جريدة أخبار
الخليج العدد : 16445 - الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ رمضان ١٤٤٤هـ
«تشريعية
الشورى» تؤكد سلامة مرسومي اتفاقية وقرض تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه من
محطة الدور دستوريا وقانونيا
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد السلامة الدستورية والقانونية
للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية
واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي
للتنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه
من محطة الدور، وكذلك المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق
على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي
للتنمية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة
الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين. وأكدت اللجنة عدم مخالفة
المرسومين بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي سلامتهما من الناحيتين
الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية،
ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في مملكة البحرين لتمويل
المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور،
لتحقيق زيادة الأمن المائي في مملكة البحرين، وسعيًا إلى مواصلة
دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في
تعزيز مسارات التنمية، وتحقق النمو الاقتصادي المستدام، وتصب هذه
المشاريع في مصلحة الوطن والمواطن.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي
الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المرحلة
الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة
مملكة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه
المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين