الوطن - السبت
22 سبتمبر 2007م - العدد650
علي أحمد: العمل الوطني المشترك أوجب
كتب(ت) »الوطن«
- منى النشابة:
تباينت وجهات نظر ممثلي عدد من الجمعيات السياسية حول تأسيس أحزاب سياسية في المملكة،
إذ رأى نائب رئيس جمعية المنبر الإسلامي الدكتور علي أحمد تأسيس الأحزاب سابقاً
لأوانه، محذراً من عواقب ''حرق المراحل''، حسب تعبيره.
فيما قال رئيس جمعية الشورى عبدالرحمن عبدالسلام إن الجمعيات السياسية تعمل كأحزاب
وبالتالي فإن تحولها لمسمى حزب لن يغير شيئاً من واقعها السياسي.
وفي المقابل، دعم رئيس اللجنة الاستشارية بجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري
فكرة تأسيس الأحزاب.
وأكد ممثلون للجمعيات السياسية ضرورة تعزيز العمل الوطني الموحد. وفي هذا الشأن
قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي الدكتور علي أحمد إن العمل الوطني
يجب أن يستمر في جميع مراحل العمل السياسي، وأن أهم الملفات التي يجب أن تتفق
عليها الجمعيات السياسية هو الملف المعيشي، مشيراً إلى أنه من السهل توحيد العمل
السياسي.
وعن علاقات الجمعيات ببعضها قال: ''العلاقات بشكل عام جيدة وقد نختلف في وجهات
النظر، لكن ترابط شعب البحرين يعزز العمل المشترك الذي يحتاج آلية واضحة حول
المشتركات. يجب البدء بالمشتركات وتأجيل المختلفات، ليكون عمل الجمعيات وطنياً
بامتياز فهناك مشتركات كثيرة بين الجمعيات لو وضعناها في أطر سننجح ولاحقاً يمكن
تحديد آلية التطبيق''.
وأضاف أحمد أن أول قضية يجب الاتفاق عليها هي وجوب العمل الوطني المشترك، إذ
لا يمكن إنجاز أي عمل حقيقي للشعب إلا بوحدة القوى السياسية وتكاتفها في إنجاح
المشروع الإصلاحي، موضحاً أنه يجب الجلوس لوضع القضايا المشتركة ومن أهمها رفع
المستوى المعيشي، والإسكان، ورفض الطائفية، والعدالة في توزيع الثروات.
أما عن تشكيل الأحزاب فقال أحمد إنه الموضوع سابق لأوانه وأضاف: ''قانون الجمعيات
لم يمض عليه أكثر من سنتين، ويجب أن تتبلور الخطة ونرى الإيجابيات والسلبيات والأطر
القانونية ومن ثم يمكن الانتقال إلى الأحزاب. أدعو الجميع إلى عدم حرق المراحل،
إنما الانتقال من مرحلة إلى أخرى وعدم الاستعجال، والتأني في التغيير لأن التغيير
والاستعجال قد يؤدي إلى مشكلات كثيرة''.
وذكر أحمد أن الجمعيات السياسية ضعيفة وحراكها ليس في المستوى المطلوب، مشيراً
إلى الخطوات التي اتخذتها جمعية المنبر للابتعاد عن حالة الجمود وهي تلمس الأخطاء
لتعديلها، لافتاً إلى أن الجمعية عدلت نظامها الأساسي بتشكيل هيئة استشارية،
والمكتب الميداني، ومكتب البحوث، ودعا إلى أن يكون هناك حراكاً لتطوير العمل
السياسي في البحرين.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري في
حديثه حول أولويات المرحلة من الناحية السياسية، إن الظرف مناسب للحديث في التعديلات
الدستورية الآن، داعياً الجمعيات إلى تقديم مرئياتها إلى مجلس النواب لتحسين النقابات
العمالية ضد الفصل التعسفي.
وقال: ''كما نطالب بإعادة النقابيين إلى أعمالهم ونتطلع إلى أشياء أكبر للجمعيات
السياسية كتغيير المسمى إلى أحزاب سياسية لها كيانها، وتعديل قانون الجمعيات والتجمعات،
وقانون الصحافة، وإعطاء ثقل للنقابات العمالية، وتأسيس جمعية مستقلة ذات صلاحية
لحماية المستهلكين، وإعلان التضخم شهرياً لتتعرف الحكومة على مجريات السوق''.
وتحدث الأنصاري عن جمود الجمعيات بقوله: ''بعد الانتخابات كان هناك جمود في كل
الجمعيات التي شكلت صدمة وإحباطاً للجمعيات السياسية التي لم يحالفها الحظ
في الانتخابات السابقة، أما التنسيق على صعيد اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية
فسيستمر لكنه لن يكون في المستوى المطلوب إلا إذا أصبح مسموعاً من قبل الحكومة''.
رئيس جمعية الشورى الإسلامية الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إنه لا يعتقد بأن الظروف
مهيأة بين الجمعيات لتأسيس عمل وطني مشترك إلى الآن، وأضاف: ''ليس هناك شئ واضح
وليست هناك وجهات نظر تم بحثها ولم يتم تداول أجندة وطنية معينة، إذ لا توجد أجندة
مشتركة مع الجمعيات التي تنسق في ما بينها''.
وبشأن تأسيس الأحزاب قال: ''الجمعيات في البحرين تمثل أحزاباً بحكم القانون،
فهي شبه أحزاب وتعمل كأحزاب ولا أعتقد بأن الجمعيات الحالية عندما يتغير اسمها
سيكون عملها أكثر، أما كونها لا ترتقي إلى الدول العريقة في عمل الأحزاب فبسبب
حداثة الجمعيات السياسية وقلة الخبرة في العمل الحزبي البرلماني''. واعترف عبدالسلام
بوجود جمود سياسي، وقال: ''هناك جمود سياسي كامل لدى بعض الجمعيات، وبعض الجمعيات
التي نالت مقاعد في البرلمان أكثر تحركاً من الجمعيات التي لم يحالفها الحظ
في الانتخابات الماضية، كما أن الجمعيات القديمة تحركها محدود نسبياً والكثير
من الجمعيات شبه جامد والسبب قلة الموارد، إضافة إلى قلة وعي الجمهور بضرورة التبرع
لها''.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق
العمل الوطني
أمر
أميري بالتصديق على ميثاق
العمل الوطني
أمر
أميري بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني
أمر
أميري بتشكيل اللجنة الوطنية
العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني
أمر
أميري بإضافة أعضاء جدد إلى تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد
مشروع ميثاق العمل الوطني