جريدة أخبار
الخليج العدد : 16393 - الخميس ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٤هـ
شراكات مع 35 جهة لتوفير فرص عمل للمستفيدين من العقوبات البديلة
أكّدت وزارة الداخلية أن إجمالي المستفيدين
من تطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير
البديلة بلغ (4766) شخصاً من الذكور والإناث منذ بدء التطبيق الفعلي
للقانون، وبلغت النسبة المئوية للبحرينيين المستفيدين 83% مقابل
17% من الأجانب، فيما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء الفصل التشريعي
الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022م نحو (274) مستفيداً، وبلغ عدد البحرينيين
المستفيدين ما نسبته 89%.
وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني مقدم من النائب أحمد
السلوم،
«إن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لديها شراكات
مميزة مع جهات ومؤسسات بالقطاعين العام والخاص، منها 23 جهة من
القطاع العام و12 جهة تابعة للقطاع الخاص، ويتم توفير فرص عمل
للمستفيدين بعد الانتهاء من إتمام العقوبة البديلة بالتنسيق مع الشركات
والمؤسسات».
وأشارت الوزارة إلى وجود آلية ونظام لتنفيذ العقوبات البديلة بالتعاون
والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال تكليف عدد من الموظفين
التابعين لهذه المؤسسات للإشراف على البرنامج، بعد إعدادهم وتأهيلهم
للقيام بهذه المهمة وإرسال تقارير دورية عن المستفيدين ومدى استفادتهم
من البرامج المقدمة.
في سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية أنها أعدت برنامجاً للسجون المفتوحة
يستهدف متوسطي وشديدي الخطورة من أصحاب المدد الطويلة المستوفين
للشروط والمعايير القانونية بهدف إعادة تأهيلهم بشكل خاص لإعادة
إدماجهم بالصورة السليمة بالمجتمع، لافتة إلى إدراج البرنامج ضمن
برامج التأهيل والتدريب المُقررة كعقوبة بديلة للمحكوم عليهم، وقد
بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى تقديم السؤال (48) شخصاً كمرحلة
أولية.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (4) لسنة 2022 بشأن تخصيص مبنى لتنفيذ بعض
العقوبات البديلة الواردة
بالقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن
العقوبات
والتدابير البديلة