الوسط - الأحد 9 سبتمبر 2007م - العدد 1829
أكدت أن إقرارها انتصار لها على تعميم الخدمة المدنية
النقابات الحكومية: سنستمر
في المطالبة إذا كانت الزيادة غير مرضية
الوسط - هاني الفردان
أكدت النقابات العمالية في القطاع الحكومي أنها ستستمر في المطالبة بالزيادة العامة
في حال كانت الزيادة المقرة غير مجزية ولا تتناسب والتضخم الذي يعيشه البلد، مشيرة
إلى أن إقرار عاهل البلاد لهذه الزيادة وتحسين الأجور انتصار لهم في معركتهم ضد تعميم
ديوان الخدمة المدنية الذي يرفض وجود النقابات العمالية في المؤسسات الحكومية.
يأتي ذلك بعد أن دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات الحكومية عريضة
موظفي الحكومة قبل ستة أشهر للمطالبة بإيجاد زيادة عامة في الأجور سلمت إلى رئيس الوزراء،
إذ طالب الموظفين بزيادة لا تقل عن 20 في المئة.
وقد ثمن رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء هاشم السيد سلمان جهود عاهل
البلاد وأمره بتعديل جدول الرواتب، واعتبر ذلك ثمرة جهود بدأت من نقابات القطاع الحكومي
والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد تدشين عريضة موظفي الحكومة للمطالبة بزيادة
عامة في الأجور، وتوافقت عليها كل الفئات في المجتمع سواء كان ذلك على المستوى النيابي
أو الجمعيات الأهلية.
وأشار السيد سلمان إلى أن «تلك هي الثمرة التي تتمنى النقابات أن تكون متناسبة مع مستوى
الغلاء الذي يعيشه المواطنون حالياً»، مشيراً إلى أن مستوى المعيشة في دول الخليج ارتفع
إلى 24 في المئة خلال العام الماضي، وأن النسبة ارتفعت أيضاً خلال العام الجاري.
وتمنى أن تتناسب الزيادة المقبلة مع مستوى المعيشة، وقال: «لا نريد أن نطلب ما هو خارج
مقدرة الدولة، إلا أنه من الضروري أن تكون الزيادة متناسبة مع الوضع المعيشي الصعب
للمواطن في الوقت الحالي».
ورأى رئيس نقابة الكهرباء أنه «لابد أن تكون الزيادة مرضية وواقعية تحاكي الوضع المعيشي،
وألا تكون بنسب متفاوتة ما يخلق البلبلة بين صفوف الموظفين كما حدث في السابق»، مشدداً
على أن النقابات الحكومية ستستمر في المطالبة في حال كانت الزيادة غير مرضية وأقل من
المتوقعة.
وأشار سلمان إلى أن النقابات الحكومية تطالب بزيادة قدرها 30 في المئة، إلا أن الموظفين
سيتقبلون أية زيادة يكون فيها نوع من العدالة، وعندما تكون الزيادة متوسطة (15 في المئة)
فيجب أن تشمل جميع الدرجات.
واعتقد سلمان أن الدخل القومي في دول الخليج سجل ارتفاعاً كبيراً بسبب ارتفاع واردات
النفط خلال السنوات الماضية بين 6 و7 في المئة، ما أدى إلى تزايد القلق أيضاً من ارتفاع
نسب التضخم التي أقلقت الكثيرين، موضحاً أن الكثير من دول الخليج سارعت لتصحيح أوضاع
أجور الموظفين، والبحرين جاءت متأخرة، إلا أن ذلك أفضل من ألا يأتي. أما رئيس نقابة
البريد جمال عتيق فأكد أن موظفي الحكومة حققوا مكسباً بغض النظر عن كون الزيادة مجزية
أما لا، إلا أن طرح القضية بشكل جدي والحصول على المطالب يدل على أن مطالب النقابات
العمالية في القطاع الحكومي كانت واقعية وجدية بعكس ما ادعاه ديوان الخدمة المدنية
من قبل، داعياً إلى التضامن العمالي والاستمرار في المطالبة بالحقوق.
وأكد أن النقابات الحكومية كانت تتوقع الكثير من العقبات عند طرح المطالبة بالزيادة
العامة في الأجور، إلا أن ذكر جلالة الملك أن الموظفين في الحكومة منتجون ويستحقون
الزيادة إقرار بأن الزيادة حق، وأن العمال كانوا مؤمنين بان الحقوق لابد أن تنتزع بالطرق
السلمية والحضارية والقانون والقناعة والحوار والإقناع للآخرين، مشيراً إلى أن هذه
الزيادة ستذهب على التنمية البشرية في المملكة.
ودعا عتيق الحكومة إلى التوجه الجديد لإلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يعرقل
عمل النقابات الحكومية في القطاع العام، من أجل الدخول في مرحلة حوار بين أطراف الإنتاج
ومساهمة النقابات في تحسين الإنتاجية.
أما رئيس نقابة الصحة حسين الفردان فأكد أن الزيادة أفرحت الجميع وما هي إلا ثمرة جهود
لمختلف الجهات ومنها النقابات في القطاع الحكومي التي كان لها دور فاعل وحيوي في هذه
القضية، وتحركات بعض النواب والكتل السياسية ودعم الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى المحرك
الرئيسي للقضية وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وبين أن العريضة العمالية لموظفي الحكومة كان لها صدى كبير، متمنياً من الجهات المعنية
السرعة في اعتماد الزيادة، وأن تباشر الحكومة بسرعة في صرف الزيادة لرفع معنويات الموظفين
ومساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة على المواطن من الناحية المالية.
رئيس نقابة الإشغال والإسكان علي العطاوي، رأى أن الزيادة جاءت متأخرة، إلا أنها جاءت
بفضل جهود كبيرة قامت بها النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومجلس النواب،
مشيراً إلى أنه من الضروري أن تقرّ الزيادة بالنسبة التي طالب بها الموظفون وتتراوح
ما بين 20 و30 في المئة، داعياً إلى أن تكون هذه الزيادة كل ثلاثة أعوام لمواجهة التضخم
الذي تعيشه المملكة والذي أثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين وكيلين مساعدين بديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية في ديوان الخدمة المدنية