جريدة
البلاد- الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
اقتصاديون
وبلديون ل البلاد : ضرورة استرجاع مديونيات الأجانب للمحافظة على الإيرادات والمال
العام
رأى خبراء اقتصاديون
وبلديون ضرورة تسديد المديونيات البلدية المستحقة على الأجانب ممن غادروا البحرين
حتى العام 2022 والتي بلغت 4.1 مليون دينار، خصوصًا أنها مال عام ويجب استرجاعه في
إطار المحافظة على الإيرادات والمال العام والمحافظة على تحصيل المديونيات
وأشاروا في حديث مع البلاد الاقتصادي إلى ضرورة إيجاد آلية واضحة المعالم لوقف مثل
هذا الهدر في أموال الدولة، خصوصًا أنه حاليًا لا توجد آلية بهذا الخصوص لعدم ربط
نظام المستحقات على الأجانب أو المستثمرين الأجانب بالخدمات التي يطلبونها
ولفتوا إلى أنه حتى ولو سلمنا جدلا أن إيرادات وزارة البلديات تعتبر أعلى دخل
لوزارة خدمية إلا أن هذه المستحقات في النهاية وبلغة محاسبية ستتحول من متأخرات إلى
ديون معدومة خلال السنتين المقبلتين وهذا يعتبر هدرا لأموال الدولة
وعن الحلول لمعالجة الظاهرة، أفادوا بأنه يجب أخذ ضمانات مالية على الكهرباء والماء
والبلديات والإيجارات، بأن يكون الدفع مقدمًا على غرار بعض دول المنطقة حيث يتم
الدفع مقدمًا لعام كامل
من جانبه، أفاد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة بأن مجلس أمانة العاصمة رفع
رسميًا خطاب توصية إلى وزير شؤون البلديات والزراعة في اجتماعه الأخير لاستحداث
نظام لتوحيد إجراءات تحصيل المديونيات من الرسوم والإيجارات البلدية المستحقة على
الأجانب من عملاء أمانة العاصمة قبل مغادرتهم البحرين، وذلك يوم الخميس الماضي
الموافق 8 يونيو 2023
وأوضح أن الإجراء المتبع في المجالس البلدية لدى مناقشة الموضوع هو رفع القرارات
والتوصيات إلى الوزير لدراسة الموضوع مع مختلف الجهات المختصة، وحسب المادة 20 من
قانون البلديات أنه خلال 30 يوما يجب الرد على التوصية بالموافقة أو عدم الموافقة
أو الاعتراض أو تحت الدراسة أو تحويلها إلى جهة معينة
وأشار إلى أن المديونيات البلدية المستحقة على الأجانب ممن غادروا البحرين حتى
العام 2022 بلغت 4.1 مليون دينار، وهي مبالغ متراكمة منذ أكثر من 15 عامًا، وهذا
المبلغ على جميع البلديات الأربع (العاصمة، المحرق، الجنوبية والشمالية)
ولفت طرادة إلى نقطة مهمة وهي التركيز على أن هذا مال عام ويجب أن تسترجعه الحكومة
ضمن المحافظة على الإيرادات والمال العام والمحافظة على تحصيل المديونيات
وتطرق للحديث عن أنه وفقًا للأنظمة الجديدة في مملكة البحرين، فإن أي شخص خارج
البحرين ويريد الحصول على خدمة من الخدمات الحكومية لدى عودته إلى داخل المملكة
فإنه لن يستطيع الحصول عليها قبل تسديد المبالغ المستحقة عليه
وكان مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه الاعتيادي الثالث عشر يوم الأربعاء الماضي (7
يونيو 2023) قد وافق على توصية اللجنة المالية والقانونية باستحداث نظام لتوحيد
إجراءات تحصيل المديونيات من الرسوم والإيجارات البلدية المستحقة على الأجانب من
عملاء أمانة العاصمة قبل مغادرتهم البحرين، وذلك من خلال التنسيق والربط مع الجهات
ذات العلاقة والاختصاص، وضمن مجموعة إجراءات أبرزها، تسجيل إقرار مجاني بالموقع
الإلكتروني من قبل الأجانب (عملاء أمانة العاصمة)، بالالتزام بسداد جميع المستحقات
والرسوم البلدية قبل إصدار بطاقة الهوية الجديدة أو عند تجديد.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن
الذمة المالية