جريدة الايام 9
ذو القعدة 1444هـ - 29 مايو 2023م
النيابة العامة
تطلق أولى جلسات ورشة «الاحتيال الإلكتروني: التحديات والمواجهة»
انطلقت أولى جلسات ورشة الطاولة المستديرة «الاحتيال
الإلكتروني.. التحديات والمواجهة»، والتي تنظمها النيابة العامة وبالتعاون مع مصرف
البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات القضائية
والقانونية، برعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، وحضور السيد رشيد
المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والمستشار نواف حمزة، رئيس هيئة التشريع
والرأي القانوني.
وستتواصل الجلسات على مدار يومين لمناقشة تطور صور وأساليب جرائم الاحتيال
الإلكتروني، وعرض الرؤى ووضع الحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة،
باعتبارها ظاهرة دولية تتطلب مواجهتها بحزم وبإجراءات فائقة السرعة لتتبع الأموال
والعمل على استردادها، فضلاً عن تذليل كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي
تلك الجرائم وملاحقتهم محلياً ودولياً.
وفي كلمته الافتتاحية؛ أشار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، إلى التطور
السريع والمتنامي في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأثره في تنوع صور وأساليب
ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة
العامة من خلال استخدام الأدوات والآليات القانونية والإجرائية المتاحة في
التشريعات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، مشيداً بالبنية التشريعية القائمة والتي
جاءت سباقة ورائدة في استشراف المستقبل بشأن هذا النمط الإجرامي وسبل مكافحته.
كما نوه النائب العام إلى التحديات ذات الطبيعة القانونية والفنية في هذا النمط من
الجرائم، والتي ساهمت في تعميق خطورتها وسبل مواجهتها، خصوصاً فيما يتعلق بعملية
سرعة انتقال الأموال، وضمانات التحقق من صحة عمليات التحويل المالي والأمن
المعلوماتي المرتبط بهذه المعاملات وغيرها من التحديات، والتي كانت دافعاً رئيسياً
لدعوة النيابة العامة لعقد هذه الفعالية للبحث في إيجاد أفضل الطرق للكشف عن
الوسائل المستحدثة لارتكاب هذه الجرائم والتصدي لها ووضع آليات فاعلة للتغلب على
الإشكالات القانونية والفنية التي قد تعترض سبل مواجهتها؛ عبر تطوير نظم الأمن
المعلوماتي وتنفيذ مبادرات وطنية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف عمليات
الاحتيال الإلكتروني.
واختتم النائب العام كلمته بتأكيد أهمية مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مواجهة
جرائم الاحتيال الإلكتروني وتوحيد جهود مكافحتها، وبما يضمن تطبيقاً سديداً
للتشريعات ذات الصلة وإعمالاً فعالاً ومجدياً لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف
الأساسي منها، ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها.
ومن جانبه؛ أوضح السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، ما اتخذه المصرف
من إجراءات للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني والقضاء عليها، والحفاظ على مكانة
وسمعة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز ثقة مستخدمي أنظمة الدفع الإلكترونية، منوها
إلى تشكيل فريق عمل متخصص من كافة الجهات المعنية للنظر في شكاوى الاحتيال
الإلكتروني ووضع الحلول المناسبة واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الاحتيال المالي.
وأشار المعراج إلى قيام المصرف بإصدار تعليماته للبنوك العاملة في القطاع المصرفي
لتطوير وتعزيز السياسات والإجراءات لمكافحة حالات الاحتيال المالي، وبما يضمن حماية
القطاع المالي والمصرفي من استغلاله في تمرير العمليات أو التحويلات المالية
المشبوهة أو الاحتيالية، من خلال تطبيق سياسات وإجراءات صارمة تضمن التحقق من هوية
العملاء والإجراءات المتعلقة بالدخول على الحسابات عن طريق التطبيقات الإلكترونية،
وضمان رد الأموال للعملاء، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بحماية الأموال والودائع من
عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ومن المقرر أن تتضمن الورشة خلال يومي الانعقاد مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة
بالتحديات القانونية والفنية والتقنية في إطار تحقيق جرائم الاحتيال الإلكتروني،
وتجارب الدول وسبل مواجهتها وصولاً إلى التوافق بشأن ما يلزم من توصيات كفيلة
بالتغلب على تلك التحديات.
جدير بالذكر أن الفعالية تقام بمشاركة من مصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة
لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والمركز الوطني
للتحريات المالية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة التشريع والرأي القانوني،
وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وشركات الصرافة
والاتصال والدفع الإلكتروني، وعدد من البنوك التقليدية والرقمية وغيرها من الجهات
المعنية بمواجهة الاحتيال الإلكتروني.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات