جريدة أخبار
الخليج العدد : 16455 - الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ
«مالية
الشورى» تسأل الحكومة عن أسباب ارتفاع الإيرادات وعن وسائل تمويل العجز المتوقع
في الميزانية
خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها
الثاني المنعقد صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة خالد حسين المسقطي، لمناقشة
باب الإيرادات ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2023 – 2024، حيث بحثت اللجنة الإيرادات النفطية وغير
النفطية، في ضوء المقارنة التي تم إعدادها مع السنوات الماضية.
وذكرت اللجنة أن الإيرادات الحكومية شهدت ارتفاعاً ضمن مشروع الميزانية،
يقابله ارتفاع آخر في باب المصروفات، فيما رأت اللجنة الحاجة لإيضاحات
عن بعض الأمور المتعلقة بقطاعي النفط والغاز وخاصة فيما يتعلق
بتكلفة الاستخراج من حقل أبو سعفة وحقل البحرين، وحجم الاستهلاك
المحلي للمحروقات، ومقدار الدعم المخصص للمحروقات في السوق المحلية.
وقررت اللجنة اعداد قائمة بتساؤلاتها الأولية التي ستقدم لوزارة المالية،
على أن تتضمن استفسارات إضافية عن أسباب ارتفاع الإيرادات الحكومية
في بعض الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب الوسائل المقترحة لتمويل
العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن سبب ارتفاع
في بعض المصروفات المتكررة، في ظل التوجه لضبط المصروفات التشغيلية
للجهات الحكومية وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة.
يأتي ذلك، فيما دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أعضاء مجلس
الشورى لتقديم مرئياتهم حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك
في موعد أقصاه الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تستكمل اللجنة
اجتماعاتها بشأن مشروع الميزانية، لتبدأ في الاجتماعات المشتركة مع
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة بعد إجازة
عيد الفطر المبارك.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
مرسوم رقم (121) لسنة 2011 بتعيين وكيل وزارة مساعد لتنمية الإيرادات العامة
في وزارة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة