جريدة أخبار
الخليج العدد : 16439 - الاثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٤هـ
بالتوقيت الرمضاني.. الشورى يمرر الحساب الختامي للدولة 2021
رغم رفض مجلس النواب، وافق مجلس الشورى
في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على اعتماد
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021، وذلك في أولى الجلسات خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن هناك تطورا ملموسا في
احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف
الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في
القطاعات الحكومية المختلفة.
وشدد الشوريون على أهمية التزام الوزارات والجهات الحكومية بالميزانيات
المعتمدة لها، وعدم تجاوزها بعد أن كشف تقرير اللجنة عن تجاوز
عدد من الوزارات لسقف الصرف بقيم وصلت إلى 40 مليون دينار، كما
طالبوا بضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع ارتفاع الدين العام، وطالبوا
بأخذ ملاحظات اللجنة بعين الجد.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
إن هذا أول حساب ختامي يعرض على المجلس في الفصل التشريعي السادس،
مشيرا إلى أن المواد الدستورية حددت اختصاصات المجلس في مناقشة
الميزانية العامة والحساب الختامي، حيث يجب أن يكون هناك توافق
بين المجلسين والحكومة لإصدار مشروع الميزانية العامة، أما الحساب
الختامي فإن للمجلس اعتماد الحساب من عدمه، مؤكدا أنه لا تأثير
لذلك في الحساب نفسه مستقبلا، ولكن فقط اطلاع المجلس على البيانات
الواردة فيه
وأشار إلى أنه لا يوجد أي أثار دستورية أو قانونية على قرار
أحد المجلسين رفض اعتماد الحساب الختامي، ولا يوجد حاجة إلى دعوة
المجلس الوطني للنظر في هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة أخذت في
الاعتبار قرار مجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي 2021، وحرصت
على الدراسة الوافية لملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب وتم تدارس
كل الاستفسارات التي جرت خلال جلسة مجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة
تحققت من التزام وزارة المالية بالدستور والقوانين والأنظمة المالية
والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية، وتحققت اللجنة
من أن الحساب الختامي تضمن الميزانيات الملحقة بما فيها قوانين
فتح الاعتمادات الإضافية، وتحققت من احتواء تقرير تنفيذ الميزانية
العامة على البيانات التفصيلية للإيرادات والمصروفات المعتمدة خلال
السنة المالية.
وأوضح المسقطي أن اللجنة أوردت عددا من الملاحظات حتى تنعكس على
الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن اللجنة لم تر ما يستدعي عدم
اعتماد الحساب الختامي للدولة 2021.
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية على أنه يجب أن يكون لدينا استراتيجية
للتعامل مع الدين العام، الذي يعد شرا لا بد منه، مشيرا إلى
أن النتائج المالية الأولية لسنة 2022 تشير إلى تطور التعامل مع
الدين العام، حيث أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي
الدين العام، حتى ديسمبر 2022، بلغ 16.7 مليار دينار، ما يعادل
101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار
دينار في 2021 بنسبة تصل إلى 114% من الناتج المحلي.