جريدة أخبار الخليج
العدد : 16479 - السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٤هـ
بدء المناقشات
المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب حول الميزانية الأسبوع القادم
توقع مصدر برلماني أن يشهد الأسبوع القادم بداية
المناقشات المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب حول مشروع قانون الميزانية
العامة للدولة للسنتين 2023/2024، لافتا إلى أنه بموجب اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجب على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز
ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، فإن لم تقدم اللجنة
تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية
بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
وقال المصدر لـ «أخبار الخليج» إن اللجنة المالية بمجلس النواب
مازالت تبحث مرئيات أعضاء المجلس للوصول إلى التوافقات فيما بينهم
حول مشروع الميزانية قبل الاجتماع مع اللجنة المالية بمجلس
الشورى التي انتهت من تحليل الميزانية الجديدة وطرحت عددا من
الأسئلة على الحكومة بشأن الأولويات في الميزانية الجديدة.
رفع سعر النفط في الميزانية الجديدة إلى 70 دولارا خطر ولعب بالنار
وأشار إلى أن الحكومة تبدو أكثر مرونة في التعاطي مع مطالب
النواب، وخاصة المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين والمتقاعدين،
وهذا ما بدا واضحا في استجابتها بوضع محور تحسين المعيشة ضمن
برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، موضحا أن
الميزانية الجديدة تبدو واقعية من دون إشارات واضحة لبنود
تحسين المعيشة، الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة ستظهر مرونة
خلال المناقشات المشتركة حول بنود تحسين المعيشة الممكنة. ونوه
المصدر البرلماني إلى أن عام 2022 كان من المفترض أن يكون
عام التوازن المالي، ولكن جاءت جائحة كورونا ومدت هذا المسار
إلى 2024، لذلك فإن مشروع الميزانية المطروح على مجلسي الشورى
والنواب أظهر تقديرات العجز في 2023 بقيمة تصل إلى حوالي 500
مليون دينار، فيما يتراجع هذا العجز العام القادم إلى 79
دينارا، مشيرا إلى أن زيادات في المصروفات المتكررة ستشكل
عائقا في الوصول إلى هدف التوازن المالي.
وأكد أن الحكومة تعمل على الوصول إلى التوازن المالي وصولا
إلى الاستدامة المالية، من خلال تقليل المصروفات وزيادة
الإيرادات، وهذا يتطلب انضباطا شديدا في الإنفاق، لأن الحكومة
تتطلع إلى زيادة الإيرادات غير النفطية حتى تتوازن مع
المصروفات المتكررة، وأن تكون الإيرادات النفطية وسيلة سد العجز
والدين العام. وحذر المصدر البرلماني من مطالبات بعض النواب
برفع سعر برميل النفط التقديري في الميزانية الجديدة إلى 70
دولارا بدلا من 60 دولارا، لأنه يمثل خطرا ولعبا بالنار، حيث
إن مشروع الميزانية يتم بناؤه على تقديرات مالية للإيرادات
والمصروفات، لذا فإنه يجب أن تكون سياسة تسعير النفط في
الميزانية متحفظة، حتى لا نواجه إشكالية مستقبلية في زيادة
مستويات العجز بصورة غير متوقعة، وهذا سوف يدخلنا في متاهات
لها أثار خطيرة.
ونوه إلى أن برنامج التوازن المالي تم وضعه بناء على تقديرات
60 دولارا لسعر برميل النفط في الميزانية، وأي زيادة في
أسعاره تسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو التوازن المالي، مشيرا
إلى أن أسعار النفط صارت متذبذبة ولا يمكن القياس عليها في
ظل المتغيرات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها
العالم حاليا، وعلى المشرع الذي يناقش السياسات المالية
المستقبلية أن يضع في حسبانه مختلف العوامل الخارجية والداخلية
التي تؤثر في وضع الميزانيات القادمة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة