الوسط - الأحد 16 سبتمبر 2007م - العدد 1836
دعا النواب والكتل إلى إبعاد القانون عن التجاذبات السياسية
البصري: لا استقلال مالياً
أو إدارياً للمجالس البلدية
الوسط - محرر الشئون المحلية
انتقد عضو مجلس بلدي المنامة صادق البصري قانون البلديات الحالي، مؤكداً أن المجالس
البلدية تفتقد الاستقلال المالي والإداري وأن «وزارة البلديات هي المسيطر الحقيقي على
كل الأمور».
وطالب البصري في تصريح له أمس «المجلس النيابي والكتل النيابية بأن يعوا لما يحدث من
تقييد وتكبيل للعمل البلدي»، مطالباً بالعمل سريعاً على مناقشة قانون البلديات بعيداً
عن التجاذبات السياسية من أجل اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطن عبر انصاف العمل البلدي،
وتمكين المجالس المنتخبة بالدور اللائق بها بغض النظر عن المصلحة الحزبية أو الفئوية».
وأوضح «للأسف المجالس حالياً ليست سوى ظاهرة إعلامية ديمقراطية، لأنها لا تمتلك الآليات
الحقيقية لتنفيذ قراراتها بالشكل المرضي للناس على رغم أننا نعمل ساعات طوال ونبذل
جهداً كبيراً وضخماً دون أسلحة نحارب بها من أجل إرجاع الحقوق»، مطالباً القيادة بالتدخل
لإنصاف المجالس البلدية وخصوصاً مع تجاهل الوزارات لها.
وضرب البصري مثالاً للمضايقات من قبل وزارة البلديات بأن «تحديد الموازنات يتم عن طريق
وزير البلديات من خلال الصندوق المشترك»، واصفاً ذلك بأنه «ظلم مجحف في حق الأعضاء
البلديين في بعض المجالس، فنحن في العاصمة نعمل بشق الأنفس من أجل مواكبة الإيرادات
الضخمة ومتابعتها، بينما لا ننال فعلياً في التعامل مع المشروعات شيئاً من تلك الموازنات،
إذ تدخل ضمن صندوق يتم توزيع مبالغه بصورة غير عادلة». وأضاف «فيما يتعلق بالاستقلال
الإداري فإن الوزير لابد أن يعتمد كل خطواتنا بحجة المراجعة القانونية وهو خرق لتلك
الاستقلالية، مطالباً بوجود مستشار قانوني لكل بلدية يلتحق بالدائرة القانونية.
وتابع «هناك تداخل واضح في الصلاحيات بين الوزارة والمجالس البلدية»، متهماً الوزارة
بسرقة بعض المشروعات التي من المفترض أن تكون من مهمات المجالس البلدية كإنشاء الحدائق،
ومطالباً بتوفير موازنة خاصة للمجالس البلدية.
وشدد البصري على أنه «من المهم الرجوع إلى القانون، فما يحدث يخالف الأعراف البلدية
والدولية في العالم، فالوزارة أهلكت موازنة البلديات بما تفعله، ما أفضى إلى تخفيض
كبير في موازنة مشروعاتنا، وتمت المساومة عليها مع الوزير، وإحدى المجالس تم تخفيض
موازنتها إلى النصف»، وأردف «بعض البلديات انخفضت موازنة مشروعاتها أكثر من 20 في المئة».
وكشف أن هناك سيطرة من الوزارة على المجالس والبلديات حتى فيما يتعلق بالهياكل الإدارية
من قبيل زيادة عدد الموظفين، إذ أوقفت الوزارة كل عمليات التوظيف على مستوى الجهاز
التنفيذي كلّه ما سبب تعطيل مصالح الناس، على حد قوله.
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة
2001
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء
هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بتعديل تنظيم وزارة شئون
البلديات والزراعة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل لوزارة
البلديات والزراعة
مرسوم
بتعيينات إدارية في وزارة الإسكان والبلديات
والبيئة
قرار
بتعيين للشئون الإدارية والمالية بإدارة البلديات