جريدة أخبار
الخليج العدد : 16442 - الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٤هـ
رئيس
مجلس الشورى يؤكد استمرار الشراكة والتعاون مع «الوطنية لحقوق الإنسان» لتعزيز
التشريعات والقوانين الحقوقية
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، حرص المجلس
على استمرار الشراكة والتعاون البنّاء مع المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، ومواصلة العمل على تعزيز وترسيخ التشريعات والقوانين الحقوقية،
معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالسجل المشرّف لمملكة البحرين
في مجال احترام حقوق الإنسان. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ
مملكة البحرين تمتلك منظومة متطورة من التشريعات التي تؤكد حماية
حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا مما نص عليه ميثاق العمل الوطني،
ودستور مملكة البحرين، مشيدًا معاليه بتضافر الجهود الوطنية، والمساعي
الطيبة لإبراز المنجزات الحقوقية التي تحصدها البحرين في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح أمس المهندس علي
أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قدّم لمعاليه
التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونوّه رئيس
مجلس الشورى بالبرامج والمبادرات التي تقدّمها المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان، من أجل ترسيخ الوعي بالقيم والمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان،
والتعريف بالحقوق لمختلف فئات وشراح المجتمع، مشيدًا بالدور الحيوي
والمهم الذي تضطلع به المؤسسة في إعداد التقارير التفصيلية، والبيانات
والمعلومات التي تشكّل دعامة رئيسية لضمان استمرار صون وحماية حقوق
الإنسان.
من جانبه، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، عن الشكر والثناء للإسهامات القيّمة من السلطة التشريعية،
وما تقوم به من عمل تشريعي بارز لترسيخ حقوق الإنسان في مملكة
البحرين، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المثمر بين المؤسسة والسلطة
التشريعية يُترجم الحرص الوطني على ترسيخ المكانة الحقوقية الرفيعة
التي وصلت إليها مملكة البحرين.
وقال الدرازي إنَّ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان كفلت
الحقوق لجميع أفراد وفئات المجتمع، مؤكدًا مواصلة المؤسسة في جهودها
وسعيّها لتقديم المزيد من المبادرات الداعمة لحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل -
قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل -
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق
الإنسان