جريدة أخبار
الخليج الاثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ
«العدل»
و«سوق العمل» تقدمان المساعدة الإدارية إلى العمالة المسجلة في رفع الدعاوى
المدنية
أعلنت كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة
تنظيم سوق العمل، مبادرة مشتركة، بشأن تقديم المساعدة الإدارية في
إقامة الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة
المُعتمدة من قبل الهيئة، والذي يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها
الوزارة والهيئة في 2020، بشأن تقديم المساعدة الإدارية للعمالة
الوافدة في رفع الدعاوى العمالية.
وبموجب المبادرة، تقوم الهيئة ممثلة في مركز الحماية والتظلمات بمهام
تقديم المساعدة الإدارية للعمالة المسجلة في رفع ومتابعة سير الدعاوى
المدنية المتعلقة بالأنشطة المهنية المصرح لهم بمزاولتها، من خلال
النظام الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وتزويد طالب المساعدة بكل المعلومات
التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها، وذلك منذ
رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، مع إرشادهم لقائمة المحامين
المقيدين بجدول المحامين لأخذ الاستشارة القانونية في المنازعات المرتبطة
بهذه الدعاوى.
وطبقًا للمبادرة، تباشر الهيئة تقديم المساعدة الإدارية للعمال المسجلين
عبر قيد الدعاوى المدنية التي يقرر رفعها العمال المسجلون لدى
مراكز التسجيل المعتمدة، وإدخال أي طلبات جديدة من خلالها، كطلب
تغيير البيانات وأرقام التواصل، أو إدخال أي مستندات، وطباعة الإفادات
والقرارات وحيثيات ومنطوق الحكم أو أي مستندات أخرى متعلقة بالدعوى
من واقع النظام، وذلك كله بناءً على طلب العامل، وتبعًا لإجراءات
الوزارة، على أن تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى
تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن. كما ستقوم الهيئة بتوفير
مترجمين ذوي كفاءة في مختلف اللغات التي تتحدث بها العمالة.
وأكد السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف أهمية هذه المبادرة التي تأتي في إطار تعزيز منظومة العمل
الحكومي المشترك، وحرصاً على تقديم المساعدة الإدارية للعمالة المسجلة،
بهدف تمكينها من الاستفادة من التسهيلات الإدارية المتاحة في مجال
التقاضي التي تقدمها مملكة البحرين للوصول إلى العدالة في كل جوانبها
وعلى الأخص الجانب المتعلق بإقامة الدعاوى المدنية للعمالة وحماية
حقوقها.
ومن جانبها، قالت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة
تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
أن التعاون المشترك مع وزارة العدل يأتي في إطار تعزيز العمل
الحكومي الموحد لتحقيق العدالة للجميع، وحرص المملكة على استكمال
منظومة الحماية وتمكين جميع الفئات العمالية من تأمين حقوقها ومكتسباتها
وإنصافها في القضايا العمالية والمدنية، وحمايتها من التعرض إلى
محاولات الاستغلال أو الابتزاز وغيرها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم
هيئة تنظيم سوق العمل
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (42)
لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى المدنية