النواب وليس أمام السلطة التنفيذية، فهناك عدم فهم
واضح لبعض النصوص. وعلى سبيل المثال، عندما نغير مصطلحاً أو مفهوماً في القانون
من مفهوم أن على الصحافي إثبات حسن نيته تجاه المسألة التي كتب فيها نقداً ضد
مسؤول معين، إلى مفهوم أن على هذا المسؤول المنتقد إثبات سوء نية الصحافي، وذلك
هو الأصل، لكن نتفاجأ بمن يخرج علينا وينقض هذه المسألة بدعوى الفهم والمعرفة.
وكذلك فيما يتعلق بمن خرج لنا من المستشارين والقانونيين الذين ادعوا بأن إلغاء
عقوبة حبس الصحافي تعد تمييزاً للصحافي على المواطنين، وهنا نسأل: هل يعني
هذا أن من يخطئ في عمله كطبيب وقد يسبب خطؤه موت نفس، أن هذا الطبيب يجب
أن يحاسب محاسبة المجرم؟ فالصحافي يجب قياسه على هذه الحالة ولا يعامل معاملة
المجرم في الحبس، أما في خارج إطاره العملي فإنه يعامل معاملة مماثلة لغيره
من المواطنين ولا يوجد نوع من الحصانة كما يقولها بعض القانونيون''.
ومن جانبه، رأى رئيس تحرير صحيفة ''الوسط'' الدكتور منصور الجمري أن المشكلة
التي تعوق المسألة ليست مشروع القانون المعد للصحافة، بل إن هناك ''جلطة''،
حسب تعبيره، في النظام.
وقال: ''من التناقضات الغريبة أن النواب المنتخبين من المجلس السابق والحالي ضد
حرية التعبير، وأن تكون النيابة العامة والقضاء أرحم من القانون، بالإضافة إلى
مزاجية الوزارة والقرارات''.
وأضاف: ''إننا نعيش في زمن متناقض وقد تفوتنا فرصة كبيرة، خصوصاً أن احتياطي
النفط والغاز بات قليلاً جداً في المملكة وقد ينضب قريباً، ولا بد من الخروج
من هذا المأزق باستثمار الإبداعات الأخرى في المجالات المتنوعة كمجال الصرافة الذي
بدأنا نتميز ونبدع فيه وصار قطاع المصارف يساوي أو يفوق قطاع النفط من حيث الناتج
القومي، بالإضافة إلى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك يجب استثمار قطاع
الإعلام في المجالات كافة المرئية والمسموعة والمقروءة، وكان من الممكن استثمار
الاستقطاب الإعلامي على المنطقة، مثل شركة جوجل و والمحطات التي استثمرتها الإمارات
وكانت ستدر علينا باستثمار ينتفع به المواطنون، بدلاً مما حصل وهو العكس إذ نزحت
كل المحطات والقنوات التي كانت في البحرين إلى الخارج''.
وأضاف الجمري أن هناك ثلاث وجهات نظر لمعنى الصحافة، أولها النظرة الماركسية للصحافة
التي تعتبرها صادرة عن البرجوازية الممتلكة الكلمة. والثانية النموذج الليبرالي
الديمقراطي الذي يرى أن الصحافة هي السلطة الرابعة وعلى هذا الأساس تم إلغاء
الرقابة على النشر في بريطانيا منذ ,1695 وقال معلقاً: ''أما نحن فلازلنا
نفرض الرقابة على الكتب إلى الآن''. والثالثة نموذج العالم الثالث والديكتاتورية
وهو الذي يعتبر أن الكلمة محرمة
قانون
الصحافة
قانون
بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن
العربي
مرسوم
بقانون بإنشاء شركة نفط
البحرين
مرسوم
ملكي بإنشاء لجنة الغاز
الطبيعي
مرسوم
بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز
مرسوم
ترقية بعض ضباط قوات الأمن
العام
مرسوم
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للنفط
أمر
ملكي بتعيين محاميين
عامين ورؤساء نيابة من الفئة (ب)
قرار
بتعيين مدير لإدارة النفط
إعلان
بشأن مشروع استخراج وتجهيز الغاز
الطبيعي في البحرين
إعلان
بشأن منع أخذ الرمال من حول محطة مضخات شركة نفط البحرين