جريدة الايام
الأحد 19 فبراير 2023 م - ٢٨ رجب ١٤٤٤ هـ
غرامة
مالية تصل إلى 20 ألف دينار لكل صاحب عمل مخالف
تقدم النائب حمد الدوي بمشروع قانون بشأن تعديل بعض
أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 26 الصادر لسنة 2012، يهدف إلى إضافة
مادتين جديدتين، برقم 9 مكررًا، و183 مكررًا، إذ تنص المادتان على أنه يجب على كل
صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة المعنية، ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل.
كما ينص التعديل أيضًا أن على صاحب العمل أن يراعي عند توظيف أي عامل وجوب منح
الأفضلية للبحريني أولاً، متى وُجد وكان صالحًا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه.
وحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه جاء في تعديل المادة 183 مكررًا أنه
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل صاحب عمل
أو من يمثله خالف حكم المادة 9 مكررًا من هذا القانون، وأن يتم تنفيذ التعديلات
والعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح النائب الدوي أن مجلس النواب حريص على بحرنة الوظائف، وحلحلة مشكلة
العاطلين عن العمل، وتعزيز المكتسبات التنموية للارتقاء نحو آفاق الإنجاز والتطوير،
مبينًا أن برامج تدريب وتوظيف المواطن البحريني وإيجاد فرص عمل نوعية، وإحلال
الكوادر الوطنية، تعد أولى الاهتمامات التي يجب الأخذ بها والإشراف عليها حتى بلوغ
النتائج مرضية لجميع الأطراف، سواء العاطلين عن العمل أو أصحاب الشركات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق
العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي