الأيام - الأربعاء 5 سبتمبر 2007م
النيابة العامة: نيابة الوزارات تختص بقضايا اختلاس المال العام
أفادت النيابة العامة أن قضايا اختلاس للمال العام أو التلاعب به ستكون من اختصاص
نيابة الوزارات والجهات العامة التي أنشئت يوم أمس الأول. وأكدت لـ »الأيام«
أن أي قضية تحال للنيابة العامة بتهم اختلاس للمال العام في الوزارات أو الجهات
العامة التابعة للدولة ستترك لـ »نيابة الوزارات والجهات العامة«، إضافة لقضايا
التزوير في المحررات الرسمية وأية جناية تتعلق بالوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأشارت إلى أن دور نيابة الوزارات الجديدة وطريقة عملها ستكون كما في نيابات المحافظات،
ويمتد دورها خارج النطاق الجغرافي للمحافظات، وتتولى مهمة التحقيق في أي قضية
تتعلق بقطاع رسمي أينما وجدت تلك الوزارات أو المؤسسات العامة. وأكدت النيابة على
دور الوزارات في كشف التجاوزات وتحديد نوعيتها على كونها إدارية أو تحتوي على شق
جنائي، وفي حال احتوائها على شق جنائي تحال للنيابة المختصة للتحقيق لكشف المتهمين،
وأن اقتصرت على الجانب الإداري فلن تعدو خارج الجهة المختصة لتنظر فيها.
وعن دور النيابة في كشف الجرائم المتعلقة بالمال العام أو التزوير اوضحت أنها لا
تضطلع بتلك المهمة بقدر كونها مهمة الوزارة أو الجهة العامة نفسها، وأن إحالة القضايا
الجنائية للنيابة العامة من واجب الوزارات نفسها.
يذكر أن النائب العام د. علي البوعينين أصدر قراراً يوم أمس الأول باستحداث نيابة
جديدة للوزارات والنيابة العامة تختص في التحقيق والتصرف في القضايا والبلاغات
التي تتلقاها النيابة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومباشرة الدعوى الجنائية
بتطبيق القوانين الخاصة التي تحكم تنظيم العمل في الأجهزة كقانون حماية البيئة
والصحة العامة والمخالفات البلدية وقضايا الهجرة والجوازات. وحدد النائب العام في
قرار لاحق رئيس النيابة العامة حسين بوعلي رئيساً للنيابة الجديدة، في حين
نقل رئيس النيابة فهد بونوفل ومساعد النيابة نواف المرباطي لتلك النيابة لإكمال فريقها.
يشار إلى أن النيابة شهدت في الفترة الأخيرة قضايا مزدحمة تتعلق بالسلك الرسمي
ومؤسساته كقضية الفساد بطيران الخليج والفساد بوزارة الصناعة والتجارة وإلقاء ملفات
المشروع الوطني للتوظيف المتعلقة بوزارة العمل في مكب القمامة وقضايا المخالفين
لحظر تشغيل العمال وقت الظهيرة وقضايا مخالفات البلديات والبيئة كتلك المتعلقة بالمصانع
المخالفة والمصانع الملوثة لمياه خليج توبلي وغيرها، إذ أوجدت تلك القضايا ضرورة
ملحة لاستحداث النيابة الجديدة للتفرغ في متابعة تلك القضايا والتحقيق فيها.
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
بتعديل ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 1974 الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 22
لسنة 1973
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1992
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة
مرسوم
بتعيين مدير عام مساعد بالهيئة العامة لصندوق التقاعد في وزارة المالية