الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/05/2023 » أمين عام الأعلى للمرأة: إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات يوفر المزيد من الحماية للمرأة ويعزز أركان العدالة الجنائية  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16496 - الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

أمين عام الأعلى للمرأة: إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات يوفر المزيد من الحماية للمرأة ويعزز أركان العدالة الجنائية

أكدت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬جاء‭ ‬متسقاً‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬التوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الإلغاء‭ ‬الكامل‭ ‬للمادة‭ ‬353‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬مستنداً‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الإرادة‭ ‬والرضا‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إكراه‭ ‬أو‭ ‬عيب‭ ‬مربك‭ ‬لحياة‭ ‬أسرية‭ ‬مستقرة‭ ‬وقائمة‭ ‬على‭ ‬ركيزتي‭ ‬المودة‭ ‬والرحمة‭.‬
ولفتت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬يتوافق‭ ‬تحديداً‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ (‬المادة‭ ‬24‭- ‬والمادة‭ ‬27‭) ‬اللتين‭ ‬تشترطان‭ ‬الرضا‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وبما‭ ‬يرفع‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬المتضررة‭ ‬أية‭ ‬ضغوطات‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قبولها‭ ‬بالأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاعتداء،‭ ‬بل‭ ‬وتعفي‭ ‬المتسبب‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬جرمه‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬ضحيته‭.‬
ونوهت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بقرار‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لهذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬للمرأة‭ ‬وفي‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬مقدرةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للدفع‭ ‬بهذا‭ ‬الإلغاء‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهميته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني،‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬إقراره‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭ ‬معاً‭.‬
وأشارت‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬سيسهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬كما‭ ‬سينعكس‭ ‬ايجاباً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬التزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المرتبطة‭ ‬باتفاقية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التشريعية‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬وإضافة‭ ‬جديدة‭ ‬سيكون‭ ‬لها،‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬اتساقها‭ ‬وانسجامها‭ ‬مع‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

«خارجية الشورى»: لا إعفاء للمغتصب من العقوبة

النواب «ينتصر للمرأة» بإلغاء مادة «إسقاط عقوبة المغتصب»

الشورى حاول أن يسبق النواب في إلغاء مادة إسقاط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك