الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/07/2023 » اقتراح بقانون شوري لتحديد رواتب العمالة المنزلية وشروط الاستقدام  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16537 - الاثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤هـ

اقتراح بقانون شوري لتحديد رواتب العمالة المنزلية وشروط الاستقدام

يعتزم‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬التقدم‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬الحكومة‭ ‬لسقف‭ ‬سعر‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬وخصوصا‭ ‬الفلبين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬الرواتب‭ ‬والزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬وشروط‭ ‬التعاقد‭ ‬و‭ ‬تحديد‭ ‬مسؤولية‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬هروب‭ ‬العامل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬لاتفاق‭ ‬خليجي‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬لمنع‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بين‭ ‬مكاتب‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭. ‬
وجاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الايضاحية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬العسومي‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬مبلغ‭ ‬سقف‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬550‭ ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مكتب‭ ‬معتمد‭ ‬لدى‭ ‬بلد‭ ‬العمالة‭ ‬ومكتب‭ ‬استقدام‭ ‬عمالة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحديد‭ ‬مبلغ‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬120‭ ‬دينارا،‭ ‬والزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬بمبلغ‭ ‬دينارين‭ ‬لكل‭ ‬سنة‭ ‬وتحمل‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬لهرب‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬تكاليف‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترحيلها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬دفع‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الراتب‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بخلاف‭ ‬القضايا‭ ‬الأمنية‭ ‬ومنع‭ ‬إيواء‭ ‬العمالة‭ ‬الهاربة‭ ‬في‭ ‬سفارات‭ ‬دولها‭. ‬
ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬ومكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬أموالهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عمالة‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭ ‬داخل‭ ‬البل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬استخدامها‭ ‬واستغلالها‭ ‬بخلاف‭ ‬القانون،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬تحرك‭ ‬خليجي‭ ‬موحد‭ ‬وتنسيق‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬العمالة‭ ‬لتأمين‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المواطن‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‭ ‬وسط‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك